BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4803 بتاريخ 12 يونيو 2000، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4803 ·

عدد 4803 - 9 ربيع الأول 1421 (12 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

بروتوكول

قواعد المنشأ والتعاون الجمركي

ملحق باتفاقية التبادل الحر

بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية

عملا بأحكام المادة العاشرة من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، تحدد المقتضيات المتعلقة بمنشأ المواد المغربية والجمهورية التونسية، تحدد المقتضيات المتعلقة بمنشأ المواد المتبادلة، وبكيفية احتساب القيمة المضافة كما يلي :

المادة الأولى

تخول مهمة إصدار شهادة المنشأ إلى :

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للمملكة المغربية، - الغرف التجارية والصناعية بالنسبة للجمهورية التونسية.

المادة الثانية

أ) يعمل الطرفان المتعاقدان بشهادة منشأ متطابقة شكلا ومضمونا مع النماذج والمواصفات التقنية المرفقة بهذا البروتوكول.

ب) تكون كل الأختام الموضوعة على شهادات المنشأ المرافقة للسلع المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية أختاما بالمداد المبلل يسهل التعرف عليها.

ج) تتبادل السلطات الجمركية فيما بينها نماذج الأختام المعمول بها بمكاتب التصدير.

المادة الثالثة

أ) تعمل السلطات الجمركية في كلا البلدين ويتعاون فيما بينها على مراقبة شهادات المنشأ أصلا ومضمونا ،

ب) يمكن لإدارة جمارك أحد البلدين أن تطلب من إدارة جمارك البلد الآخر القيام بمراقبة لاحقة أولية لشهادة المنشأ مبينة في طلبها العناصر التي تستدعي إيضاحات إضافية.

وفي هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراقبة اللاحقة إلى البلد المستورد بواسطة ضمان للمعاليم والأداءات (الرسوم والضرائب) المستحقة طبقا للترتيبات وللإجراءات المعمول بها في البلد المستورد.

1563

ج) تحدد مدة هذه المراقبة في ثلاثة أشهر إنطلاقا من تاريخ طلبها وتمدد عند الاقتضاء لمدة مماثلة. وفي حالة عدم توصل الإدارة الجمركية المستفسرة بنتائج المراقبة اللاحقة النهائية في حدود المدة المذكورة يجوز لها أن تعتبر الشهادات المعنية لاغية،

د) تعتبر نتائج المراقبة اللاحقة المحصل عليها في حدود المدة المذكورة، نتائج نهائية والزامية بالنسبة للإدارة الجمركية المستفسرة.

المادة الرابعة

تحتسب القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية حسب السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع أو من منطقة الاستخراج.

ناقص: القيمة عند الإستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين للمواد الأولية والنصف المصنعة المستوردة من خارج البلدي (BEDA والداخلة مباشرة في صنع المنتوج مضروب في مائة.

على : السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع أو من منطقة الاستخراج.

المادة الخامسة

لتطبيق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية يعتبر «بيان المنتجات» هو المرجع القانوني الوحيد عند اختلاف التبنيد في كلا البلدين للسلع الواردة بالقوائم (ت.1)، (ت.2)، (ت.3)، (ت.4)، (م.1)، (م.2)، (م.3) و (مت) المرفقة باتفاقية منطقة التبادل الحر.

المادة السادسة

يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من إتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية الموقعة بالرباط بتاريخ 16 مارس 1999.

حرر بالرباط بتاريخ 1999/3/16 في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية التونسية : العلمي التازي، منذر الزنايدي،

وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. وزير التجارة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4803 ·