المادة الثالثة عشرة
يتم رسم البرامج والمشاريع الملموسة للتعاون من طرف اللجان المختلطة بالنسبة للقطاعات المحددة.
المادة الرابعة عشرة
لا يكون لمقتضيات هذا الاتفاق أي أثر على الالتزامات الناتجة عن المعاهدات والأوفاق الثنائية ومتعددة الأطراف التي سبق للطرفين الساميين المتعاقدين إبرامها. كما أنه لا يجب أن تمس بأي شكل من الأشكال أي بلد آخر.
المادة الخامسة عشرة
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بتاريخ إشعار الطرفين الساميين. المتعاقدين بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية باستيفاء الاجراءات الدستورية التي تنص عليها قوانين البلدين.
تم إبراء هذه المعاهدة لمدة غير محدودة إلا إذا تم إلغاؤها كتابيا من أحد الطرفين ويسري مفعول هذا الالغاء سنة بعد توصل الطرف الآخر بإشعار بالغاء المعاهدة.
وحرر في روما بتاريخ 25 نوفمبر 1991 سنة ألف وتسعمائة وواحد وتصعين في نظيرين أصليين باللغتين العربية والايطالية وللنصين معا نفس الحجية.
ظهير شريف رقم 1.96.171 صادر في 24 من ربيع الآخر 1418 (29 أغسطس 1997) بنشر اتفاقية الملاحة التجارية الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّٰه وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا ؛
بناء على اتفاقية الملاحة التجارية الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة العملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالقاهرة في 25 من ربيع الأول 1418 (30 يوليو 1997) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : .
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية الملاحة التجارية الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر. العربية. وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1418 (29 أغسطس 1997):.
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. .
اتفاقية ملاحية تجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ويطلق عليهما هنا « الطرفان المتعاقدان )) رغبة منهما في تنمية الملاحة التجارية .. . بين البلدين على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة ولتحقيق التعاون في تنمية تجارتهما الدولية وتعزيزا لروابط الأخوة القائمة بينهما قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) إصطلاح ( سفينة للطرف المتعاقد ) تعني أي سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف ورافعة علمه وفقا لقوانينه ويستثنى من هذا الاصطلاح السفن الحربية ، وسفن البحث ، وسفن الصيد والسفن الأخرى العاملة في الأغراض غير التجارية والسفن ذات المحرك النووي.
ب) اصطلاح ، عضو الطاقم ) يعني أي شخص بما في ذلك الربان . يعمل على ظهر السفينة واسمه مسجل في قائمة طاقم السفينة ويحمل وثيقة تثبت صفته كبحار.
ج) اصطلاح (( ميناء طرف متعاقد )) يعني أي ميناء بحري - متضمن المرافىء - في بلد ذلك الطرف المتعاقد ويكون معترفا به ومفتوحا قانونيا للملاحة الدولية بواسطة ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثانية
تطبق هذه الاتفاقية داخل دولة العملكة المغربية ودولة جمهورية مصر العربية ولا تسري بنود هذه الاتفاقية على الملاحة وحقوق العبور في قناة. السويس حيث تطبق القوانين والقواعد والنظم والمعاهدات السارية.
المادة الثالثة
. يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة بين موانىء كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات التجارية بين البلدين،