ظهير شريف رقم 1.09.269 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بنشر الاتفاق الموقع بدكار في 15 نوفمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاق الموقع بدكار في 15 نوفمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل :
ونظر التبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بدكار في 15 نوفمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
وحرر بتطوان في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016). وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة.
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
اتفاق
بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشان تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل
ان حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال المشار اليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين" ؛
رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصاي بينهما بخلق الظروف المناسبة الاستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الاخر ؛
اعتبارا للاثار الحميدة التي يمكن لهذا الاتفاق ان يخلفها على تحسين لقاءات الاعمال وتدعيم الثقة في مجال الاستثمارات ؛
اعترافا منهما بضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات الخارجية بهدف انعاش الرخاء الاقتصادي في كلا الطرفين المتعاقدين .
اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى #
تعاريف
لاغراض هذا الاتفاق :
1 - ان عبارة " استثمار " تعني كل انواع الاصول وكل مساهمة مباشرة او غير مباشرة في كل الشركات والمقاولات في أي قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي، وعلى وجه خاص، لاللحصر:
١ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذا باقي الحقوق العينية مثل الرهون العقارية والرهون التجارية والضمانات العينية وحقوق الانتفاع والحقوق المشابهة؛
ب- الاسهم وكل اشكال المساهمات في الشركات؛
ج- الديون وحقوق تقديم كافة الخدمات ذات قيمة اقتصادية؛
د - حقوق المؤلف والعلامات والبراءات والطرق التقنية والاسماء التجارية وكافة حقوق الملكية الصناعية الاخرى وكذا الاصول التجارية ؛
٥- الامتيازات الممنوحة في اطار القانون العام بما فيها الامتيازات من اجل التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها .
لن أي تعديل في الشكل القانوني الذي تم به استثمار او اعادة استثمار الموجودات والرساميل لا يؤثر على الطابع الاستثماري لهذه الاخيرة بالمعنى الوارد في هذا الاتفاق
وينبغي ان تنجز هذه الاستثمارات طبقا للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف،
اذا انجز مستثمر استثمارا عن طريق مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في حرف "ج" ادناه التي سا هم بقسط في راسمالها يمكن لهذا المستثمر أن يستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق بقدر مساهمته غير المباشرة هاته، شريطة الا تخول له هذه الامتيازات اذا استند الى آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاق آخر لحماية الاستثمارات الاجنبية الذي يكون قد ابرمه الطرف المتعاقد الذي انجز الاستثمار فوق ترابه .