BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4806 بتاريخ 22 يونيو 2000، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4806 ·

عدد 4806 - 19 ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

المادة الثامنة عشرة

يجب على مقاولات النقل وموظفيها احترام أحكام هذا الاتفاق وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل والسير عبر الطرق المعمول بها فوق تراب كل طرف متعاقد.

المادة التاسعة عشرة

يطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على جميع القضايا التي لا ينظمها هذا الاتفاق.

المادة العشرون

في حالة خرق أحكام هذا الاتفاق من طرف ناقل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، تلتزم السلطات المختصة للدولة التي تم فيها تسجيل السيارة وذلك بناء على طلب من السلطات المختصة للطرف الآخر بتطبيق إحدى الإجراءات التالية :

أ - إنذار ؛

ب - السحب المؤقت أو النهائي الجزئي أو الكلي لحق مزاولة النقل فوق تراب الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة.

تلتزم السلطات التي تتخذ إحدى هذه الإجراءات بإخبار السلطات التي طلبتها.

المادة الحادية والعشرون

يعين الطرفان المتعاقدان المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولتبادل جميع المعلومات اللازمة من إحصائيات أو غيرها.

المادة الثانية والعشرون

1 - يحدث الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة قصد التنفيذ المحكم لمقتضيات هذا الاتفاق.

2 - تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب كل منهما بالتناوب،

المادة الثالثة والعشرون

إن الأحكام التنفيذية المتعلقة بهذا الاتفاق محددة في بروتوكول. للجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الاتفاق صلاحية تغيير البروتوكول عند الحاجة.

المادة الرابعة والعشرون

1 - يطبق هذا الاتفاق مؤقتا من تاريخ توقيعه ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الثلاثين بعد إبلاغ الطرفين المتعاقدين أحدهما الآخر كتابة بأن الشروط الضرورية على الصعيد الوطني لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ قد تم استكمالها.

2 - يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ويمدد سريانه ضمنيا من سنة إلى أخرى إلا في حالة إلغاء

1719 كتابي موجه من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف الآخر المتعاقد وذلك قبل موعد انتهاء سريان مفعوله بستة أشهر.

3 - لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي سبق لكل طرف متعاقد أن أبرمها في ميدان النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع.

حرر في بودابيست بتاريخ 15 ربيع الأول 1411 الموافق ل (5 أكتوبر 1990) في نظيرين أصليين باللغات العربية، والهنغارية، ل (5 أكتوبر 1990) في نظيرين أصليين باللغات العربية، والهنغارية، والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.. وفي حالة اختلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الهنغارية :

بروتوكول مقرر يموجب المادة 23 من الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الهنغارية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع .

اتفق وفد المملكة المغريية ووفد الجمهورية الهنغارية لتطبيق هذا الاتفاق على ما يلي :

أولا : بقل المسافرين

1 - ينبغي أن تحتوي وثيقة المراقبة المشار إليها في المادة 3 على المعلومات التالية :

- اسم وعنوان الناقل، ب٠٠

- رقم تسجيل السيارة أو السيارات المستعملة وكذا عدد المقاعد المعدة للجلوس،

- اسم أو أسماء السائقين،

- نوعية الخدمة،

- برنامج السفر،

- لائحة المسافرين،

- تاريخ وضع ورقة الطريق، وتوقيع الناقل،

- تأشيرة المراقبة عند الاقتضاء، .

- تغييرات غير متوقعة، .. . . .... . .. . . وعندما يتعلق الأمر بالخدمات العرضية أي الذهاب المحمل والرجوع الفارغ، فإنه يقبل، في حالة استثنائية، إنزال المسافرين أثناء الطريق.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4806 ·