المادة الخامسة والعشرون
يمكن للبلدين خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل اتخاذ تدابير استثنائية لأجل محدود يخالف أحكام المادة الثالثة وذلك بالرفع من الرسوم الجمركية أو بإعادة العمل بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المعمول بها بالنسبة للصناعات الناشئة أو قطاعات بصدد إعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات جدية.
ويقوم كل طرف بإعلام الطرف الآخر بأي إجراء استثنائي ينوي اتخاذه وبالجدول الزمني الإلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة بموجب هذه المادة.
وتقوم اللجنة الدائمة المشتركة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرون بدراسة الإجراءات المقترحة من أجد الطرفين في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة والمادة الحادية والعشرون ولا يتم تطبيق هذه الإجراءات إلا بعد موافقة اللجنة عليها.
تنفيذ الاتفاقية ومتابعتها المادة السادسة والعشرون
يتعهد الطرفان المتعاقدان:
بمراجعة هذه الاتفاقية حسب تطور اقتصاديات البلدين ومتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة في إطار المنظمة العالمية للتجارة، والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذه الاتفاقية.
ويعهد إلى اللجنة الدائمة المشتركة المشار إليها في المادة الثامنة والعشرون بالنظر في إمكانية تقديم توصيات بهذا الخصوص وذلك بهدف إجراء مفاوضات في هذا الشأن.
المادة السابعة والعشرون
بعد مضي أربع سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يقوم الطرفان بإعداد حصيلة تطور المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الملائمة لتنمية هذه المبادلات.
المادة الثامنة والعشرون
تحدث لجنة دائمة مشتركة مغربية تونسية تجتمع مرتين في كل سنة على الأقل بالمغرب وبتونس بالتناوب أو بناء على طلب أحد الطرفين وتكون مهمتها:
عدد 4803 - 9 ربيع الأول 1421 (12 يونيو 2000)
1 - ضمان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بالتفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والمتعلقة بتحرير البضائع وفقا لبنود هذه الاتفاقية ومرفقاتها.
2 - دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية.
3 - دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تطبيق التدابير الوقائية.
4 - تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة والعشرون
يعتبر بروتوكول قواعد المنشأ والقوائم عدد (ت.1)، (ت.2)، (ت.3)، (ت.4)، (م.1)، (م.2)، (م.3)، (م.ت. 3) و (م.ت.4)، المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثلاثون
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصورة نهائية من تاريخ آخر الإشعارين الدالين على استكمال الطرفين للإجراءات المتطلبة لدخولها حيز التنفيذ.
تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة بينهما بالمغرب بتاريخ 1996/11/28 .
وتظل أحكام الاتفاقية التجارية والتعريفية الملغاة سارية المفعول بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز عند تاريخ انتهاء العمل بها.
المادة الحادية والثلاثون
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها وذلك بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل بها.
حررت في مدينة الرباط بتاريخ 1999/3/16، في نظيرين أصليين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية التونسية : العلمي التازي، منذر الزنايدي،
وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. وزير التجارة.