قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2104.98 صادر في 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998) يتعلق بنقصان حجم الكحول في الجمرك الناتج عن النقل والمناولة وبالخصاص المتأتي من أسباب طبيعية.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ولاسيما الفصل 3 منه ،
عدد 4648 - 28 شعبان 1419 (17 ديسمبر 1998)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعفى من الرسوم الداخلية على الاستهلاك نقصان حجم الكحول في الجمرك الناتج عن النقل والمناولة والخصاص المتأتي من أسباب طبيعية بعد قبول الإدارة لوسائل الإثبات المدلى بها ، وذلك في حدود نسبة 1% من حجم الكحول المتعهد عن كل سنة تخزين تتألف من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما .
المادة الثانية
يعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998)
الإمضاء : فتح الله والعلو.