BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4736 ·

عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوبر 1999)الجريدة الرسمية

المادة الثانية عشرة

تقوم إدارة الجمارك لأحد البلدين الطرفين، بناء على طلب من إدارة الجمارك للبلد الطرف الآخر، وفي إطار القوانين والتنظيمات السائدة في ترابه بجميع التحقيقات اللازمة، لا سيما سماع الأشخاص الذين يبحث عنهم بسبب مخالفة التشريع الجمركي، وكذا الشهود والخبراء، وتبلغ نتائج هذه التحقيقات إلى الإدارة الجمركية الملتمسة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للإدارتين الجمركيتين في البلدين الطرفين أن تستعملا أمام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذه الاتفاقية في حدود ووفق الشروط التي يحددها التشريع الخاص بكل منهما .

المادة الرابعة عشرة

بطلب من الإدارة الجمركية لأحد البلدين الطرفين، تقوم الإدارة . الجمركية للبلد الطرف الآخر، في نطاق الأحكام المعمول بها عندها بإشعار الأشخاص المعنيين بالأمر والمقيمين على ترابها وتبليغهم بواسطة السلطات المختصة، بكل الإجراءات والقرارات الصادرة بشأنهم عن سلطات البلد الطرف الذي تنتمي إليه الإدارة التي تقدمت بالطلب.

المادة الخامسة عشرة

تتبادل إدارتا الجمارك في البلدين الطرفين تلقائيا أو بناء على طلب، جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلق ب :

أ - العمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل مخالفات جمركية في البلد الطرف الآخر.

ب - الأشخاص الذين يرتاب في ارتكابهم مخالفات جمركية في البلد الطرف الآخر.

ج - وسائل النقل التي يشك في أنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية في البلد الطرف الآخر.

د - الوسائل والمناهج الجديدة المستعملة في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ه - عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية المثبتة أو المشكوك فيها من طرف البلدين الطرفين والتي تشكل مصلحة بالنسبة للبلد الطرف الآخر، وخاصة تلك التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة الأشخاص أو وسائل النقل الواردة أو المتجهة إلى البلد الطرف الآخر.

2565 المادة السادسة عشرة

يمكن لموظفي إدارتي الجمارك في البلدين الطرفين المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة إدارة الجمارك للبلد الطرف الآخر، الحضور في العمليات التي يقوم بها موظفو جمارك هذا البلد الأخير قصد البحث عن المخالفات وإثباتها إذا كانت هذه المخالفات تهم إدارتيهما.

المادة السابعة عشرة

عندما يوجد موظفو أحد البلدين الطرفين على تراب بلد الطرف الآخر في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية وأن يدلوا بوثيقة الموافقة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة.

المادة الثامنة عشرة

تتحمل إدارة جمارك البلد الطرف الذي التمس المساعدة مصاريف وتعويضات الخبراء والشهود المشار إليهم في المادة الجادية عشرة وتتخلى إدارة الجمارك في البلد الطرف الآخر عن المطالبة باسترداد المصاريف الأخرى الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة عشرة

عندما ترتئي الإدارة الجمركية لأحد البلدين الطرفين أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها أن تلحق مسا بسيادتها أو بأمنها أو غيرها من المصالح الأساسية الأخرى يمكنها أن ترفض منحها، أو ألا تمنحها إلا رهنا بمراعاة شروط معينة. ويجب أن يبرر كل رفض مساعدة.

المادة العشرون

تعتبر المعلومات المبلغة تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية سرية، وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريع الوطني في البلدين الطرفين لمعلومات من نفس القبيل، ولا يمكنها أن تستعمل لغايات أخرى غير التي تهدف إليها الاتفاقية، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة التي سلمتها .

المادة الحادية والعشرون

أ - تعتبر مقتضيات هذه الاتفاقية حدا أدنى للمساعدات التي يمكن تبادلها بين البلدين الطرفين.

ب - لا تتعارض مقتضيات هذه الاتفاقية مع المساعدة الموسعة التي يمكن تبادلها بين البلدين الطرفين بمحض إرادتيهما أو تطبيقا لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمها أو قد يبرمها أحد الطرفين في هذا الميدان.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4736 ·