ب) تحديد الاحتياجات من التعاون الدولي دعما للجهود الوطنية ، وخاصة الاحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية :
ج) تعزيز اشتراك مؤسسات التعاون المالي الثنائية و / أو المتعددة الأطراف بقصد ضمان تنفيذ الاتفاقية.
3 - تقوم الأطراف ، قدر الإمكان ، بتبسيط إجراءات توجيه الأموال إلى الأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم.
المادة 8 اليات التعاون والتنسيق
1 - يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة أن تقوم ، عن طريق الهيئات المناسبة المسماة عملا بالفقرة 1 (أ) من المادة 4 ، والأطراف الأخرى في الإقليم ، حسبما يكون مناسبا ، بإنشاء آلية من أجل جملة أغراض منها الأغراض التالية :
أ) تبادل المعلومات والخبرة والمعرفة والدراية العملية ؛
ب) التعاون وتنسيق الاجراءات ، بما في ذلك الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ، على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي ؛
ج) النهوض بالتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والمالي ، عملا بالمواد 5 إلى 7 :
د) تحديد الاحتياجات من التعاون الخارجي ؛
ه) متابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل.
2 - يجوز أيضا للأطراف من البلدان المتأثرة أن تقوم ، عن طريق الهيئات المناسبة المسماة عملا بالفقرة 1 (أ) من المادة 4 ، والأطراف الأخرى في الإقليم ، أن تتشاور وأن تنسق ، حسبما يكون مناسبا ، بخصوص برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والمشتركة. ويجوز لها أن تشرك في هذه العملية ، حسبما يكون مناسبا ، الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وينبغي أن يسعى هذا التنسيق ، في جملة أمور ، إلى ضمان الاتفاق على فرص التعاون الدولي وفقا للمادتين 20 و 21 من الاتفاقية وتعزيز التعاون التقني وتوجيه الموارد كيما تستخدم على نحو فعال.
3 - تعقد الأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم اجتماعات تنسيق دورية ويجوز أن تقوم الأمانة الدائعة ، بناء على طلب هذه الأطراف ، وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية ، بتيسير عقد اجتماعات التنسيق هذه عن طريق ما يلي :
أ إداء المورة بشأن تنظيم تريات التنسيق الفلة بلاعتما على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الأخرى التي من هذا القبيل ؛
ب) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات التنسيق ، وتشجيع اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد ؛
ج) تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال تنفيذ أو تحسين عمليات التنسيق.
المرفق الثالث مرفق التنفيذ الاقليمي لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي المادة 1 الغرض
الغرض من هذا المرفق هو توفير المبادىء التوجيهية العامة من أجل تنفيذ الاتفاقية في إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي ، في ضوء أوضاعه الخاصة.
المادة 2 الأوضاع الخاصة لإقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي
تضع الأطراف في الاعتبار ، وفقا لأحكام الاتفاقية ، الأوضاع الخاصة التالية للإقليم :
أ) وجود مساحات شاسعة معرضة للتأثر الشديد بالتصحر و / أو الجفاف وقد تأثرت بهما بشدة ، ويلاحظ فيها وجود خصائص متنوعة تبعا للمنطقة التي يحدث فيها ذلك ، وهذه العملية التراكمية والآخذة في الاشتداد تترتب عليها آثار سلبية اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية تشتد خطورتها نظرا إلى أنه يوجد في هذا الإقليم أحد أكبر مصادر التنوع الأحيائي في العالم :
ب) الاستخدام المتواتر لممارسات إنمائية غير مستدامة في المناطق المتأثرة نتيجة لتفاعلات معقدة فيما بين عوامل فيزيائية وأحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ، بما في ذلك عوامل اقتصادية دولية مثل المديونية الخارجية وتدهور معدلات التبادل التجاري وممارسات تجارية تؤثر على أسواق المنتجات الزراعية والسمكية والحراجية ؛
ج) حدوث انخفاض حاد في انتاجية النظم الايكولوجية جاء كنتيجة رئيسية للتصحر والجفاف ، ويتخذ شكل تناقص المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والحراجية ، وفقدان التنوع الأحيائي ؛ ومن وجهة النظر الاجتماعية ، تتمثل النتائج في انتشار الفقر ، والهجرة ، ونزوح السكان داخليا ، وتدهور نوعية حياة السكان ؛ ولذلك سيتعين على الإقليم أن يعتمد نهجا متكاملا بشأن مشاكل التصحر والجفاف عن طريق تعزيز نماذج التنمية المستدامة ، المتمشية مع الصالة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد،
المادة 3 برامج العمل
1 - طبقا للاتفاقية ، ولا سيما المواد 9 إلى 11 منها ، تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم ، حسبما يكون مناسبا وفقا لسياساتها الإنمائية الوطنية ، بإعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف كجزء لا يتجزا من سياساتها الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة. ويمكن إعداد وتنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليمية وفقا لاحتياجات المنطقة.