ظهير شريف رقم 1.10.173 صادر في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) بنشر الاتفاق الموقع بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وديوان وزداء أوكرانيا بشأن إحداث لجنة حكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي،
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاق الموقع بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وديوان وزراء أوكرانيا بشأن إحداث لجنة حكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وديوان وزراء أوكرانيا بشأن إحداث لجنة حكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.
وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
عد 21 -0223 ربيع الآخر 1435 (24 فبراير +201) الجريدة الرسمية 2881
اتفاق
بين
حكومة المملكة المغربية
ديوان وزراء اوكرانيا
بشأن إحداث لجنة حكومية للتعاون الاقتصادي
والتجاري والعلمي والتقني والثقافي
إن حكومة المملكة المغربية و ديوان وزراء اوكرانيا ، المشار إليهما فيما بعد ب "
الطرفين "؛
رغبة منهما في تقوية ودعم التعاون بين بلديهما في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك؛
اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى #
ينشئ الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، لجنة حكومية مشتركة أوكرانية- مغربية للتعاون
الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، المشار إليها لاحقا ب "اللجنة الحكومية المشتركة".
تتشكل هذه اللجنة الحكومية المشتركة من الطرفين الأوكراني و المغربي.
يقوم الطرفان بتعيين الرئيسين ونائبي الرئيسين واعضاء كل طرف في اللجنة الحكومية
المشتركة. .
يبلغ الطرفان بعضهما البعض بتشكيلة وفديهما و بكل المتغيرات المحتملة.
المادة الثانية #
يعهد إلى اللجنة الحكومية المشتركة القيام بالمهام التالية:
- البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الطرفين، خاصة في المجالات
المالية والاقتصادية والتجارية والتقنية والاجتماعية والثقافية والسياحية والعلمية؛
- المساهمة في تقريب المنظمات والمؤسسات الاقتصادية واوساط الأعمال المعنية في كلا
البلدين من أجل تطوير وتنويع هذا التعاون؛
- تبادل المعلومات والتجارب وزيارات المختصين في الميدان المالي والاقتصادي والتجاري والتقني
والاجتماعي والثقافي والسياحي والعلمي؛
٠- التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات؛
- البث في النزاعات المتعلقة بتاويل وتطبيق مقتضيات الأوفاق المبرمة بين الطرفين واقتراح
المادة الثالثة #
يمكن للجنة الحكومية المشتركة، عند الضرورة، أن تحدث لجنا فرعية متخصصة في
الدراسة المعمقة لقضايا معينة.
وعند انتهاء كل دورة، تعرض اللجان الفرعية تقاريرها وتوصياتها على أنظار
اللجنة الحكومية المشتركة.
المادة الرابعة #
تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة، بالتناوب، في كل من أوكرانيا والمغرب، عادة مرة في
السنة، وينطبق نفس الشيء على اللجن الفرعية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا الاتفاق.
إن جدول أعمال كل اجتماع يكون موضوع تبادل مقترحات عبر القناة الدبلوماسية، شهرا
على الأقل، قبل افتتاح كل دورة.
عدد 623.3 - 27 ربيع الآخر 1435 (24 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2883
المادة الخامسة #
يتم إقرار اعمال اللجنة الحكومية المشتركة في محضر موقع من طرف رئيسي الوفدين.
المادة السادسة #
يتكفل البلد المضيف بالمصاريف المتعلقة بتنظيم وانعقاد اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة
وبمصاريف اللجان الفرعية.
يتحمل كل من الطرفين على نفقته مصاريف السفر ذهابا وإيابا بين البلدين ومصاريف الإقامة
لا عضاء وفده.
المادة السابعة #
يتم حل الخلافات المتعلقة بتأويل و/ أو تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق عن طريق المشاورات
والمحادثات بين الطرفين.
المادة الثامنة #
يطبق هذا الاتفاق مؤقتا بتاريخ التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ التوصل بأخر إشعار
كتابي يتعلق باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة لهذه الغاية.
يتم تضمين المراجعات والتعديلات المقررة باتفاق مشترك بين الطرفين في محاضر منفصلة،
وتدخل حيز التنفيذ طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا
الاتفاق.
المادة التاسعة #
أبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة.
يمكن لكل طرف، وفي أي وقت، التعبير عن نيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق بواسطة إشعار
كتابي يوجهه إلى الطرف الأخر عبر القناة الدبلوماسية ستة (6) أشهر من قبل.
لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على البرامج التي شرع في تنفيذها خلال فترة صلاحيته إلى
غاية إنجازها.
وحرر بكييف بتاريخ 13 يوليو 2007 في نظيرين أصليين باللغات العربية والأوكرانية
والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية، وفي حالة اختلاف في تأويل هذا الاتفاق يرجح النص
الفرنسي.
عن عن
حكومة المملكة المغربية ديوان وزراء أوكرانيا
سبالا