BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.09.141 صادر في 6 مارس 2014

ظهير شريف رقم 1.09.141 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بنشر البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي العام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الموقع بلاهاي في 26 مارس 1999 OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.09.141 صادر في 6 مارس 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6292 مكرر بتاريخ 19 شتنبر 2014، الصفحة 2.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 2 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.09.141
التاريخ
6 مارس 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6292 مكرر بتاريخ 19 شتنبر 2014، الصفحة 2 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
النص الكامل (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-09-141 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6292 مكرر بتاريخ 19 شتنبر 2014، الصفحات 2 إلى 13. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 2 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.09.141 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بنشر البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي العام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الموقع بلاهاي في 26 مارس 1999.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الموقع بلاهاي في 26 مارس 1999 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول المذكور، الموقع بباريس في 5 ديسمبر 2013،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الموقع بلاهاي في 26 مارس 1999.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

*

* *

الصفحة 3 من العدد · PDF

البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاصة

بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

لاهاي، ٢٦ مارس/آذار ١٩٩٩

إن الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تدرك الحاجة الى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والى إقامة نظام معزز الحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد،

وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم ١٤ مايو/أيار ١٩٥٤، وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها ؛

وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكّنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية ؛

وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري مايجد من تطورات في القانون الدولي؛

وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول؛

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

مقدمة

المادة 1 تعاريف

الأغراض هذا البروتوكول:

(أ) يقصد ب "الطرف" الدولة الطرف في هذا البروتوكول؛

(ب) يقصد ب "الممتلكات الثقافية" الممتلكات الثقافية كما عُرِّفت في المادة ١ من الاتفاقية ؛

(ج) يقصد ب "الاتفاقية" اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي

يوم ١٤ مايو/ أيار ١٩٥٤؛

(د) يقصد ب "الطرف السامي المتعاقد" الدولة الطرف في الاتفاقية؛

(د) يقصد ب "الحماية المعززة" نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين ١٠ و ١١ من هذا

البروتوكول ؛

الصفحة 4 من العدد · PDF

() يقصد ب "الهدف العسكري" إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض

منها أو استخدامها، إسهاما فعالا في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة ؛ يقصد ب "غير المشروع" ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأرض المحتلة أو بعوجب القانون الدولي؛

(ح) يقصد ب "القائمة" القائعة الدولية للممتلكات الثقافية المشولة بالحماية المعززة المنصوص عليها

في الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢٧؛

(ط) يقمد ب "المدير العام" المدير العام لليونسكو ؟

(ي) يقصد ب "اليونكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ؛

(ك) يقصد ب"البروتوكول الأول" بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر

في لاهاي يوم ١٤ مايو/أيار ١٩٥٤.

المادة ٢ العلاقة بالاتفاقية

يكمّل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.

المادة ٣ نطاق التطبيق

١ - بالإضافة الى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في لفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٨ من الاتفاقية، وفي الفقرة ١ من المادة ٢٢.

٢ - عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقاتهم المتبادلة. كما يكونون مرتبطين بهذا البروتوكول في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول وما دامت تطبق تلك الأحكام.

المادة ٤ العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول

تطبّق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال:

(أ) بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول؛

(ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في

هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.

الفصل الثاني

أحكام عامة بشأن الحماية

المادة ه صون المبتلكات الثقافية

تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار المتوقعة لنزاع بسلح عملا بالمادة ٣ من الاتفاقية - حسب الاقتضاء ما يلي: إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية الملائحة لتلك المعتلكات في موقعها ، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية.

الصفحة 5 من العدد · PDF

المادة 1 احترام الممتلكات الثقافية

بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقا للعادة ٤ من الاتفاقية :

لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت:

(١) تلك المعتلكات الثقافية قد حولت، من حيث وظيفتها، الى هدف عسكري؛

(٢) ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل

عدائي ضد ذلك الهدف ؛

(ب) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة ٢ من المادة

٤ من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوجد، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للمتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية معاثلة ،

(ج) لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو

تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك،

(د) في حالة هجوم يتم بناء على قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي إعطاء إنذار مسبق فعلي

حيثما سمحت الظروف بذلك.

المادة Y الاحتياطات أثناء العجوم

دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، بعمد كل طرف في النزاع الى:

(أ) بذل كل ما في وسعه عمليا للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية

محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية ؛

(ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار

العرضي بستلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق سكن ؛

(ج) الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسيبه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة

بستلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة ؛

(د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح:

(١) أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية ؛

(٢) أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية

بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

الصفحة 6 من العدد · PDF

المادة ٨ الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية

تقوم أطراف النزاع الى أقصى حد مستطاع، بما يلي:

(أ) إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في

موقعها ؛

(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.

المادة 1 حماية الممتلكات الثقافة في الأراضي المحتلة

! - دون إخلال بأحكام المادتين ٤ و ٥ من الاتفاقية، يحرِّم ويمنع طرف يحتل أرض طرف آخر أو جزءاً من أرضه، فيما يتعلق بالأرض المحتلة :

(أ) أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها ؛

(ب) أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو

تسجيلها أو الحفاظ عليها؛

(ج) إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي

شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية:

٢ - تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون وثيق مع السلطات الوطنية المختصة للأرض المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

الفصل الثالث

الحماية المعززة

المادة ١٠ الحماية المعززة

يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية العززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية : (أ) أن تكون تراثا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة الى البشرية ؛

(ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيعتها

الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية ؛

(ج) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى

أمر مراقبتها إعلانا يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

المادة الا منح الحماية المعززة

١ - ينبغي لكل طرف أن يقدم الى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يعتزم طلب منحها حماية معززة. ٢ - للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقا للفقرة الفرعية ١ (ب) من المادة ٢٧. ويتضمن هذا الطلب جميع العلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة ١٠. وللجنة أن تدعو أحد الأطراف الى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائعة.

الصفحة 7 من العدد · PDF

٣ - لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة. وفي حالات كهذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف الى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.

٤ - لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أرض تدّعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.

٥ - حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب. وللأطراف أن تقدم الى اللجنة، في غفون ستين يوما، احتجاجات بشأن طلب كهذا. ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد الى المعايير الواردة في المادة ١٠ ، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قرارا بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادة ٢٦، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.

٦ - ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد.

٧ - لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد الى المعايير الواردة في المادة ١٠.

٨ - في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت الى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفترة الفرعية (ب) من المادة ١٠، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا بالمساعدة الدولية بموجب المادة ٣٢.

١ - حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد الى حالة الطوارئ، حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب الى اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور الى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات. ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك - على الرغم من المادة ٢٦ - بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريشا تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من المادة ١٠.

١٠ - تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.

١١ - يرسل المدير العام دون إبطاء الى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.

تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلا الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.

المادة ١٣ فقدان الحياية المعززة

١ - لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا :

(أ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقا للمادة ١٤؛ أو

(ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفا عسكريا، وما دامت على تلك الحال.

الصفحة 8 من العدد · PDF

٢ = في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفا لهجوم إلا :

(أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه

في الفقرة الفرعية ١ (ب) ؛

(ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك

الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن ؛

(ج) ما لم تحُل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:

(١) يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة؛

(٢) يصدر إنذار مسبق فعلي الى قوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في

الفقرة الفرعية ١ (ب) ؛ و

(٣) تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.

المادة ١٤ تعليق الحماية المعززة والغاؤها

١ - عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة ١٠ من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك المعتلكات الثقافية من القائمة

٢ - في حالة انتهاك خطير للمادة ١٢ فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شولها بالحماية المعززة. وفي حالة استعرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية الى إلغاء شعول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائعة

٣ - يرسل المدير العام دون إبطاء الى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعارا بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.

٤ - تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قرارا كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.

الفصل الرابع

المسوؤلية الجنائية والولاية القضائية

المادة ١٥ الانتباكات الخطيرة لهذا الدروتوكول

١ - يكون أي شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمدا، وانتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أيا من الأفعال التالية :

(أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشعولة بحماية معززة، بالهجوم؟

(ب) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل

العسكري؛

(ج) إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو

الاستيلاء عليها ؛

الصفحة 9 من العدد · PDF

(د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم؛

(ه) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.

٢ - يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولى، بما في ذلك القواعد القاضية بعد نطاق المسؤولية الجنائية الفردية الى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.

المادة ١٦ الولاية القضائية

١ - دون الإخلال بالفقرة ٢، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥ في الحالات التالية :

(أ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أرض تلك الدولة ؛

(ب) عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة ؛

(ج) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) وج) من المادة ١٥ ، عندما

يكون المجرم المزعوم موجودا على أرضها.

٢ - فيما يتعلق بسارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة ٢٨ من الاتفاقية :

لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسؤولية الجنائية الفردية أو معارسة الولاية القضائية بعوجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي ؛

(ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها

وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسؤولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاما بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.

المادة ١٧ المقاضاة

١ - يعمد الطرف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يُدّعى ارتكابه جريمة منصوصا عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥، إذا لم يسلم ذلك الشخص، الى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقا للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.

٢ - دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الفعانات التي ينص عليها القانون الدولي

الصفحة 10 من العدد · PDF

المادة ١٨ تسليم المحرمين

١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الغقرات الفرعية ١ (أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥ مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.

٢ - عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلبا بتسليم مجرم موجها من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥.

٣ - تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥ جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.

٤ - عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥ - لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضا في أرض الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقا للفقرة ١ من المادة ١٦.

المادة ١٩ المساعدة القانونية المتبادلة

١ - تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥ ، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات.

٢ - تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة ١ بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقاتونها الداخلي.

المادة ٢٠ دواعي الرفض

١ - لأغراض تسليم العجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناء على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة الى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.

٢ - ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم لمنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(ج) من المادة ١٥ أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.

الصفحة 11 من العدد · PDF

المادة ٢١ التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى

دون إخلال بالمادة ٢٨ من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً :

(أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول؛

(ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع أو نقل ملكية غير مشروع لممتلكات ثقافية من أرض محتلة

انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.

الفصل الخامس

حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي

المادة ٢٢ النزاعات المسلحة غير المتمة بطابع دولي

ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أرض أحد الأطراف.

٢ - لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المعاثلة.

٣ - ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من سؤولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.

٤ - ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع ملح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة ١٥.

ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أرضه.

٦ - لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوضع المشار إليه في الفقرة ١ ، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

٧ - لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

الفصل السادس

المسائل المؤسسية

المادة ٢٣ التقاء الأطراف

١ - يدعى الأطراف الى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي الى ذلك الاجتماع.

٢ - يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.

الصفحة 12 من العدد · PDF

٣ - يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية :

(أ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقا للفقرة ١ من المادة ٢٤؛

(ب) التصديق على المبادئ التوجيمية التي تعدها اللجنة وفقا للفقرة الفرعية ١(أ) من المادة ٢٧ ؛

(ج) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق، والإشراف على ذلك

الاستخدام ؛

النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية ١(د) من المادة ٢٧ ؛

(ه) مناقثة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بثأنها حسب

الاقتضاء.

٤ - يدعو المدير العام الى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناء على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل.

المادة ٢٤ لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

١ - تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثني عشر طرفا ينتخبهم اجتماع الأطراف.

٢ - تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.

٣ - عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف الى ضعان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.

٤ - تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، الى فمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.

المادة ٢٥ يدة العضوية

١ - تنتخب الدولة الطرف عضوا في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى.

٢ - على الرغم من أحكام الفقرة ١، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها. ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد

المادة ٢٦ النظام الداخلي

١ - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.

٢ - يتكون النحاب القانوني من أغلبية الأعضاء. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.

٣ - لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.

الصفحة 13 من العدد · PDF

المادة ٢٧ الميام

١ - تضطلع اللجنة بالمهام التالية:

(أ) إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛

(ب) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية

المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها ؛

(ج) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد المتلكات الثقافية المشمولة

بحماية معززة ؛

(د) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء،

وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه الى اجتماع الأطراف؛

(ه) تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة ٣٢ والنظر في تلك الطلبات؛

() البت في أوجه استخدام أموال الصندوق؛

() القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.

تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.

٣ - تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي تعاثل أمدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكوليا الأول وهذا البروتوكول. وللجنة أن تدعو الى اجتماعاتها، من أجل ساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، بنظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلة فيها. كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترديعها (إيكروم) (مركز روما) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

المادة ٢٨ الأمانة

تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراتها.

المادة ٢٩ صندوة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

١ - ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية :

تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقا لأحكام من بينها أحكام المادة ٥، والفقرة الفرعية (ب) من المادة ١٠، والمادة ٣٠؛ و

(ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير

التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة الى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٨.

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 14 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.