BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.09.269 صادر في 18 يوليوز 2016

ظهير شريف رقم 1.09.269 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بنشر الاتفاق الموقع بدكار في 15 نوفمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.09.269 صادر في 18 يوليوز 2016 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 29 غشت 2016، الصفحة 3.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 3 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.09.269
التاريخ
18 يوليوز 2016
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 29 غشت 2016، الصفحة 3 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-09-269 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 29 غشت 2016، الصفحات 3 إلى 4. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 3 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.09.269 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بنشر الاتفاق الموقع بدكار في 15 نوفمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاق الموقع بدكار في 15 نوفمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل :

ونظر التبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بدكار في 15 نوفمبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

وحرر بتطوان في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016). وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

اتفاق

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشان تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل

ان حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال المشار اليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين" ؛

رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصاي بينهما بخلق الظروف المناسبة الاستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الاخر ؛

الصفحة 4 من العدد · PDF

اعتبارا للاثار الحميدة التي يمكن لهذا الاتفاق ان يخلفها على تحسين لقاءات الاعمال وتدعيم الثقة في مجال الاستثمارات ؛

اعترافا منهما بضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات الخارجية بهدف انعاش الرخاء الاقتصادي في كلا الطرفين المتعاقدين .

اتفقتا على مايلي :

المادة الأولى #

تعاريف

لاغراض هذا الاتفاق :

1 - ان عبارة " استثمار " تعني كل انواع الاصول وكل مساهمة مباشرة او غير مباشرة في كل الشركات والمقاولات في أي قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي، وعلى وجه خاص، لاللحصر:

١ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذا باقي الحقوق العينية مثل الرهون العقارية والرهون التجارية والضمانات العينية وحقوق الانتفاع والحقوق المشابهة؛

ب- الاسهم وكل اشكال المساهمات في الشركات؛

ج- الديون وحقوق تقديم كافة الخدمات ذات قيمة اقتصادية؛

د - حقوق المؤلف والعلامات والبراءات والطرق التقنية والاسماء التجارية وكافة حقوق الملكية الصناعية الاخرى وكذا الاصول التجارية ؛

٥- الامتيازات الممنوحة في اطار القانون العام بما فيها الامتيازات من اجل التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها .

لن أي تعديل في الشكل القانوني الذي تم به استثمار او اعادة استثمار الموجودات والرساميل لا يؤثر على الطابع الاستثماري لهذه الاخيرة بالمعنى الوارد في هذا الاتفاق

وينبغي ان تنجز هذه الاستثمارات طبقا للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف،

اذا انجز مستثمر استثمارا عن طريق مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في حرف "ج" ادناه التي سا هم بقسط في راسمالها يمكن لهذا المستثمر أن يستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق بقدر مساهمته غير المباشرة هاته، شريطة الا تخول له هذه الامتيازات اذا استند الى آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاق آخر لحماية الاستثمارات الاجنبية الذي يكون قد ابرمه الطرف المتعاقد الذي انجز الاستثمار فوق ترابه .

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 5 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.