BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4309 بتاريخ 31 ماي 1995، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4309 ·

عدد 4309 - فاتح محرم 1416 (31 ماي 1995)الجريدة الرسمية

المادة السابعة شروط أكثر أفضلية

إن الشروط الأكثر أفضلية من تلك الواردة في هذا الاتفاق والتي اتفق عليها أحد الطرفين المتعاقدين ،

مع رعايا أو شركات الطرف المنعاقد الآخر ، لا تتأثر بمقتضى هذا الاتفاق.

المادة الثامنة مبدأ الانابة

في حالة ما إذا قدم أحد الطرفين المتعاقدين ضمانة مالية ضد مخاطر غير تجارية لصالح استثمار منجز من طرف أحد رعايا أو إحدى الشركات فوق تراب الطرف المتعافد الآخر ، فإن هذا الطرف الأخير يعترف بحقوق الطرف المتعاقد الأول طبقا لمبدأ الانابة في حقوق المستثمر إذا ما تم دفع أداء من لدن الطرف المتعاقد الأول في إطار هذه الضمانة.

المادة التأسعة التحكيم

1 - تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتأويل أو تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق بالطرق الديبلوماسية.

2 . وإذا لم يتوصل الطرفان المنعاقدان إلى أية تسوية في ظرف تسعة أشهر ، يعرض الخلاف ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيمية تتكون من 3 أعضاء يعين كل طرف متعاقد حكما ، ويعين الحكماء رئيسا يجب أن يكون من رعايا بلد ثالث.

3 - إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين حكما عنه ولم يجب على الدعوة الموجهة إليه من قبل الطرف المتعافد الاخر بالقيام في ظرف شهرين بهذا التعيين ، يتم تعيين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الآخر من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.

4 - إذا لم يتفق الحكمان على اختيار رئيس في ظرف الشهرين المواليين لتعيينهما يعين الرئيس بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين من قبل رئيس محكمة العدل الحولية.

5 - فيما يرجع لما ورد في الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة إذا حصل لرئيس محكمة العدل الدولية ما يمنعه من ممارسة مهمته أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين يقوم نائب الرئيس بالتعيينات وإذا حصل لهذا الاخير مانع أو كان من رعايا أحد المتعاقدين يقوم بالتعيينات العضو الأقدم بالمحكمة والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.

6 - تحدد المحكمة مسطرتها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. 7 - تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

البروتوكول

يعتبر البروتوكول الملحق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزاً منه.

1689

المادة الحادية عشرة الدخول في حيز التنفيذ - التجديد - الفسخ

1 - يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ يوم قيام الحكومتين بأشعار إحداهما الأخرى باستكمال الاجراءات الدستورية المتطلبة لدخول الاتفاقات الدولية حيز التنفيذ ويظل ساريا لمدة عشر سنوات أولية ثم لمدة سنتين تجدد بصفة تلقائية على التوالي ، ويمكن لكل طرف متعاقد طلب فسخ هذا الاتفاق بواسطة إشعار مكتوب ستة أشهر قبل انتهاء أجله.

2 - في حالة الفسخ تظل المقتضيات الواردة في المواد من (1) إلى (10) أعلاه سارية لمدة عشر سنوات على الاستثمارات المنجزة قبل الفسخ.

وحرر في الرباط بتاريخ 17 ديسمبر 1985. في أربع نسخ أصلية اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الفرنسية وللنصين معا نفس قوة الاثبات.

عن حكومة المملكة المغربية : عن المجلس الفيدر الي السويسري : السيد عبد اللطيف الجواهري ، السيد أدولف لاخير ، وزير العالية سفير سويسرا بالمغرب.

بروتوكول يتعلق بالاتفاق بين المملكة المغربية والكنفدرالية السويسرية بشأن انعاش وحماية الاستثمارات على وجه التبادل

اتفق الممثلان المفوضان للطرفين المتعاقدين على المقتضيات التالية والتي تعتبر جزءا لا يتجزاً من الاتفاق.

المادة الأولى الاستثمارات السابقة للاتفاق

1 - يسري الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة فوق تراب أحد الطرفين العتعاقدين طبقا لتشريعه من طرف رعايا أو شركات الطرف المتعاقد الآخر وذلك قبل دخول هذا الاتفاق إلى حيز التنفيذ.

2 - فيما يرجع للتحويلات الواردة في المادة الخامسة الفقرتين (د) و (ه) في الاتفاق فلن الاستثمارات السابقة المنجزة من طرف أحد رعايا أو شركات سويسرية بالمغرب ، تستفيد من هذه المقتضيات في حالة ما إذا تم تمويلها بإسهامات بالعملة القابلة للتحويل. وبالنسبة للتحويلات الواردة في المادة 5 الفقرتين (د) و (ه) من الاتفاق المتعلقة بالاستثمارات السابقة المنجزة بوأسطة إسهامات أخرى بغير العملات القابلة للتحويل ، فإنها تتمتع بمقتضيات قوانين الصرف في ميدان الاستثمار.

المادة الثانية المعاملة

لا يجوز للرعابا والشركات السويسرية المطالبة بالمعاملة الوطنية الواردة في المادة 4 في فقرة 2 من الاتفاق من أجل الاستفادة من التدابير التشجيعية (تسهيلات القروض - هبات مكافآت التجهيز - ضمانات أو تأمينات) والتي تمنحها حكومة المملكة المغربية لرعاياها أو شركاتها تطبيقا للقواتين والأنظمة التي تدخل في إطار سياسة التنمية الوطنية ، ومن المفروغ منه أن هذه التدابير لا تخل باستثمارات الرعايا أو الشركات السويسرية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4309 ·