الحريدة الرسمية
المادة الرابعة
يستمر الطرفان المتعاقدان - في إطار قوانينهما ونظمهما - في بذل جهودهما لتنمية العلاقات بين السلطات المسؤولة. عن النقل البحري في بلديهما وعلى وجه الخصوص يتفق الطرفان المتعاقدان على عمل مشاورات متبادلة وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية في بلديهما.
المادة الخامسة
يتخذ الطرفان المتعاقدان - في إطار قوانينهما ونظمهما - كل الاجراءات الممكنة لتسهيل وتيسير حركة الملاحة وتجنب التأخيرات غير الضرورية للسفن المعلوكة والمستأجرة وتعجيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وغيرها من الاجراءات المطبقة في موانئهما إلى أقصى حد ممكن.
ولا تمس مقتضيات هذه المادة حقوق السلطات المحلية فيما يتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم الجمركي والصحة العمومية وإجراءات المراقبة الأخرى التي تخص سلامة السفن والموانىء والوقاية من التلوث وإنقاد الأرواح البشرية ونقل السلع الخطرة والتحقق من نوع السلع وقبول الأجانب وكذلك أية دعوى قضائية في كل الحالات التي قد تثار فيها المسؤولية المدنية لسفن الطرف المتعاقد الآخر والموجودة في ميناء الطرف الأول.
المادة السادسة
يتعاون الطرفان المنعاقدان ويشجعان مساهمة سفنهما المملوكة والمستأجرة في النقل التجاري عبر البحار بين موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة :
أ) تساهم المسفن التجارية البحرية للبلدين في نقل البضائع المتجهة من إحدى الدولتين إلى الأخرى على أساس 50 : 50 بصرف النظر عن شروط الشراء - فوب أوس انداف - وسوف تطبق هذه النسبة على كل من حجم البضائع والايرادات المالية وتكون محلا للتأكد من تطبيقها من سنة إلى أخرى.
ب) تحدد أجرة الشحن التي تستحق للسفن التابعة للطرفين المتعاقدين وفقا للتعريفات الموجودة والمقررة بواسطة المؤتمرات الملاحية أو تقوم الخطوط الملاحية بتحديد أجرة الشحن الاقتصادية والتشجيعية لتنمية التجارة غيز التقليدية ونوعيات معينة من البضائع لمواجهة المتطلبات التجارية الخاصة.
ج) يكون لكل طرف متعاقد الحق في استئجار سفن لنقل جزء من حصته.
.د) للسلطة المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين أن تسمح لخطوط ملاحية لبلد ثالث بنقل نسبة لا تتعدى 10% من أجرة الشحن وحجم التجارة المتولدة عن التجارة المنقولة بحرا بين البلدين وفقا لميثاق قواعد سلوك المؤتمرات الملاحية.
ه) تساهم سفن الاسطول التجاري البحري التابع للبلدين أو السفن المستأجرة بواسطة الخطوط الملاحية الوطنية فيهما في نقل الركاب بواسطة البحر من بلد إلى آخر.
-3293
و) لا تؤثر نصوص البند (أ) ، (ب) على الحقوق الطبيعية للبلدين في تشغيل سفنهما في نقل البضائع والركاب من موانىء كل منهما إلى دول أخرى.
المادة السابعة
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة لشركات الملاحة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول والمغادرة والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ بشرط منح نفس التسهيلات لسفنه في موانىء الطرف المتعاقد الآخر.
وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين في المياه الاقليمية والموانىء التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الجانب فيما يتعلق بأداء الرسوم والاجراءات الجمركية والادارية والصحية وكافة التسهيلات الممنوحة للعمليات التي يتم مزاولتها بالموانىء ولا تسري هذه التسهيلات على أعمال الملاحة الخاصة بأي من الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعاته الوطنية خاصة أعمال الموانىء والقطر وإرشاد السفن وكذا عمليات النقل الساحلي.
العادة الثامنة
يعترف كل طرف متعاقد بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولة وتحديد صفة أفراد الطاقم وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة أو المعتزف بها من طرف المتعاقد الآخر.
المادة التأسعة
يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر وهذه المستندات هي :
أ) بالنسبة لبحارة السفن المغربية : الدفتر المهني البحري.
ب) بالنسبة لبحارة السفن المصرية : جواز السفر البحري.
ج) بالنمبة لأفراد المطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على ظهر السفن التابعة لأي طرف متعاقد فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم.
المادة العاشرة
1 - حاملو مستندات تحديد صفة البحرة المنكورين في المادة (9) من هذه الاتفاقية والذين يكونون أعضاء في طاقم السفينة التابعة لأي طرف متعاقد سوف يسمح لهم بالنزول مؤقتا إلى مدينة الميناء أثناء بقاء سفنهم في ميناء الطرف المتعاقد الاخر طالما أن الربان قدم قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة وفقا للنظم السارية في الميناء ؛
2 - أثناء النزول والعودة من وإلى السفينة سوف يخضع الأشخاص المذكورون في الفقرة (1) للقوانين الجمركية والنظم السارية.
المادة الحادية عشرة
حاملو مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة (9) من هذه الاتفاقية سوف يسمح لهم بالمرور العابر إلى سفنهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو من سفينة إنى أخرى في طريقهم إلى بلدهم أو إلى أي اتجاه بموافقة