– ضرورة تأطير مواكبة الحكومة لهذا القطاع
نتيجة المشاورات التي قامت بها وزارة الشؤون العامة والحكامة مع المهنيين بهدف إرساء توافق ضمني يكفل مصالح المهنيين ويحمي المستهلك النهائي، تم تسجيل تراجع الأسعار الى مستويات مناسبة باستثناء بعض المحطات، وأصبح المستهلك يستفيد عموما من الانخفاضات المسجلة مؤخرا في السوق العالمية للمحروقات دون المساس بأرباح الشركات وتطورها.
غير أن هذه الوضعية لا يمكن لها أن تستمر دون تحديد إطار يعطي الصلاحيات للحكومة في التدخل في قطاع يتمتع بالحرية ويسمح للمهنيين بالعمل في إطار تنافسي وشفاف.
فرغم تدخل الوزارة، لازالت مجموعة من المهنيين سواء شركات التوزيع أو محطات الوقود تعمد الى أسعار مرتفعة ولا تعكس التطورات المسجلة في السوق العالمية. ويرجع ذلك بالأساس الى تضارب بين مصالح المهنيين خاصة شركات التوزيع وارباب المحطات.
وكخلاصة وجب التذكير بأهمية قطاع المحروقات في الاقتصاد الوطني اذ يعتبر من القطاعات الاستراتيجية والحيوية حيث تشكل كلفة النقل، التي يعتبر ثمن الوقود أهم مكوناتها، عاملا محوريا في الثمن النهائي لكل البضائع بدون استثناء ولها تأثير مباشر على كلفة الإنتاج وعلى المستهلك النهائي.
كما تجدر الاشارة في هذا الشأن الى أن تطور الأسعار في سوق المحروقات، التي فاقت لأول مرة في تاريخ المغرب 10 درهما للغازوال بسبب الممارسات السلبية سالفة الذكر، خلق استياء كبيرا لدى مجموعة من الجمعيات المهنية والتي بادرت بطلب تدخل الحكومة من أجل الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على انشطتها. ونذكر على سبيل المثال فدراليات ناقلي المسافرين والبضائع، أصحاب النقل الحضري،...وقد قامت مجموعة من هؤلاء المهنيين بوقفات كان لها تأثير سلبي على السير العادي لبعض القطاعات.
وتماشيا مع توصيات تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول هذا القطاع، واستنادا الى الاختصاصات المخولة لهذه الوزارة والمتعلقة بتنظيم السوق من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وبعد الاطلاع على تطور القطاع غداة التحرير وعلى سلوكيات المهنيين في هذا القطاع الذين استغلوا هذا التحرير للرفع من أرباحهم دون اللجوء الى المنافسة فيما بينهم، فنعتبر أنه من الضروري القيام بإجراءات عملية وفق ما يسمح به قانون المنافسة والأسعار رقم 104.12 تخول للحكومة الاستمرار في مواكبة هذا القطاع دون التضييق على المهنيين من حيث تمكينهم من حرية المبادرة، وذلك من خلال:
➢ ادراج المحروقات السائلة ضمن قائمة المواد والخدمات المقننة أسعارها، ➢ تحديد سقف معقول من الأرباح التي من المفروض تحقيقها والسماح للمهنيين بالعمل في إطار من التنافسية دون تجاوز هذا الحد حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك.
4