BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4807 بتاريخ 26 يونيو 2000، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4807 ·

1754الجريدة الرسميةعدد 4807 - 26 يونيو 2000

المادة السابعة الحلول محل المستثمر

١ - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بدفع تعويضات لأحد مستثمريه، بموجب ضمان يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في حقوقه وواجباته وأعماله المعوض عليها.

٢ - طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان يمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.

٣ - كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر يحل طبقا لمقتضيات المادة 10 من هذا الاتفاق.

المادة الثامنة التزامات أخرى

١ - إذا كانت هناك قضية تتعلق بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت لهذا الاتفاق ولقوانين وأنظمة أحد الظرفين المتعاقدين، أو لا وفاق دولية موجودة أو ينضم إليها الطرفات مستقبلا، يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بتطبيق المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.

٢ - يمكن لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين أن يبرموا مع الطرف المتعاقد الآخر التزامات خاصة شريطة ألا تتعارض مقتضياتها مع هذا الاتفاق. إن الاستثمارات المنجزة بموجب هذه الالتزامات الخاصة الاتفاق. إن الاستثمارات المنجزة بموجب هذه الالتزامات الخاصة تخضع أيضا لهذا الاتفاق.

المادة التاسعة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

١ - إن الخلافات المتعلقة بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويتها بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية،

٢ - إذا تعذرت تسوية هذه الخلافات بالتراضي في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها المكتوب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر فتعرض على هيئة تحكيم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.

٣ - تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي : يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم، ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.

٤ - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 أعلاه يدعى رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب الرئيس أو، في حالة عدم تمكنه، العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولة، الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة تحت نفس الشروط.

عدد 4807 - 23 ربيع الأول 1421 (26 يونيو 2000)

٥ - تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بمسطرتها وتتخذ قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي المتداول عامة.

٦ - تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

٧ - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم. أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات

١ - إذا نشأت خلافات تتعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بسبب عدم احترام الالتزامات الناتجة عن هذا الاتفاق تتم تسويتها بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين أطراف النزاع.

٢ - وإذا تعذرت التسوية بالتراضي بتوافق مباشر بين أطراف النزاع في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المكتوب، يعرض الخلاف بطلب من المستثمر المعني :

أ - إما على المحاكم الوطنية للطرف المتعاقد المعني بالنزاع ،

ب - إما فيما يخص الخلافات المتعلقة بالمواد ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨، لتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965، مادام الطرفان المتعاقدان عضوان فيها. أما باقي الخلافات فتخضع لهذه المسطرة بموافقة الطرفين.

ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق بموافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمارات لهذه المسطرة من التحكيم.

٣ - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب بوصيلة تأمين.

٤ - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يقع الاستثمار فوق ترابه، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاق الخاص الذي يمكن أن يكون قد أبرم بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي،.

٥ - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف النزاع ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4807 ·