د) منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط بغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمقاولة ؛
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة أنشطة أخرى ذات طابع إعدادي أو إضافي للمقاولة ؛
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض ممارسة مجموع الأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (ه) ، شريطة أن يكون مجموع الأنشطة الممارسة من طرف المنشأة الثابتة للأعمال - والناتجة عن الجمع بينها - ذات طابع إعدادي أو إضافي.
4 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 1 و 2 ، عندما يعمل شخص غير الوكيل المتمتع بوضع قانون مستقل الذي تطبق عليه الفقرة السادسة باسم مقاولة ما وله في دولة متعاقدة سلطة يمارسها اعتياديا تخول له إبرام عقود باسم المقاولة ، هذه المقاولة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة بالنسبة لجميع أنشطة هذا الشخص المزاولة للمقاولة ، ما عدا إذا كانت أنشطة هذا الشخص محصورة في تلك الواردة في الفقرة (3) والتي تمت مزاولتها بواسطة منشأة ثابتة للأعمال ، لا تمكن من اعتبار هذه المنشأة كمؤسسة مستقرة طبقا لمقتضيات هذه الفقرة.
5 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة من هذه المادة تعتبر مقاولة للتأمين بدولة متعاقدة ، باستثناء أنشطتها المتعلقة بإعادة التأمين ، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت تقبض علاوات فوق تراب هذه الدولة الأخرى أو تقوم فيها بتأمين مخاطر محلية بواسطة شخص غير العون المتمتع بوضع قانون مستقل والذي تطبق عليه مقتضيات الفقرة 6.
6 - لا تعتبر المقاولة متوفرة على مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد كونها تزاول فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع قانوني مستقل شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم ما عدا إذا كانت أنشطة هذا الوكيل موجهة في مجموعها أو في معظمها لصالح المقاولة، ولا يعتبر هذا الوكيل متمتعا بوضع قانوني مستقل بمفهوم هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو مراقبة من طرفها، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى - سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها المداخيل الفلاحية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - لعبارة «ممتلكات عقارية» المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة والتي توجد بها هذه الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الجالات الماشية وتوابع الملكية العقارية والتجهيزات المستعملة في الفلاحة أو الغابة والحقوق التي تطبق عليها مقتضيات القانون العام المتعلقة
2399
بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز لاستغلال المناجم المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر البواخر، السفن والطائرات ممتلكات عقارية.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة الأولى على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر أو الإيجار وكذلك عن كل شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية،
4 - تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أيضا على المداخيل المتأتية من الممتلكات العقارية لمقاولة ما وكذلك على مداخيل الممتلكات . العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة السابعة أرباح الأعمال
1 - إن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، فإذا مارست المقاولة نشاطها على هذا الشكل، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط عندما تكون منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة، عندما تمارس مقاولة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب - في كل دولة متعاقدة - لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أنشئت مقاولة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المقاولة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة سواء تم تحقيق ذلك في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى.
4 - لا ينسب أي ربع إلى مؤسسة مستقرة لكونها اقتصرت على شراء بضائع أو سلع للمقاولة.
5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
6 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد سوف لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.
المادة الثامنة الملاحة البحرية والنقل الجوي
1 - لا تخضع للضريبة، الأرباح المتأتية من استغلال سفن أو طائرات دولة متعاقدة في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.