مسبقة من السلطات المختصة في الطرف المتعاقد المعني وفي جميع هذه الحالات سوف تمنح السلطات المختصة في الطرف المتعاقد المعني بدون تأخير للبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا للقوانين والنظم السارية.
المادة الثانية عشرة
1 - فيما يتعلق بنصوص المواد من (9) إلى (11) من هذه الاتفاقية ، سوف تطبق قوانين ونظم كل طرف متعاقد الخاصة بدخول وبقاء ورحيل الأجانب على حاملي مستندات تحديد الصفة ؛
2 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في منع دخول البحارة إلى بلده متى اعتبروا غير مرغوب فيهم.
المادة الثالثة عشرة
1 - إذا غرقت سفينة تابعة لطرف متعاقد أو جنحت أو تلفت أو تعرضت لأي خطر آخر في شاطىء الطرف المتعاقد الآخر فإن هذه السفينة وبضائعها وركابها سوف تمنح في بلد الطرف الأخير نفس التسهيلات والمساعدات التي تمنح للسفينة الوطنية وبضائعها وطاقمها وركابها ؛
2 - البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من المفينة المذكورة في الفقرة (1) سوف لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم اتاحتها للاستعمال أو للاستهلاك في بلد الطرف المتعاقد الآخر ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها - بالسرعة الممكنة - إلى السلطات الجمركية الغرض مراقبتها ؛
3 - تقوم الأجهزة المختصة في الطرف المتعاقد الذي تعرضت في بلده لحادث سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بإخطار أقرب ممثل قنصلي له في الحال.
المادة الرابعة عشرة
جميع المطالبات والمصروفات التي تستحق على سفن طرف متعاقد في موانىء الطرف المتعاقد الآخر صوف تحصل وتدفع وفقا للقوانين والنظم السارية في موانىء الطرف المتعاقد الآخر .
المادة الخامسة عشرة
الايرادات والمتحصلات الأخرى التي تتم نيابة عن مؤسسات النقل البحري التابعة لطرف متعاقد في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد مواجهة النفقات المحلية والمصروفات الأخرى والرسوم والضرائب سوف تسوى وتحول وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل بلد.
المادة السادسة عشرة
يتعاون الطرفان المتعاقدان في دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والفنية التي يمكن أن تطرحها الملاحة التجارية ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات عن طريق الهيئات المختصة فيما يختص بمختلف مجالات النقل البحري.
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر الالتحاق بمؤسسات ومعاهد النقل البحري واستغلال الموانىء وذلك لغاية التكوين المهني ويشتمل هذا الميدان خاصة على تكوين الضباط وكذلك التقنيين في جميع اختصاصات النقل البحري واستغلال السفن.
المادة السابعة عشرة
1 - لغرض مزاجعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولتبادل المعلومات والآراء والمسائل ذات النفع المتبادل وبحث الموضوعات الملاحية الأخرى ، سوف تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للسلطات المختصة. في الطرفين المتعاقدين - وتنعقد اللجنة عند طلب أي طرف متعاقد في كل من الدولتين بالتناوب ؛ بالتناوب ؛
2 - تحدد السلطات المختصة شركات الملاحة التي تتولى من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل الخدمات الملاحية التي تتمشى مع متطلبات التجارة ويتقابل ممثلو تلك الشركات عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة عشرة
أي نزاع أو اختلافات في الرأي تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية سوف تناقش وتسوى بواسطة اللجنة الملاحية المشتركة وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك يتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية.
المادة التأسعة عشرة
1 - أبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطريقة الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل انتهاء المدة بستة أشهر ؛
2 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على إتمام الاجراءات القانونية اللازمة في كل من البلدين.
حررت في الرباط بتاريخ 14 من شعبان 1409 ه الموافق 22 مارس 1989 م من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مصر العربية :
بنسالم الصميلي ، مهندس سليمان متولي سليمان ، وزير الصيد البحري والملاحة التجارية. وزير النقل والمواصلات والنقل البحري.
الرباط في 23 نوفمبر 1990. سيادة الوزير ،
بالرجوع إلى الاتفاقية التي وقعت بالرباط في 22 مارس 1989 في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ، يشرفني أن أقترح عليكم ، باسم الحكومة المغربية ، تكميل نص الاتفاقية المذكورة بالمقتضيات التالية :
أولا : إضافة الفقرتين التاليتين بين الفقرة الأولى والثانية من المادة الخامسة :
( - لا يجوز للسلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر
في قضية مدنية تتعلق بنزاع يحصل بين ربان السفينة وأي عضو