BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4736 ·

عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوبر 1999)الجريدة الرسمية

3 - يمكن إدخال التعديلات التي تشمل استبدال أحد المنتجين المشتركين على العقد الأصلي للإنتاج المشترك قبل نهاية التصوير، ويجب أن تخضع لموافقة السلطات المختصة للبلدين قبل نهاية عملية التقاط المشاهد.

4 - ولا يمكن قبول استبدال منتج مشترك إلا في حالات استثنائية، ولأسباب تعتبر مقبولة من طرف الإدارتين.

5 - وتتبادل الإدارات الأخبار فيما بينها بشأن قرار كل منها وذلك بواسطة الوثائق المتعلقة بتصميم إخراج الفيلم.

عن رئيس الوفد المغربي : عن رئيس الوفد الإيطالي : وزير الداخلية والإعلام، وزير السياحة والعروض، إدريس البصري. كارلو طونيولي.

ظهير شريف رقم 1.99.103 صادر في 23 من صفر 1420 (8 يونيو 1999) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 22 سبتمبر 1993 بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة الجمهورية البولونية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 22 سبتمبر 1993 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البولونية

ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 22 سبتمبر 1993 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البولونية.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1420 (8 يونيو 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق تجاري بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة جمهورية بولونيا

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بولونيا المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين ،

2549 اعترافا بوجود الظروف الملائمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ؛

ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة التي تجمعهما وإنعاش وتنمية مبادلات البضائع والخدمات وكذا التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس المنافع المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في مجال استيراد وتصدير البضائع القادمة من كلا البلدين، طبقا للحقوق والالتزامات المترتبة عن كونهما طرفين متعاقدين في الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة.

غير أن هذا الحكم لا يطبق على المزايا والامتيازات والتنازلات الممنوحة سابقا أو التي تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى :

أ) البلدان الأعضاء في إتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر التي ينتمي إليها أو يمكن أن ينتمي إليها أحد الطرفين المتعاقدين ؛

ب) البلدان المجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية.

المادة الثانية

يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الملائمة من أجل تسهيل تنمية التجارة المتعلقة بالبضائع والخدمات بين البلدين بشكل مستمر ومنتظم.

المادة الثالثة

تتم واردات وصادرات البضائع والخدمات القادمة والموجهة إلى كل من بلدي الطرفين المتعاقدين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الرابعة

تتم الصفقات التجارية المبرمة في إطار هذا الاتفاق طبقا للعقود المنجزة بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين لكلا البلدين.

ولهذا الغرض، يشجع الطرفان المتعاقدان تنمية علاقات التعامل وإبرام العقود بما فيها العقود الطويلة المدى بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين لكلا البلدين

المادة الخامسة

بغية تشجيع تنمية العلاقات التجارية، يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض التسهيلات اللازمة للمشاركة ولتنظيم المعارض والعروض التجارية والندوات والبعثات التجارية وغيرها من الأنشطة المماثلة فوق ترابهما وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين.

المادة السادسة

يعفي الطرفان المتعاقدان، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين المواد التالية القادمة من تراب أحد البلدين، من الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل عند الاستيراد والتصدير :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4736 ·