BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4803 بتاريخ 12 يونيو 2000، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4803 ·

1560الجريدة الرسميةعدد 4803 - 12 يونيو 2000

تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المعاثل وقاعدة احتسابها المادة السادسة

أ) يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية حسب النسب المطبقة في كلا البلدين بتاريخ 1999/1/1، ويقصد بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الرسوم والضرائب الأخرى التي يفرضها أحد الطرفين على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ؛

ب) لا يجوز فرض أبة رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على السلع المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

ج) إذا تم أي تخفيض في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، فإن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ؛

د) يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (S. H) في تصنيف السلع المتبادلة بينهما !

ه) يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا في 1999/1/1 ، وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (د) من هذه المادة.

المادة السابعة.

تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والتونسي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.

. المادة الثامنة

يتم تحديد وعاء (قاعدة) الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب الإعفاءات الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذه الاتفاقية ، باستثناء الرسم الموحد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية.

المادة التاسعة

لا تتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء إتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود وذلك وفقا للمادة الرابعة والعشرين والفصل الرابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزامات الناشئة عنها.

عدد 4803 - 9 ربيع الأول 1421 (12 يونيو 2000)

المادة العاشرة

1 - تعتبر ذات منشأ ومصدر محليين :

أ) البضائع المنتجة كليا في كلا البلدين بما فيها المنتجات الزراعية والحيوانية ، والحيوانات الحية والثروات الطبيعية ؛

ب) المنتجات الصناعية التي لا تقل نسبة تكاليف تحويلها وتصنيعها في البلد المصدر عن 40% من قيمتها الإجمالية. وتشمل هذه النسبة قيمة المواد الأولية ونصف المصنعة المستوردة من كلا البلدين والمستعملة في صنع هذه المنتجات بما فيها تكاليف التأمين والنقل ؛

وبصفة استثنائية ، تعتبر ذات مصدر محلي ومتبادلة بصفة مباشرة البضائع ذات المنشأ المغربي أو التونسي التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين البلدين شريطة أن تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك بلد العبور وأن لا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير إلا ما استلزم صيانتها.

2 - ترفق المنتجات ذات المنشأ والمصدر المحليين من بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في البلد المصدر وتأشر وتراقب من طرف السلطات الجمركية في نفس البلد.

3 - تحدد المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والتطبيقية الخاصة بمنشأ المواد المتبادلة وكذلك المقتضيات الخاصة بكيفية احتساب القيمة المضافة ضمن البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية.

ويعمل الطرفان على ملائمة أحكام هذا البروتوكول مع مقتضيات قواعد المنشأ المعمول بها جهويا وإقليميا ودوليا.

إجراءات التجارة الخارجية المادة الحادية عشر

لا تخضع السلع المتبادلة بين البلدين إلى أية قيود غير جمركية مفروضة على الاستيراد ولا يجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مع مراعاة التزامات كل طرف في إطار المنظمة العالمية للتجارة.

المادة الثانية عشر

تخضع جميع البضائع المتبادلة بين البلدين إلى قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والأركيولوجي والفني وحماية البيئة المعمول بها في كل من البلدين ولا يجوز استخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير مباشرة للتبادل التجاري بين البلدين.

المادة الثالثة عشر

لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين والمصدرة مباشرة إلى الطرف الآخر أو المستوردة من بلد آخر.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4803 ·