BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4806 بتاريخ 22 يونيو 2000، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4806 ·

1718الجريدة الرسميةعدد 4806 - 22 يونيو 2000

الجريدة الرسعية

ثانيا : نقل البضائع

المادة السادسة

يخضع كل نقل للبضائع بين الدولتين أو عبر ترابهما بواسطة السيارات المسجلة في إحداهما لنظام الرخصة المسبقة.

المادة السابعة

1 - تنقسم الرخص إلى نوعين :

أ - رخص للسفر صالحة لسفر واحد ذهابا وإيابا ؛ . ب - رخص ظرفية صالعة لعدد غير محدد من الأسفار ذهابا وإيابا تفوق مدة صلاحيتها شهرين ولا تتعدى سنة مدنية كأقصى حد.

2 - تخول الرخصة للناقل حق حمل البضائع عند الرجوع. 3 - تسلم الرخصة في اسم الناقل، ولا يمكن تفويتها.

المادة الثامنة

تسلم السلطات المختصة للدولة التي سجلت فيها السيارة الرخص الحساب الطرف المتعاقد الآخر حسب حاجياتهم. ولهذا الغرض فإن الحصص يتم تحديدها سنويا باتفاق مشترك من طرف اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا الاتفاق.

المادة التاسعة

تمنح السلطات المختصة رخصا خارج الحصص ل : أ - النقل الجنائزي بواسطة سيارات مهيأة لهذا الغرض : ب - نقل الرحيل بواسطة سيارات مهيأة خصيصا لهذا الغرض : ج - نقل الأدوات واللوازم والحيوانات المتجهة أو العائدة من تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو سينمائية أو رياضية أو سيرك أو معارض أو احتفالات موسمية وكذا الأدوات المخصصة لتسجيلات إذاعية أو لالتقاط صور سينمائية أو للتلفزيون ؛

د- نقل السيارات المتضررة ؛

ه - سيارات التصليح والجر ؛

كل تعديل لهذه اللائحة يمكن أن يتم باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.

ثالثا : أحكام عامة

المادة العاشرة

1 - تطبع الرخص بلغتي الطرفين المتعاقدين وباللغة الفرنسية طبقا لنماذج محددة باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للبلدين.

2 - تتبادل هذه السلطات فيما بينها الرخص الفارغة اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق.

عدد 4806 - 19 ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000) المادة الحادية عشرة

لا يمكن لمقاولات النقل المقيمة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بعمليات نقل بين موضعين يقعان فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثانية عشرة

لا يمكن لمقاولات النقل المقيمة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين أن . تقوم بعمليات نقل بين تراب الطرف المتعاقد الآخر وبلد ثالث إلا إذا حصلت على رخصة خاصة مسلمة من السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد الأخير.

المادة الثالثة عشرة

إذا كان وزن أو حجم السيارة أو الحمولة يتعدى المقاييس المقبولة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يجب على هذه السيارة أن تكون مصحوبة برخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المختصة لهذا الأخير ويمكن لهذه الرخصة أن تحدد كيفية إنجاز النقل بواسطة السيارة المعنية.

المادة الرابعة عشرة

1 - يمكن للسلطات المختصة أن تفرض على النقالة الموجودين سواء تحت سلطتها أو سلطة الطرف المتعاقد الآخر ضرورة إنجاز محضر بشأن كل سفر تم إنجازه،

2 - يجب أن تكون الرخص والتصاريح والمحاضر المنصوص عليها في هذا الاتفاق موجودة على متن السيارات وأن تقدم لأعوان المراقبة كلما طلبوها.

3 - ستكون أوراق الطريق والمحاضر حاملة لتأشيرة الجمارك عند الدخول والخروج من تراب الطرف المتعاقد حيث هذه الوثائق صالحة.

المادة الخامسة عشرة

على المقاولات المنفذة للنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق أن تؤدي على النقل المنجز فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر الضرائب والرسوم المعمول بها في هذا البلد.

المادة السادسة عشرة

يمكن لأفراد طاقم السيارة أن يستوردوا مؤقتا بدون تأدية الرسوم الجمركية ودون رخصة استيراد، أمتعتهم الخاصة والأدوات الضرورية. لسياراتهم طوال مدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

توضع تحت نظام الاستيراد المؤقت قطع الغيار اللازمة لإصلاح سيارة منفذة للنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق، وتعفى من حقوق ورسوم الجمرك عند الاستيراد ومن قيود الاستيراد.

إن قطع الغيار غير المستعملة أو المستبدلة يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت مراقبة جمركية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4806 ·