BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4831 بتاريخ 18 شتنبر 2000، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4831 ·

2398الجريدة الرسميةعدد 4831 - 19 جمادى الآخرة 1421 (18 سبتمبر 2000)

ب) يعني لفظ «كوريا» الجمهورية الكورية وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي ، فإن لفظ كوريا يشمل كل منطقة متاخمة للمياه الإقليمية للجمهورية الكورية والتي طبقا للقانون الدولي قد تم أو قد يتم لاحقا تعيينها طبقا لقوانين الجمهورية الكورية كمنطقة تمارس عليها الجمهورية الكورية حقوقها السيادية أو سلطتها القضائية المتعلقة بامتداد البحر وتحت سطح الأرض ومواردهما الطبيعية :

ج) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و( الدولة المتعاقدة الأخرى» كوريا أو المغرب حسب سياق النص ؛

د) يعني لفظ «ضريبة» الضريبة الكورية أو الضريبة المغربية حسب سياق النص ؛

ه) يشمل لفظ «شخص» الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى ؛

و) يعني لفظ «شركة» أي شخص معنوي أو أي كيان يعتبر شخصا معنويا تفرض عليه الضريبة ؛

ز) تعني عبارتا «مقاولة دولة متعاقدة» و«مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي كل مقاولة يديرها مقيم بدولة متعاقدة وكل مقاولة يديرها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ح) يعني لفظ «مواطن» :

1.- كل شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة ؛

11. - كل شخص معنوي أو شركة للأشخاص أو جمعية تم إحداثها بتلك الصفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في دولة متعاقدة ؛

ط) يقصد بعبارة «حركة النقل الدولي» كل نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستخدمها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستخدم إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى :

ي) تعني عبارة «السلطة المختصة» :

1. - فيما يخص كوريا وزير المالية والاقتصاد أو ممثله المرخص له في ذلك : و

فيما يخص المغرب وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك . 2 - لتطبيق هذه الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تعريفها يجب أن يعطى لها، ما لم يقتض سياق النص تأويلا مخالفا، نفس المعنى الذي يعطيه لها، في ذات الوقت، قانون هذه الدولة المتعاقدة

المادة الرابعة المقيم

1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» كل شخص يكون وفقا لقوانين هذه الدولة خاضعا للضريبة بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقره المركزي أو مكتبه الرئيسي أو مقر إدارته أو كل معيار آخر ذي طابع متشابه، ويشمل كذلك هذه الدولة وكل فرع سياسي آخر أو جماعة محلية لهذه الدولة. غير أن هذه العبارة لا تشمل كل شخص لا يخضع للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل المتأتية من هذه الدولة.

2 - عندما يعتبر شخص طبيعي - حسب مقتضيات الفقرة الأولى - مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية :

أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم وتحت تصرفه، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) ؛

ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص أو لم يتوفر له سكن دائم وتحت تصرفه في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية ؛

ج) إذا كان هذا الشخص يقطن أو لا يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها ؛

د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، فإن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تفصل في القضية باتفاق مشترك.

3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.

المادة الخامسة المؤسسة المستقرة

1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مؤسسة مستقرة» كل منشأة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مؤسسة مستقرة)) كل منشأة ثابتة للأعمال تمارس فيها أية مقاولة كامل نشاطها أو بعضه.

2 - تشمل عبارة «مؤسسة مستقرة» على الخصوص :

أ) مقر إدارة ؛

ب) فرعا ؛

ج) مكتبا ؛

د) مصنعا ؛

ه) مشغلا :

و) منجما ، بئرا للبترول أو الغاز، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج

الموارد الطبيعية؛

زا مكان للبيع ؛ و

ط) ورشة بناء أو مشروع بناء أو تركيب شريطة أن تتعدى مدة

إنجازها 8 أشهر.

3 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة لهذه المادة، فإنه لا يمكن اعتبار أن هناك «مؤسسة مستقرة» إذا كانت :

أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع التي تملكها المقاولة ؛

ب) البضائع التي تملكها المقاولة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض أو التسليم ؛

ج) البضائع التي تملكها المقاولة مودعة قصد تحويلها .فقط من طرف مقاولة أخرى ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4831 ·