✓ من خلال البحث سالف الذكر أكد بعض المهنيين على الرفع من هوامش ربحهم وخاصة خلال السنتين الأولتين بعد التحرير، و قد تراوحت هذه الهوامش بين 1,20 درهم و 1,45 درهم للتر موزعة بين شركات التوزيع وأرباب المحطات-واذا قارنا هذه الهوامش مع تلك المطبقة قبل التحرير فنسنتج أن نسب الارتفاعات تفوق 80% و قد تصل الى 140% ؛
✓ عدم استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار الدولية خلال السنتين اللتين تلتا التحرير 2016 و 2017 حيث سجل متوسط سعر الغازوال ما يعادل 406 دولارا للطن سنة 2016 و 499 دولارا للطن سنة 2017، بينما سجل متوسط سعر البنزين 474 دولارا للطن خلال 2016 و 562 دولارا للطن خلال 2017. إلا أن الأسعار الداخلية لم تعرف انخفاضات توازي هذه المستويات وظلت الأسعار في مستويات مرتفعة لإقدام المهنيين على عكس جزء بسيط من انخفاضات الأسعار الدولية بنسب أقل مما يتم عكسه بالنسبة للارتفاعات؛
✓ رغم عدم ثبوت وجود تواطؤ صريح حول الأسعار المطبقة في محطات الوقود، الا ان الملاحظ أن الأسعار المطبقة في هذه المحطات تظل نسبيا مماثلة وليست هناك فروق مهمة محفزة للمستهلك لاقتناء مادتي الوقود من محطة دون أخرى، وقد يرجع هذا بالأساس الى الأسباب التالية:
➢ اقدام شركات التوزيع على تحديد الأثمنة التي توصي بها مسيري المحطات التابعة لها أخذا بعين الاعتبار تطور الأسعار الدولية واستنادا الى الاثمنة المطبقة من طرف الشركات المنافسة،
➢ أغلب الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة تعتمد في تحديد أسعارها على محاذاة أسعار الشركات الكبرى،
➢ حسب تصريحات شركات التوزيع ، يرجع في غالب الأحيان تحديد السعر النهائي المطبق على المستهلك الى أرباب محطات الوقود الذين لهم الصلاحيات بقبول السعر الموصى به أو طلب تعديله ،
➢ يحدد السعر النهائي من طرف محطات الوقود استناد الى ثلاث أسس: - السعر الموصى به من طرف الشركة صاحبة العلامة، - المخزون المتوفر عليه من طرف المحطة وقت تغيير الاسعار خاصة في حالة الانخفاض، - الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المطبقة من طرف المحطات المنافسة المتواجدة في محيطه المجالي.
➢ إقدام مسيري محطات الوقود على ضبط أسعارهم حسب المنافسة المجاورة من خلال تغيير الأسعار عدة مرات في الاسبوع مما ينتج عنه تقارب في الاسعار.
✓ حسب عدة مصادر، ونتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع ، تم بروز بعض الممارسات الغير مشروعة المخلّة بتوازن القطاع ، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود. ويعمل هؤلاء النشطاء الغير