BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4309 بتاريخ 31 ماي 1995، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4309 ·

عدد 4309 - 31 ماي 1995الجريدة الرسمية

ووعيا منهما بخلق ظروف ملائمة لاستثمار رؤوس الأموال في الدولتين وتكثيف التعاون بين الرعايا والشركات الخاصة أو التي تخضع للقاتون العام . في الدولتين خصوصا في ميادين التكنولوجيا والتصنيع والانتاجية ،

واعترافا منهما بضرورة حماية استثمارات رعايا وشركات الدولتين وتشجيع نقل رؤوس الأموال لاتاحة الازدهار الاقتصادي للدولتين ،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذا الاتفاق :

أ - يدل مصطلح ، الرعايا ، على الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين رعايا هذه الدولة.

ب - يعني مصطلح ( شركات ) :

أ أ - فيما يرجع للكنفدرالية السويسرية ، الجماعات والمؤسسات أو الرابطات

التي تتمتع بالشخصيات القانونية ، وكذا شركات التضامن ، أو شركات التوصية والمجموعات الأخرى للأشخاص التي لا تتمتع بالشخصية القانونية والتي يكون فيها للرعايا السويسريين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة أساسية.

ب ب - فيما يرجع للمملكة المغربية كل شركة مؤسسة حسب الأصول مكونة

أو منظمة بأية طريقة أخرى وذلك حسب مقتضيات قوانين وأنظمة المملكة المغربية ، والتي يكون فيها للأشخاص الطبيعيين رعايا المملكة المغربية أو للمملكة المغربية وهيئاتها مصلحة أساسية.

ج - يشمل مصطلح ، استثمارات ، جميع فئات الأموال والممتلكات وعلى

الخصوص ، لكن ليس على سبيل الحصر :

أأ - ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذا الحقرق العينية مثل الرهون وحقوق الحيازة وحقوق الانتفاع والحقوق المشابهة ا

ب ب - الحصص الاجتماعية وأشكال أخرى من المساهمات في الشركات ؛ ج ج - الديون النقدية والحق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية ا دد - حقوق التأليف وحقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع وعلاماتٍ

المصنع أو التجارة والرسوم الصناعية) والمهارة والاسماء التجارية والزبانة ا

ه ه - الامتيازات أو الحقوق الأخرى الممنوحة من طرف سلطات الطرفين

المتعاقدين بما فيها امتيازات البحث واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.

ج - يدل مصلح ١ مداخيل ، على مبالغ الأرباح الصافية أو الفوائد المرتبطة باستثمار خلال مدة معينة.

المادة الثانية تشجيع - قبول

يشجع كل طرف متعاقد، على قدر المستطاع ، الاستثماريت المنجزة فوق ترابه من طرف رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه ولوائحه وأنظمته.

المادة الثالثة الحماية

يقوم كل طرف متعاقد بحماية الاستثمارات المنجزة فوق ترابه طبقا لتشريعه ، من طرف رعايا وشركات الطرف المتعاقد الاخر ولا يعطل باتخاذ

عيد 430 - فائح مرم طه (21 ماي 125)

تدأبير غير معللة أو تمبيزية تسييرها وصيانتها ، واستعمالها ، والتمتع بها وتوسيعها وبيعها ، وعند الاقتضاء ، تصفيتها ويعمل كل طرف متعاقد جاهدا على تسليم الترخيصات الضرورية المتعلقة بهذه الاستثمارات ، كما يتيح ف إطار تشريعه ، تنفيذ عقود الرخص ، والمساعدة التقنية ، والتجارية الادارية.

ويبدل كل طرف متعاقد جهده أيضا كلما دعت الضرورة إلى ذلك لتصليم الترخيصات المتطلبة والتي تتعلق بأنشطة المستشارين أو الخبراء العاملين لصالح رعابا أو شركات العرف المتعاقد الآخر.

العادة الرابعة المعاملة

1 - يتضمن كل طرف متعاقد فوق ترابه معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات رعايا وشركات الطرف المتعاقد الاخر.

2 - وهذه المعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة فوق ترابه من طرف رعاياه وشركاته أو من قبل رعايا وشركات الدولة الأكثر رعاية إذا كانت هذه المعاملة أكثر تفضيلا.

3 - غير أن هذه المعاملة لا تسرى على الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لرعايا وشركات دولة ثالثة بناء على مساهمتها أو مشاركتها في اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة للتبادل الحر .

العادة الخامسة

التحويل

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين انجزت فوق ترابه استثمارات من طرف رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، لهؤلاء الرعايا أو الشركات وبنون تأخير غير معلل بتحويل المبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات بالعملة القابلة للتحويل وخاصة :

أ - الفوائد ، وأرباح الأسهم ، والأرباح ، والمداخيل الأخرى الجارية ؛. . ب - الاتاوات أو أية أداءات أخرى ناتجة عن عقود تتعلق بحقوق الرخص والمساعدة التجارية أو الادارية أو التقنية ؛

ج - أداءات ناتجة عن عقود أخرى بما فيها أداءات الاستهلاك أو مداد العروض المالية أو التجارية ،

د - حاصل البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار بما فيها فائض القيمة المحتملة ؛

ه . تعويضات مدفوعة عن نزع الملكية أو التأميم أو عن أي إجراء آخر اله نفس المفعول ونفس الصبغة.

العادة السادسة التأميم ، نزع الغلكية

إن تدابير التأميم ونزع الملكية أو أي إجراء له نفس المفعول أو نفس الصبغة ، والتي يمكن أن تتخذها سلطات أحد الطرفين المتعاقدين إزاء استثمارات رعليا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن تكون مطابقة للأنظمة القانونية ولا يمكن أن تكون تمييزية ولا معللة بأسباب غير المنفعة العامة. ويقوم الطرف المتعاقد الذي اتخذ هذه التدابير بتقديم تعويض فعلي وعادل وبدون تأخير غير معلل إلى صاهب الحق.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4309 ·