BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4736 ·

عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوير 1999)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.99.119 صادر في 28 من ربيع الأول 1420 (12 يوليو 1999) بنشر اتفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها الموقعة بالرباط في 7 ربيع الأول 1419 (2 يوليو 1998) بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها الموقعة بالرباط في 7 ربيع الأول 1419 (2 يوليو 1998) بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ؛

وعلى محضر تبادل وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بطرابلس في فاتح يوليو 1999 ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اثفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها الموقعة بالرباط في 7 ربيع الأول 1419 (2 يوليو 1998) بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1420 (12 يوليو 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها

بين المملكة المغربية

والجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية العظمى

إن المملكة المغربية

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،

اعتبارا لأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

2563 واعتبارا لكون المخالفات للتشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية والاجتماعية والثقافية لبلديهما على التوالي ،

واعتبارا لكون تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى المجتمع،

وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين، وذلك مع مراعاة توصيات المنظمة العالمية للجمارك الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل،

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية :

أ - (التشريع الجمركي» : مجموع القوانين والأنظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير، ولو بصفة مؤقتة، وعلى عبور أو تداول البضائع ورؤوس الأمول أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أو ضمان أو رد الحقوق والرسوم، أو تطبيق إجراءات الحظر والقيود أو المراقبة أو أيضا بتطبيق مقتضيات مراقبة الصرف والأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ب - «الإدارتان الجمركيتان» : الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة للمملكة المغربية ومصلحة الجمارك للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المكلفتان بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة «أ».

ج - «المخالفة الجمركية أو الغش» : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي،

د - «الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير» : الحقوق والمعاليم الجمركية، وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والأتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع باستثناء الأتاوات والضرائب المحددة مبالغها بالتقريب بكلفة الخدمات المؤداة،

المادة الثانية

تتعاون إدارتا الجمارك في البلدين الطرفين بشكل متبادل وفقا للأوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية من أجل الوقاية من المخالفات لتشريعاتهما الجمركية والبحث عنها وردعها.

المادة الثالثة

تتبادل إدارتا الجمارك في البلدين الطرفين بناء على طلب، وبعد تحقيق، إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل التام للحقوق والرسوم ولا سيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية وبند التصنيفة ومنشأ البضائع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4736 ·