عدد 4803 - 9 ربيع الأول 1421 (12 يونيو 2000) الجريدة
المادة الرابعة عشر
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.
ويعقد الطرفان اتفاقات حول الاعترافات المتبادلة لتقييم المطابقة. كما يتعهد الطرفان بإجراء مشاورات فورية في إطار اللجنة الدائمة المشتركة بهدف إيجاد الحلول المناسبة حالة لجوء أحدهما إلى اتخاذ إجراءات تخلق أو من شأنها خلق حواجز تقنية للتجارة.
المادة الخامسة عشر
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة في بلده ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين.
المادة السادسة عشر
تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لقوانين الصرف المعمول بها في كليهما ولأحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكون البلدان طرفا فيها.
المادة السابعة عشر
تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بإصدار التوصيات ومنح التسهيلات اللازمة لمؤسساتها العمومية قصد إعطاء الأولوية للتموين من البلد الآخر وذلك في إطار المعاملة التفضيلية.
المادة الثامنة عشر
تراعى أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص الرسوم والضرائب المؤداة فعليا عند مقارنة العروض الخاصة بالمناقصات العالمية لتوريد السلع في البلدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في كل منهما .
الإجرامات الوقائية المادة التاسعة عشر
تعد مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل سير التبادل التجاري بين البلدين وخاصة منها :
- عمليات التفاهم وجميع الأعمال المتفق عليها بين المؤسسات والتي
من شأنها أن تمنع تطبيق قواعد المنافسة أو تحد منها أو تخرج عنها ؛
- الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على السوق في إحدى البلدين أو جزء هام منها.
1561
المادة العشرون .
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار إلتزام الطرفين مع المنظمة العالمية للتجارة.
المادة الحادية والعشرون
يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي طبقا للأحكام التي أوردتها هاتان الاتفاقيتان، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة مع الإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الآخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
المادة الثانية والعشرون
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنع كل ما من شأنه أن يشكل نشاطات إغراق لسوق الطرف الآخر، وبالامتناع عن تقديم الدعم للسلع المصدرة للطرف الآخر.
إذا واجه أحد الطرفين حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين، مع إخطار الطرف الآخر بها.
المادة الثالثة والعشرون
إذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خللا في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك، يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.
ويخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر في الحين بهذه الإجراءات وعليه أن يحدد الجدول الزمني لإلغاء هذه الإجراءات.
المادة الرابعة والعشرون
في حالة زيادة غير عادية في الواردات لمنتوج معين خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يجوز للبلدين باتفاق مشترك إعادة النظر في الجدول الزمني للتفكيك الساري بموجب المادة الثالثة ولا يمكن تمديد الجدول الزمني للتفكيك التدريجي خصوص المنتوج المعني بالنظر فيه أكثر من 9 سنوات كحد أقصى للمرحلة الانتقالية.