BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.15.106 صادر في 29 يوليوز 2015

ظهير شريف رقم 1.15.106 صادر في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.15.106 صادر في 29 يوليوز 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 28 غشت 2015، الصفحة 2.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 2 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.15.106
التاريخ
29 يوليوز 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 28 غشت 2015، الصفحة 2 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-15-106 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 28 غشت 2015، الصفحات 2 إلى 8. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 2 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.15.106 صادر في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

*

قانون رقم 78.12

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95

المتعلق بشركات المساهمة

المادة الأولى #

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 7و9 و12 و34 و41 و42 و56 و57 و58 و72 و90 و96 و97 و102 و116 و121 و122 و136 و 141 و153 و154 و158 و161 و179 مكررة و197 و222 و248 و279 و280 و 281 و357 و420 من القانون رقم 17.95 الباقي بدون تغيير.

«المادة 7 .- تتمتع شركات المساهمة بالشخصية الاعتبارية ابتداء «من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل «من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس إنشاء شخص «اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد.»

«المادة 9 .- تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها «أو سنداتها كل شركة مساهمة :

«تطلب إدراج قيمها .....

«أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها «في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.»

«المادة 12 - يجب أن يتضمن النظام الأساسي .....

«.. البيانات التالية :

«1 - عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية، مع التمييز عند «الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة والحقوق المرتبطة بكل «واحدة من هذه الفئات ؛

«2 -

(الباقي دون تغيير)

«المادة 34 - يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس «الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم «شهادة مسلمة من الإدارة المختصة تثبت تقييد الشركة في السجل «التجاري.»

«المادة 41 - يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين «أو اعتباريين لشروط الأهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين «المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. وتتنافى مهمة متصرف «مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في «المادة 161.»

«المادة 42 - يمكن لشخص اعتباري أن يعين متصرفا ما لم «يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك. ويجب على هذا الشخص «عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات «ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا «باسمه الخاص. وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص «الاعتباري الذي يمثله.

«إذا عزل الشخص الاعتباري ممثله الدائم، وجب عليه إبلاغ «الشركة دون تأخير، بواسطة رسالة مضمونة، بذلك العزل وبهوية «ممثله الدائم الجديد، وينطبق نفس الأمر في حالة وفاة أو استقالة «الممثل المذكور.»

«المادة 56 .- يجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد «متصر فيها أو مديرها العام أو مديرها العام المنتدب أو مديريها العامين «المنتدبين حسب الحالة أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة «مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من «حقوق التصويت، على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.

الصفحة 3 من العدد · PDF

«يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون أحد الأشخاص «المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي «يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

«كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة مسبقا فيما «يخص الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة ومقاولة، إذا كان أحد «المتصرفين أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو مديريها العامين «المنتدبين حسب الحالة في الشركة مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها «مسؤولا بصفة غير محددة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عامالها «أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها.»

«المادة 57 .- لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات

«..... ........ المبرمة وفق شروط عادية.

«غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس «الإدارة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها «أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه «الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة و إلى مراقب «أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة «المالية.»

«المادة 58.- يتعين على المتصرف أو المدير العام المعني بالأمر إطلاع «المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده. «ولا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.

«يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل «الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما «تبتدىء من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة «العادية المقبلة.

«يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات «إلى الجمعية العامة التي تبت فيه. ويحدد مضمون هذا التقرير «إلى الجمعية العامة التي تبت فيه. ويحدد مضمون هذا التقرير «بمرسوم.

«وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر «التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها «الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

«لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت و لا تراعى «أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية.»

الرسمية 7417 مكرر «المادة 72 .- يقرر مجلس الإدارة ............. ................... بتقد «هذه التوصيات.

«يعد في نهاية. . طبقا للتشريع المعمول به. «كما يجب عليه بالخصوص أن يقدم للجمعية العامة «. . المنصوص عليها في المادة 142.

«يتحمل المجلس أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو «الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم «المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها «العمل.»

«المادة 90 .- ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا، وعند «الاقتضاء، نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس ...

«... ... ويحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما.

«في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الرقابة «يمكنه أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بمهام الرئيس.

«في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الانتداب لمدة محددة «قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين «انتخاب رئيس جديد.

«يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 96 .- لا تطبق أحكام المادة 95.

« ..... ... وفق شروط عادية.

«غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس «الرقابة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها «أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه «الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الرقابة وإلى مراقب «أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة «المالية.»

«المادة 97 .- يلزم العضو في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس «الرقابة أو المساهم المعني بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه «المادة 95 أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة، وإذا تعلق الأمر بأحد أعضاء «مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص «المطلوب.

الصفحة 4 من العدد · PDF

7418 مكرر

«يخبر رئيس مجلس الرقابة .....

«... ... ..... ويعرضها على موافقة الجمعية «العامة العادية المقبلة.

«حينما يواصل،... ... داخل أجل «ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية.

«يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا بشأن هذه «الاتفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت فيه ويحدد مضمون هذا «التقرير بمرسوم.

«وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر «التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة «المغربية لسوق الرساميل.

«لا يمكن للمعني بالأمر ... .... في حساب «النصاب والأغلبية.»

«المادة 102 .- تخول لمجلس الإدارة الجماعية .... «وجمعيات المساهمين.

«تلتزم الشركة في علاقاتها ... .. ولا يكفي «مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

«لا يحتج ضد الأغيار .. ... مجلس الإدارة «الجماعية.

«يتداول مجلس الإدارة الجماعية ...

«.. .. من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة «جماعيا.

«يتحمل مجلس الإدارة الجماعية أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات «التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة إلى «المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل.»

«المادة 116 - يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية «بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن «للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال :

«1

«2 -

«3 - ...

«4 -

5 - مجلس الرقابة.

«لا يحق لمراقب .... ... من مجلس «الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.

«في حالة تعدد مراقبي الحسابات، .. . ........ على أن « يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس « مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. «ويكون أمر رئيس المحكمة.

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 121 - تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب «بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد «جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة «تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتضمن «هذا الإعلان البيانات ....... ....... نص مشاريع «التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية «على أنظار الجمعية مع إضافة وصف دقيق للمساطر التي يجب على «المساهمين اتباعها للمشاركة والتصويت في الجمعية، لا سيما كيفية «التصويت بالوكالة أو عن طريق المراسلة.

«يمكن ألا يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية البيانات المشار «إليها في الفقرة الأولى، وذلك حينما يتم نشر هذه البيانات من قبل «الشركة على موقعها الإلكتروني على أبعد تقدير، في نفس يوم نشر «الإعلان المذكور. في هذه الحالة، يشار في هذا الأخير إلى عنوان موقعها «الإلكتروني المذكور أعلاه.

«يجب أن يودع أو يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول «الأعمال إلى المقر الاجتماعي مقابل إشعار بالتوصل داخل ..

«.... ...... ويشار إلى هذا الأجل في الإعلان «المذكور.»

«المادة 122 .- تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر «في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

«إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، .. ..... وذلك ١ «عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

الصفحة 5 من العدد · PDF

«عندما لا تتلقى الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب من أي «مساهم طلبا لإدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال، وفق «الشروط المشار إليها في المادة 121 أعلاه، يعتبر الإعلان بانعقاد «الجمعية بمثابة إعلام بالدعوة لانعقادها كما تم نشره.»

«المادة 136 .- تثبت مداولات الجمعيات .

«وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.

«يبين هذا المحضر نص التوصيات «المعروضة على التصويت ونتائج التصويت.

«يحدد هذا المحضر على الأقل، بالنسبة لكل توصية، عدد الأسهم «التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة ونسبة رأسمال الشركة «الممثل لهذه الأصوات ومجموع عدد الأصوات المعبر عنها بطريقة «صحيحة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية أو ضدها، «وعند الاقتضاء، عدد الممتنعين.

«تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم على موقعها «الإلكتروني في أجل لا يتعدى 15 يوما من انعقاد الجمعية نتائج «التصويت المنجز وفقا للفقرة السابقة.»

«المادة 141 .- يحق لكل مساهم .....

«............. الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي : «1 -

«2 -

«3 -

«4 -

«5 -

«6- تقرير مراقب أو مراقي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية «و التقرير الخاص المنصوص عليه، حسب الحالة، في الفقرة الثالثة من «المادة 58 أو في الفقرة الرابعة من المادة 97 أعلاه ؛

«7 -..

«8 - القائمة المنصوص عليها، حسب الحالة، في الفقرة الثانية من «المادة 57 أو المادة 96 أعلاه :

«9 - قائمة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و95. غير أنه «يمكن لكل مساهم أن يحصل على نسخة من هذه الاتفاقيات على «نفقته.

« ... ...

(الباقي دون تغيير.)

7419 مكرر «المادة 158 .- يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين «بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة «داخل أجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.

«يمكن القيام بالإيداع المذكور أعلاه بطريقة إلكترونية وفق «الشروط المحددة بنص تنظيمي.

«في حالة عدم القيام بذلك.

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 161 - لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي «حسابات :

«1 - المؤسسون...

«2 - أزواج..

«3 - الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه، «أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات «قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة «لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات «أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة «أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين :

«-4 شركات الخبرة....... .٠....

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 179 المكررة .- يتعين على مراقب الحسابات ....

<.. فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما «يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

«في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات داخل أجل «ستين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة، يعمل رئيس المحكمة، بصفته «قاضي المستعجلات، على تعيينه بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم. «على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.

الصفحة 6 من العدد · PDF

7420 مكرر

«تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية أعلاه في حالة وفاة «مراقب الحسابات.

«تنتهي المهمة المسندة بهذه الكيفية عند قيام الجمعية العامة «بتعيين مراقب الحسابات.»

«المادة 197 .- لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول «للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما «تحتسب من تاريخ افتتاح الاكتتاب.

«ينتهي أجل الاكتتاب. . على أساس «غير قابل للتخفيض.»

«المادة 222 .- يمكن لشركة ما أن تضمها ...

«عن طريق الإدماج. كما يمكنها أن تقدم جزءا ........

«قائمة عن طريق عملية الانفصال. كما يمكنها أخيرا ..

«... .. تأسيس شركات جديدة عن طريق عملية الانفصال «والإدماج.

«للشركات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات «شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الشركاء.

«عندما تكون شركة أو مجموعة من الشركات المقيدة أسهمها في «بورصة القيم طرفا في إحدى هذه العمليات، المشار إليها في هذه «المادة، فإنه لا يمكن، تحت طائلة البطلان، اتخاذ قرار بشأن إحدى «هذه العمليات إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه «الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتم نشره وفق الشروط «والشكليات المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 44.12 المتعلق «بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص «المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.»

«المادة 248.- يجب أن يبقى ...

«لتحقيق الزيادة في رأس المال.

«لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة أسهمها في «بورصة القيم.»

«المادة 279.- لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة «شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة من رأس المال «محددة بمقتضى نص تنظيمي. بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها «في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم التي تملكها إسمية وأن يتم «تحريرها بالكامل عند تملكها.

«وفي حالة عدم القيام بذلك، يلزم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس «الإدارة الجماعية بتحرير تلك الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها «في المادة 352.

«لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم ..

«... .. يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع. «يجب أن تتوفر الشركة

«...... قيمة مجموع الأسهم التي تملكها.

«لا تخول الأسهم التي تملكها الشركة حق التصويت أو الحصول «على أرباح الأسهم.

«في حالة زيادة رأس المال . .....

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 280 .- يمنع على الشركة :

«1 - ..............•....... «يتعين على مؤسسي الشركة . يقوموا بتحرير الأسهم التي «اكتتبتها الشركة أو اشترتها خرقا لأحكام الفقرة السابقة.

«حينما يتم اكتتاب الأسهم .

«...... ويعتبر هذا الشخص، فضلا عن ذلك، كما لو اكتتب تلك الأسهم «لحسابه الخاص.

«يجب أن تفوت الأسهم .. ... داخل أجل «ستة أشهر ابتداء من تاريخ اكتتابها أو شرائها ؛ ويجب أن تلغى عند «انصرام هذا الأجل.

«2 -

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 281 .- خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280، يمكن «للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة «وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم «المقتناة، بعوض أو بدون عوض، لمستخدمي أومسيري الشركة.

الصفحة 7 من العدد · PDF

«لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت .... <... ....... لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.

«لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه العملية، تحت طائلة البطلان، إلا «على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية «لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بموجب «القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات «المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

«يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة بعد انصرام مدة «ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستة أشهر.

«تحدد الإدارة ....... ... بعد استشارة «الهيئة المغربية لسوق الرساميل.»

««المادة 357 - إذا أصبحت الوضعية ........

لأجل تقرير ما إذا كان الوضع «يستدعي حل الشركة قبل الأوان.

«إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في «أجل أقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، «مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها ...

«... لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. « في كل الحالات ....

(الباقي دون تغيير.)

«المادة 420 ,- يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم....

الأشخاص «الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

«غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة إيداع «الوثائق المشار إليها في المادة 158 أعلاه في أجل إضافي مدته شهرين.

«تؤدى عن هذا التأخير في الإيداع غرامة بمبلغ 5000 درهم لدى «الخزينة العامة طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بناء على سند «تنفيذي صادر عن رئيس المحكمة المختصة.

«تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التسوية «داخل الأجل الإضافي.»

المادة الثانية #

يتمم على النحو التالي القانون رقم 17.95 السالف الذكر بالمواد 58 المكررة و58 المكررة مرتين و 97 المكررة و97 المكررة مرتين و106 المكررة و121 المكررة و155 المكررة و193 المكررة و226 المكررة:

7421 مكرر «المادة 58 المكررة - بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور «للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من «المادة 56 من هذا القانون أن يخبروا أيضا مجلس الإدارة بالعناصر «التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص «عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف «هذه الاتفاقيات. والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف «الخصائص المرتبطة بها.»

«المادة 58 المكررة مرتين.- تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، «من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 المكررة «أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، «وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من «المادة 420 أدناه.»

«المادة 97 المكررة - بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور «للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من «المادة 95 من هذا القانون أيضا إخبار مجلس الرقابة بالعناصر التي «تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها «في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه «الاتفاقيات، والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف «الخصائص المرتبطة بها.»

«المادة 97 المكررة مرتين .- تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة «أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 97 «المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق «الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة «الأولى من المادة 420 أدناه.»

«المادة 106 المكررة .- يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة «القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية «مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة.

«تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة «المعلومات المحاسباتية والمالية.

«تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف المجلس المشار إليه «أعلاه، المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون وظيفة «أخرى داخل الشركة.

«يجب على أعضاء اللجنة التوفر على تجربة كافية في المجال المالي «أو المحاسباتي والاتسام بالاستقلالية انطلاقا من معايير يضعها «المجلس المذكور ويقوم بنشرها وفق الكيفيات التي تحددها الهيئة «المغربية لسوق الرساميل.

«دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة «أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي :

الصفحة 8 من العدد · PDF

7422 مكرر

«1 - متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة «المغربية لسوق الرساميل :

«2- متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات «الداخلية وعند الاقتضاء، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة ؛

3 - متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات «المدمجة ؛

«4 - دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لا سيما فيما «يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة.

«تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي «الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم.

«كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة «بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي «تواجهها.»

«المادة 121 المكررة - تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة «القيم، خلال الفترة المتواصلة التي تبدأ على أبعد تقدير في اليوم «الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية، على موقعها «الإلكتروني المشار إليه أسفله في المادة 155 المكررة المعلومات «والوثائق التالية :

«1 - الإعلان المشار إليه في المادة 121 ؛

«2 - العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة، وعدد الأسهم «المكونة لرأسمال الشركة في تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة «121، ويحدد، عند الاقتضاء، عدد الأسهم وحقوق التصويت المتوفرة «في هذا التاريخ لكل فئة من الأسهم :

«3 - الوثائق التي ستعرض على الجمعية

«4- نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية. مع إضافة «مشاريع التوصيات المقدمة أو المودعة من قبل المساهمين إلى الموقع «الإلكتروني فورا بعد استلامها من قبل الشركة ؛

«5 - استمارات التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة، إلا في «الحالات التي توجه فيها الشركة هاته الاستمارات إلى جميع «المساهمين.

«عندما لا يمكن، لأسباب تقنية، الولوج إلى هذه الاستمارات «على الموقع الإلكتروني، فعلى الشركة أن تشير بهذا الموقع إلى الأماكن «والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول على تلك «الاستمارات. وتقوم الشركة بإرسالها على نفقتها إلى كل مساهم تقدم «بطلب ذلك»

«المادة 155 المكررة .- يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى

«الاكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقيدا بالتزاماتها المتعلقة

« بإخبار المساهمين.»

«المادة 193 المكررة - تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس

«الإدارة الجماعية في الحالات المشار إليها في المادتين 192 و193، إلى

«مراقب أو مراقبي الحسابات 45 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد

«لانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.

«يتم وضع تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية المذكورين

«أعلاه رهن إشارة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة أو بموقعها

«الإلكتروني أو بهما معا، على أبعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد

«الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.»

«المادة 226 المكررة .- تطبق أحكام المواد 233 و234 و235 أدناه

«على الشركة أو الشركات المشاركة في عملية الإدماج أو الانفصال والتي

«لم تتخذ شكل شركة مساهمة.

«غير أنه بالنسبة للشركات غير الملزمة بتعيين مراقب الحسابات

«والتي لم تقم بهذا التعيين، فإنه يجب عليها تعيين خبير من بين الخبراء

«المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من أجل القيام

«بالمراجعات المشار إليها في المادة 233 أدناه.

«تطبق أحكام المواد 161 و 162 و 164 و 179 و 180 من هذا

«القانون على الخبراء المذكورين في هذه المادة.»

المادة الثالثة #

تنسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 كما تنسخ أحكام المادتين

153 و154 من القانون رقم 17.95 المذكور أعلاه.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.