إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة المسجلة في مينائها هذه السفينة وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل يعتبر المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
2 - لأغراض هذه المادة فإن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة والمتأتية من استغلال بواخر أو طائرات في حركة النقل الدولي تشمل من بين أشياء أخرى الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه المداخيل تابعة للمداخيل التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في شركة مختلطة أو في هيئة دولية للاستغلال.
المادة التاسعة المقاولات الشريكة
عندما :
1 _ أ) تساهم مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة لدولة متعاقدة ومقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وعندما تكون المقاولتان - في كلتا الحالتين - مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2 - عندما تدخل دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة - وتخضعها للضريبة تبعا لذلك - أرباحا اخضعت عليها للضريبة مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى في هذه الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة على هذا الشكل أرباحا كان من الممكن تحقيقها بواسطة مقاولة الدولة الأولى، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي تلك التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تعمل على التسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المحصلة عن هذه الأرباح. ومن أجل تحديد هذه التسوية، تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية، وإذا كان من الضروري فيمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور فيما بينها .
المادة العاشرة حصص الأرباح
1 - إن حصص الأرباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قد تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
عدد 4831 - 19 جمادى الأخرة 1421 (18 سبتمبر 2000)
2 - غير أنه تفرض الضريبة أيضا على حصص الأرباح هاته في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي هذه الحصص، وذلك حسب قوانين تلك الدولة، لكن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :
أ) 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي لحصص الأرباح، إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير شركة التضامن) التي في حوزتها مباشرة ما لا يقل عن 25 بالمائة من رأس مال الشركة التي تؤدي حصص الأرباح.
ب) 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لحصص الأرباح في جميع الحالات الأخرى.
هذه الفقرة لا تؤثر على الضريبة المفروضة على الشركة وذلك فيما يخص الأرباح التي تستعمل لأداء الإتاوات.
3 - باستثناء الديون، تعني عبارة «حصص الأرباح» المستعملة في هذه المادة المداخيل المتأتية من الأسهم، أو حقوق أخرى تساهم في الأرباح وكذا مداخيل حصص الشركاء الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مداخيل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح.
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأرباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لحصص الأرباح نشاطا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وعندما ترتبط المساهمة الموجبة لحصص الأرباح فعليا بها، في هذه الحالة يتم تطبيق مقتضيات المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالات.
5 - عندما تستخلص شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تفرض أية ضريبة على حصص الأرباح المؤداة من طرف الشركة، ما عدا في الحالة التي تكون فيها هذه الحصص مؤداة لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو في الحالة التي ترتبط فيها المساهمة الموجبة لهذه الحصص فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة توجد في هذه الدولة الأخرى. كما لا يمكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة المفروضة على الأرباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الأرباح المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى. .
6 - عندما تكون لشركة مقيمة في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يمكن إخضاعها للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لتشريعها الداخلي، لكن هذه الضريبة لا يمكنها أن تتجاوز 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح المؤسسة المستقرة المحسوجة: بعدا أداء الضريبة على الشركات المتعلقة بالأرباح.
المادة الحادية عشرة الفوائد
1) إن الفوائد الواردة من دولة متعاقدة، والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.