: ثانيا : نقل البضائع المادة السادسة
يخضع كل نقل للبضائع بين البلدين ، أو عبر ترابهما بواسطة الشاحنات والتي سيقرر تعريفها من طرف اللجنة المختلطة ، لنظام الرخصة المسبقة.
المادة السابعة
تعتبر الرخصة المسبقة صالحة لسفر واحد ذهابا وإيابا ولا يجب أن تتعدى هذه الصلاحية ثلاثة أشهر. تمنح هذه الرخصة للناقل حق حمل البضائع في الإياب ، في إطار احترام التشريع المنظم للنقل الجاري به العمل داخل تراب كل طرف متعاقد.
المادة الثامنة
1 - تطبع الرخص في لغتي الطرفين المتعاقدين وفي اللغة الفرنسية طبقا لنماذج مقررة باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في البلدين.
2 - تمنح الرخص الضرورية للسيارات الإيطالية للسير فوق التراب المغربي والتي تطبع من طرف السلطة المغربية المختصة ، من طرف السلطة الإيطالية المختصة. كما تمنح الرخص الضرورية للسيارات المغربية للسير فوق التراب الإيطالي والتي تطبع من طرف السلطة الإيطالية المختصة من طرف السلطة المغربية المختصة.
3 -- تتراسل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين مطبوعات الرخص الفارغة في حدود الحصص المحددة سنويا من طرف اللجنة المختلطة المذكورة.
المادة التاسعة
مع ذلك ، تمنح السلطات المختصة رخصا خارج الحصة بالنسبة لعمليات النقل الآتية.:
أ - النقل الجنائزي بواسطة سيارات مهيئة لهذا الغرض ؛
ب - نقل الرحيل بواسطة سيارات مهيئة خصيصا لهذا الغرض ؛ ج - نقل المعدات واللوازم والحيوانات المتجهة أو العائدة من التظاهرات المسرحية والموسيقية والسينمائية والرياضية والسيرك والمعارض أو الحفلات ، وكذا أدوات التسجيل الإذاعي والسينمائي أو التلفزي المرهون بإعادة تصديرهم ؛
د - نقل السيارات المتضررة ؛
ه - سيارات الإغاثة والجر.
يجب أن يتم كل تغيير بالنسبة لعمليات النقل المشار إليها أعلاه باتفاق الطرفين المتعاقدين.
ثالثا : أحكام عامة المادة العاشرة
لا يمكن لمقاولات النقل المقيمة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بعمليات نقل بين موضعين أو أكثر يقعون فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
عدد 4618 - 11 جمادى الأولى 1419 (3 سبتمبر 1998)
المادة الحادية عشرة
إذا كان وزن أو حجم السيارة أو الحمولة يتعدى المقاييس المقبولة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ، فإن هذه السيارة يجب أن تكون مصحوبة برخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المختصة لهذا الطرف المتعاقد.
ويمكن لهذه الرخصة أن تحدد الشروط لإنجاز عملية النقل بواسطة السيارة المعنية.
المادة الثانية عشرة
1 - يجوز للسلطات المختصة أن تلزم الناقلين سواء التابعين لها أو لسلطة الطرف المتعاقد الآخر بتحرير محضر عند كل سفر تم إنجازه.
2 - يجب أن تكون الرخص والتصريحات والمحاضر المنصوص عليها في هذا الاتفاق موجودة على متن السيارات وأن تقدم عند طلبها لأعوان المراقبة.
3 - يجب أن تكون التصريحات ومحاضر السفر مؤشر عليها من طرف الجمارك عند الدخول أو الخروج من تراب الطرف المتعاقد والتي تكون فيها هذه الوثائق صالحة.
المادة الثالثة عشرة
تعفى مقاولات النقل التي تقوم بعمليات النقل المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، على أساس المعاملة بالمثل ، من تسديد ضرائب « tasse automobilistiche» السير بالنسبة للطرف الإيطالي ومن -«diritto fisso »و
بالنسبة للطرف المغربي ، لإنجاز عمليات النقل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الراع
يسمح كل طرف متعاقد للسيارات المرخصة والمسجلة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر بالدخول فوق ترابه مع الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية بشرط إعادة تصديرها. وتبقى مع ذلك هذه السيارات خاضعة للإجراءات الجمركية للاستيراد المؤقت فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة عشرة
يمكن لأعضاء طاقم السيارة أن يستوردوا ، مؤقتا بإعفاء وبدون رخصة استيراد ، أمتعتهم الخاصة والأدوات الضرورية لسياراتهم طوال مدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. ويمنع منعا كليا التخلي عن هذه الأدوات.
المادة السادسة عشرة
تعفى قطع الغيار المخصصة لإصلاح سيارة تقوم بعملية النقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق وكذا الوقود الموجود داخل الخزان المعد من طرف الصانع من الرسوم والضرائب الجمركية ومن تقييدات الاستيراد. أما القطع غير المستعملة أو المستبدلة فيجب إما إعادة تصديرها أو تحطيمها تحت مراقبة رجال الجمارك. وتحدد نماذج تطبيق هذه المادة من طرف اللجنة المختلطة المذكورة.