BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4831 بتاريخ 18 شتنبر 2000، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4831 ·

2404الجريدة الرسميةعدد 4831 - 18 شتنبر 2000

للتشريع الداخلي، تعتبر متضمنة للضريبة التي كان من الممكن أن تكون مستحقة الأداء في غياب الأحكام القانونية المتعلقة بالتخفيض الضريبي، وكذا الإعفاء أو التشجيعات الجبائية الأخرى الممنوحة من طرف الدولة المتعاقدة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية، وكذا مقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية.

2 - في حالة مقيم بالمغرب، فإن تفادي الازدواج الضريبي يتم بالطريقة الآتية :

عندما يتوصل مقيم بالمغرب بمداخيل قد تفرض عليها الضريبة في كوريا طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن المغرب يمنح على الضريبة المغربية التي يحصل عليها عن مداخيل هذا المقيم خصما بمبلغ يساوي الضريبة المستحقة على هذا الدخل في كوريا. ومع ذلك فإن هذا الخصم لا يمكن أن يتجاوز الجزء من الضريبة المغربية على الدخل المحسوب قبل الخصم والمتعلق بالدخل الخاضع للضريبة في كوريا.

3 - إن المداخيل التي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية لا تفرض عليها الضريبة في دولة متعاقدة، تؤخذ بعين الاعتبار من أجل خساب سعر الضريبة المطبق في هذه الدولة المتعاقدة.

4- إن الدين الضريبي المشار إليه في الفقرة 1 . (ب) من هذه المادة لا يتم منحه عندما تكون المداخيل أو الأرباح التي توجب أداء الضريبة إلا إذا كان الإعفاء أو التخفيض الضريبي الممنوحين والمشار إليهما في تلك الفقرة ناتجين أو مستحقين بعد فاتح يناير 2009.

المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها يخالف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي بخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى المتواجدين في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الحكم كذلك بغض النظر عن مقتضيات المادة الأولى على الأشخاص الذين ليسوا مقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.

2 - إن الأشخاص الذين ليسوا مواطني أية دولة ويقيمون في دولة متعاقدة لا يخضعون في كلتا الدولتين لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها تخالف أو تكون أكثر عبئًا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية.

3 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة أقل أفضلية من التي تفرض على مقاولات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط ولا يمكن تأويل هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو تخفيفات أو تخفيضات من الضرائب وذلك بالقدر الذي تمنحه لمقيميها أنفسهم حسب حالتهم أو أعبائهم العائلية.

4 - في غير الحالات التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات

عدد 4831 - 19 جمادى الآخرة 1421 (18 سبتمبر 2000)

والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف شركة دولة متعاقدة تكون من أجل تحديد أرباح هذه المقاولة الخاضعة للضريبة قابلة للخصم بنفس الشروط كما لو كانت مؤداة لمقيم بالدولة الأولى المشار إليها وكذلك فإن ديون مقاولة دولة متعاقدة تجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى قابلة للخصم من أجل تحديد رأس مال المقاولة الخاضع للضريبة بنفس الشروط كما لو كانت مقترضة من مقيم بالدولة الأولى المذكورة.

5 - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كلا أو بعضا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام يختلف أو يكون أكثر عبئًا من الضرائب التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في هذه الدولة الأولى.

6 - بغض النظر عن مقتضيات المادة 2، فإن مقتضيات هذه المادة تطبق على الضرائب كيفما كان نوعها وطبيعتها.

المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية

1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين يمكنه أن يعرضها على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع هذه الحالة إلى السلطة المختصة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول إشعار بالتدبير الذي ترتب عنه فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.

2 - إذا تبين لهذه السلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الجالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية وتطبق الاتفاقية كيفما كانت الآجال المعمول بها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على أن تسوي بالاتفاق الودي أية صعوبات أو تزيل الشبهات التي قد تنشأ عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية.

ويمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها بقصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد بشأنها مقتضيات في هذه الاتفاقية.

4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بما في ذلك اللجوء إلى لجنة مشتركة تجمع ممثليها بغرض الوصول إلى اتفاق حول المعنى الوارد في الفقرات السابقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4831 ·