المادة الحادية عشرة تطبيق
يغطي هذا الاتفاق كذلك فيما يخص تطبيقه مستقبلا الاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة قبل سريانه من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة الثانية عشرة الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية
١ - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما عن التاريخ الذي تم فيه التبليغ بين الطرفين المتعاقدين عن استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في بلديهما. ويبقى ساري المفعول لمدة عشرة سنوات، وما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إلغائه، وذلك ضمن أجل ستة أشهر على الأقل قبل نهاية مدة صلاحيته الأولى ويتجدد كل مرة تلقائيا لمدة عشر سنوات أخرى مع احتفاظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بواسطة إشعار يتم تبليغه في أجل ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الصلاحية السارية.
٢ - تبقى الاستثمارات المنجزة قبل نفاذ هذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نفاذه.
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف الموقعين أسفله المفوضين على التوالي من طرف حكومتيهما.
وحرر بصوفيا في 22 ماي 1996 في نظيرين، كل واحد منهما باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة اختلاف يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية بلغاريا :
ظهير شريف رقم 1.97.151 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بنشر الاتفاق العام للتعاون الموقع بمكسيكو في 9 أكتوبر 1991 بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة للعكسيك.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق العام للتعاون الموقع بمكسيكو في 9 أكتوبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة للمكسيك ؟
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،
1755 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاق العام للتعاون الموقع بمكسيكو في 9 أكتوبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة للمكسيك.
وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول :
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة للعكسيك
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة للمكسيك المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ،
رغبة منهما في توطيد وتعميق روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ،
وأخذا بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين وتأكيدا على دعمهما الصريح لمبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية واجتناب التهديدات أو اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الدولية، وتساوي الدول أمام القانون، والتعاون الدولي من أجل التنمية واستثباب الأمن والسلم الدوليين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الثنائية وأنشطة التعاون بينهما، دون الإخلال بالتزاماتهما الدولية ،
وتعبيرا عن عزمهما القوي في تمتين هذه العلاقات بإعطائها نفسا آخر انطلاقا من تصور جديد للتعاون، وذلك بواسطة مشاريع خاصة في ميادين ذات الاهتمام المشترك ،
واقتناعا منهما بأن نمو اقتصاد البلدين يساهم في ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي دعم المؤسسات الديمقراطية وبلوغ مستويات عيش أفضل ،
واقتناعا منهما بضرورة إنعاش وتنسيق التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين، وذلك في إطار ضبط الأنشطة المزمع القيام بها، وتحديد الخطوط العريضة للتعاون الثنائي ،
اتفقتا على ما يلي :
الفصل الأول المادة الأولى
يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في المجال السياسي والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.