الشرعيين على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين وحتى بعض محطات الوقود مما أخل بقواعد المنافسة. كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات غير مرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها.
-الإجراءات المتخذة للحد من هذه الممارسات
✓ توجيه تنبيهات شفوية الى شركات التوزيع من طرف وزير الشؤون العامة والحكامة، على هامش الاجتماعات المنعقدة مع المهنيين في بداية سنة 2016 من أجل مراعاة واحترام قانون المنافسة. ✓ تنبيه المهنيين كتابيا بتاريخ 19 ماي 2017 مع التأكيد على أن السلوكيات الموازية الملاحظة في سوق المحروقات يمكن أن تكون مؤشرات على تواطؤات في القطاع من شأنها الاخلال بالمنافسة الشريفة. ✓ اصدار لجنة اليقظة على اثر اجتماعها في يونيو 2017 بيانا تأكد فيه ملاحظة فرواق بين الأسعار المطبقة وتلك الناتجة عن تركيبة الأسعار قبل التحرير من جهة وارتفاع هوامش الربح الخامة من جهة أخرى، ✓ عقد اجتماع مع مهنيي القطاع بتاريخ 14 يونيو 2017 من أجل تدارس كل هذه المعطيات، ✓ تعيين فريق من الباحثين التابعين لوزارة الشؤون العامة والحكامة من أجل القيام ببحث حول عملية تحديد أسعار المحروقات السائلة استنادا الى الاختصاصات المنوطة بها. وقد خلص هذا البحث الى تأكيد الاختلالات سالفة الذكر وخاصة المتعلقة بالرفع من هوامش الربح، ✓ إحداث تطبيق هاتفي حول أسعار المحروقات من أجل إرساء نظام شفاف للأسعار يسمح للمستهلك بمعاينة أثمنة هذه المواد على صعيد التراب الوطني ؛ ✓ إرغام الشركات على إشهار أسعار المحروقات من خلال إصدار قرار مشترك يحدد كيفية إشهار أسعار المحروقات سواء بمحطات الوقود أو البوابة الالكترونية التابعة للوزارة،
- نتائج إيجابية على أرض الواقع دون ضمان استمراريتها ونذكر منها على الخصوص:
✓ تعديل بعض الشركات، خاصة الكبرى منها، فترات تغيير أسعارها والتخلي على تاريخي الأول والسادس عشر من كل شهر واعتماد تغيير الأسعار كل أسبوع أو كل عشرة أيام. حيث تم خلق نوع من الدينامية والمنافسة بين محطات الوقود إذ أصبح يلاحظ فرواق مهمة بين محطة وأخرى مغفي الوهلة الأولى، ✓ هذه الوضعية ما فتئت أن تغيرت ثم عاد أرباب محطات الوقود الى تغيير أسعارهم في الأول والسادس عشر من كل شهر وإلى تطبيق أسعار شبه متماثلة رغم التفاوت الموجود في تواريخ التغيير ولم يعد لهذا الاجراء أي مفعول في هذا الشأن، ✓ تقليص الفوارق بين السعر المطبق والسعر المرجعي الذي ينبني على تركيبة الأسعار لما بعد التحرير بالنسبة لبعض الشركات واستمرار أخرى في تطبيق مستويات مرتفعة خاصة في المناطق النائية، ✓ استمرار بعض محطات التوزيع بتطبيق مستويات مرتفعة من الأسعار رغم الضغوطات التي تقوم بها الوزارة من أجل الانضباط لتقلبات السوق الدولية خاصة الانخفاضات المسجلة في الفترات الأخيرة بالاكتفاء بخفض بعض الستيمات رغم أن السوق العالمية تراجع بشكل ملحوظ.