ظهير شريف رقم 1.99.28 صادر في 28 من ربيع الأول 1420 (12 يوليو 1999) بنشر البروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الموقع بإزمير في فاتح أكتوير 1996.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على البروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الموقع بازمير في فاتح أكتوبر 1996
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول المذكور الموقع بمدريد في فاتح يوليو 1999،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الموقع بإزمير في فاتح أكتوبر 1996.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1420 (12 يوليو 1999). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
* # *
بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
إن الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافا في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المتعتمدة في برشلونة في 16 شباط / فبراير 1976، والمعدلة في 10 حزيران / يونية 1995،
إذ تدرك الخطر الذي يهدد بيئة البحر المتوسط الذي يتسبب في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،
واقتناعا منها أن أفضل طريقة فعالة لحماية الصحة البشرية والبيئة البحرية من الأخطار التي تسببها النفايات الخطرة هي خفض والقضاء على توليدها، من خلال مثلا الإحلال ووسائل الإنتاج السليم الأخرى،
وإذ تسلم بتزايد الرغبة في حظر نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في دول أخرى، ولاسيما في البلدان النامية،
2437
وإذ تأخذ في الاعتبار إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 ولاسيما المبدأ 14 الذي ينص على أن تتعاون الدول بفعالية لإعاقة أو منع نقل أو إعادة نقل أي أنشطة أو موارد قد تسبب تدهورا خطيرا على البيئة أو وجد أنها مضرة بالصحة البشرية إلى دول أخرى،
إذ تدرك القلق الدولي المتزايد بالحاجة إلى ضمان أن التلوث الناشئ في دولة لا ينقل إلى دول أخرى، وتمشيا مع هذا الهدف، والحاجة إلى خفض نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى أدنى حد كلما كان ممكنا، ينبغي أن يكون الهدف النهائي هو التخلص التام من عمليات النقل هذه،
وإذ تسلم أيضا بأن لكل دولة الحق السيادي في حظر دخول أو عبور أو التخلص من النفايات الخطرة في أراضيها،
وإذ تأخذ في الاعتبار الأحكام ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982،
وإذ تأخذ في الاعتبار أيضا اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في 22 آذار / مارس 1989، ولاسيما المادة 11 والمقررات 22/1 و 12/2 و 1/3 المعتمدان في الاجتماع الأول والاجتماع الثاني والاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية بازل،
وإذ تأخذ في الاعتبار كذلك أن دولا كثيرة، من بينها أطراف متعاقدة في اتفاقية برشلونة، قد اتخذت تدابير قانونية ودخلت في اتفاقات دولية تتمشى مع اتفاقية بازل التي تحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، مثل الاتفاقية الرابعة المشتركة بين مجموعة الدول الافريقية والكاريبية والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي الموقعة في لوميه في 15 كانون الأول / ديسمبر 1989 من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الإفريقية والكاريبية والمحيط الهادي، واتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومكافحة نقلها وإدارتها داخل افريقيا المعتمدة تحت إشراف منظمة الوحدة الإفريقية في 30 كانون الثاني / بناير 1991،
وإذ تسلم أيضا بالفروق في مستويات التنمية الاقتصادية والتشريعية فيما بين الدول الساحلية المختلفة في البحر المتوسط، وإذ تسلم بأن النفايات الخطرة لا ينبغي السماح بنقلها للاستفادة من التباينات الاقتصادية والتشريعية مما يضر بالبيئة والرفاه الاجتماعي للبلدان النامية،
وإذ تضع في اعتبارها حقيقة أن أفضل طريقة فعالة تتناول التهديد الذي يفرضه نقل النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئة يتمثل في خفض أو حتى حظر نقل الأنشطة التي تولد نفايات خطرة،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة 1 التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول :
(أ) تعني «اتفاقية» اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المتعمدة في برشلونة في 16 شباط / فبراير 1976 والمعدلة في 10 حزيران / يونية 1995 ؛