ويجب أن تستعمل نسبة المشاركة المالية ذات الأقلية في بلد المنتج المشترك ذي الأقلية.
وبالاضافة إلى المشاركة المالية، يجب أن تضم مساهمة كل منتج مشترك كذلك مشاركة التقنيين والفنيين الذين ينتمون إلى رعايا بلده، ما عدا ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة.
ويجب أن تكون المساهمة الفنية والتقنية متوازنة بالمقارنة مع المساهمة المالية لكل منتج مشترك وتخضع لموافقة السلطات المختصة في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يجب أن تنجز الأفلام من طرف مؤلفين تقنيين وممثلين من جنسية مغربية أو إيطالية أو يقيمون في أحد البلدين ثلاث سنوات على الأقل قبل بداية تصوير الفيلم، وذلك طبقا للتنظيمات الوطنية في كل من البلدين. . بالنظر لمتطلبات الفيلم، وبعد اتفاق مسبق بين سلطات البلدين يمكن الترخيص بمشاركة الممثلين والمؤلفين التقنيين المؤهلين غير المقيمين، والذين يحملون جنسية بلد ثالث ويجوز كذلك تشغيل ممثلين أجانب إذا تطلب الأمر ملامح سلالية معينة.
المادة السادسة
يجب أن يتم تصوير الفيلم بالمغرب و/أو بإيطاليا ما عدا إذا اقتضى السيناريو اللجوء إلى ديكورات غير موجودة في أي من البلدين.
ويجب من الأفضل تصوير المناظر الداخلية للفيلم في بلد الإنتاج المشترك ذي الأغلبية.
ويوضع لكل فيلم يتم إنتاجه بصفة مشتركة سالب ومخرج مقلوب أو سالب ومتسالب.
وتكون للمنتجين المشتركين ملكية مشتركة لسالب الصورة الأصلي والناطق أيا كان المكان الذي وضعت به هذه السوالب.
ويمكن للمنتج المشترك ذي الأقلية بعد اتفاق مع المنتج المشترك ذي الأغلبية أن يتصرف في السالب الأصلي وكذا في الشريط الدولي الناطق.
ويتم من حيث المبدأ تكبير السالب في مختبرات أحد البلدين، ويتم سحب النسخ المخصصة للبرمجة في مختبراتهما الخاصة.
المادة السابعة
يجب في حدود الامكان، إيجاد توازن عام في علاقات الإنتاج المشترك.
المادة الثامنة
يجب من حيث المبدأ، توزيع الأرباح التي تعود من كل أشكال استعمال العمل السينمائي، تبعا لنسبة المساهمة المالية للمنتجين المشتركين في تكلفة إنتاج الفيلم ويجب أن تتم الموافقة على هذا التوزيع من طرف السلطات المختصة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يفضل، بعد اتفاق بين المنتجين المشتركين، أن يتم تصدير الأفلام ذات الإنتاج المشترك من طرف البلد الذي تكون مساهمته المالية ذات الأغلبية.
2547
المادة العاشرة
يجب على المنتج المشترك ذي الأقلية أن يحول إلى المنتج المشترك ذي الأغلبية رصيد حصته المالية في أجل ستين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم مجموع اللوازم الضرورية لإعداد الصيغة الخاصة بالبلد ذي الأقلية.
المادة الحادية عشرة
تستفيد كذلك مقتضيات هذا الاتفاق من إنجاز الأفلام الذي يتم بين المقاولات المنتجة للطرفين المتعاقدين ومقاولات الدول التي ترتبط بها مقاولات كل من الطرفين على وجه التبادل بواسطة اتفاقات الإنتاج المشترك. ويحظى إنجاز الأفلام التي لها طابع فني ومالي، عال بأهمية خاصة.
المادة الثانية عشرة
يجب أن تشير عناوين مقدمة الأفلام ذات الإنتاج المشترك على ورقة منفصلة إلى شركات الإنتاج المشترك، وأن تحمل كذلك إشارة «إنتاج مشترك مغربي إيطالي» أو «إنتاج مشترك إيطالي مغربي». وتعرض الأفلام في المهرجانات الدولية من طرف البلد الذي يتوفر على المساهمة المالية ذات الأغلبية أو الذي ينتمي له المخرج، ما عدا في حالة اتخاذ مقتضيات مغايرة من طرف المنتجين المشتركين توافق عليها السلطات المختصة في كلا البلدين.
المادة الثالثة عشرة
تمنح جميع التسهيلات من أجل تنقل وإقامة الموظفين الفنانين منهم والتقنيين العاملين في الأفلام التي يتم إنتاجها بصفة مشتركة بمقتضى هذا الاتفاق، وكذا من أجل الاستيراد والتصدير في كلا البلدين للوازم الضرورية لإنجاز واستغلال الأفلام المشار إليها وتحويل العملات المتعلقة بأداء مبلغ اللوازم والخدمات، وتمنح التسهيلات المذكورة أعلاه طبقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين وإذا تعذر ذلك، تمنح طبقا للقوانين الداخلية في كل بلد.
11. - تبادل الأفلام المادة الرابعة عشرة
في إطار التشريع الجاري به العمل في كل بلد، لا يخضع بيع، واستيراد، وتصدير واستغلال الأفلام المصرح بكونها وطنية لأية قيود من كلا الطرفين. وييسر ويشجع كل من المتعاقدين فوق ترابه، بث الفيلم الذي يتم الاعتراف بصبغته الوطنية في البلد الآخر.
وتتم تحويلات الأرباح العائدة من بيع واستغلال الأفلام تطبيقا للعقود المبرمة لهذا الغرض، وفقا للأنظمة الجاري بها العمل في كل بلد.
111. - مقتضيات عامة المادة الخامسة عشرة
تتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين المعلومات التي تكتسي طابعا تقنيا وماليا خاصا بالإنتاج المشترك، وتتبادل الأفلام وبصفة عامة، جميع المعلومات ذات الصلة بالعلاقات السينمائية فيما بين