1 - بالنسبة لتحديد القيمة :
- الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو صورا منها، مصادقا عليها أم لا من طرف السلطات الجمركية حسبما تقتضيه الظروف،
- وثائق تثبت الأسعار المعمول بها عند التصدير أو الاستيراد مثل نسخة أو صورة من بيان القيمة المقدم عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية أو قوائم الأسعار الجارية إلخ... المنشورة ببلد التصدير أو الاستيراد .
2 - بالنسبة لتعريف البضائع وفقا لجدول التصنيفة الجمركية : - قرارات التبنيد الصادرة عن إدارتي الجمارك في البلدين الطرفين. - التحاليل التي أجرتها المختبرات الرسمية لتحديد بند التصنيفة للبضائع المصرح بها عند الاستيراد أو التصدير.
3 - بالنسبة لمنشأ البضائع :
شهادة المنشأ المقدمة عند التصدير في حالة اقتضائها والوضعية الجمركية للبضائع في بلد التصدير ((عبور جمركي، إيداع جمركي، استيراد مؤقت، منطقة حرة، تنقل حر، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية الخ ...».
المادة الرابعة
إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، عند الإدارة الملتمس منها ذلك، فعلى هذه الأخيرة أن تقوم بتحقيقات في نطاق التشريعات المطبقة في بلدها في مجال تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير.
المادة الخامسة
تتبادل إدارتا الجمارك في البلدين الطرفين قوائم البضائع التي تكون أو من شأنها أن تكون موضوع تحايل يخالف تشريعاتهما الجمركية.
المادة السادسة
تقوم إدارتا الجمارك في البلدين الطرفين، تلقائيا، أو بناء على طلب مكتوب من الطرف الآخر وفي نطاق تشريعاتهما ووفقا لممارستهما الإدارية بمراقبة خاصة على :
أ - تنقلات الأشخاص خصوصا عند الدخول والخروج من ترابهما الذين يشك في أنهم يقومون عرضا أو بصفة منتظمة بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف الآخر.
ب - حركة البضائع ووسائل الأداء أو الدفع التي يبلغ عنها أحد الطرفين باعتبارها تكون موضوع تهريب ذا خطورة كبرى خرقا لتشريعه الجمركي.
ج - الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات للبضائع التي يفترض أن الهدف منها هو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي لأحد الطرفين.
عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوير 1999) د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه في كونها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي لأحد الطرفين.
تبلغ نتائج هذه المراقبة في أقرب الآجال إلى الإدارة الجمركية للبلد الملتمس.
المادة السابعة
تتبادل إدارت الجمارك في البلدين الطرفين، بناء على طلب، كل وثيقة تثبت أن البضائع المصدرة من بلد إلى أخر قد دخلت تراب البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه كلما اقتضى الأمر ذلك. ..
المادة الثامنة
تبلغ الإدارة الجمركية لأحد البلدين الطرفين الإدارة الجمركية للبلد الآخر، تلقائيا أو بناء على طلب تقارير أو محاضر أو نسخ طبق الأصل للوثائق، جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك في أنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي للطرف الآخر.
المادة التاسعة
تتبادل إدارتا الجمارك في البلدين الطرفين كل المعلومات التي تتعلق بالوسائل أو المناهج الحديثة المستعملة لارتكاب الغش، كما تتبادل نسخ أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحها المختصة بالبحث والمتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذا الغش.
المادة العاشرة
تتخذ إدارتا الجمارك في البلدين الطرفين جميع الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لهما على اتصال مباشر قصد تسهيل الوقاية من المخالفات لتشريعاتهما الجمركية والبحث عنها وردعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات.
المادة الحادية عشرة
بطلب من الإدارة الجمركية لأحد البلدين الطرفين، ترخص الإدارة الجمركية في البلد الطرف الآخر لموظفيها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام المحاكم أو غيرها من سلطات البلد الملتمس كشهود أو خبراء في قضايا جمركية.