2) غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الفوائد هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3) بغض النظر عن مقتضيات الفقرة 2 فإن الفوائد الواردة :
أ) من المغرب والمؤداة إلى حكومة الجمهورية الكورية أو إلى البنك المركزي بكوريا (البنك الكوري) يجب أن تعفى من الضريبة في المملكة المغربية ؛
ب) من كوريا والمؤداة إلى حكومة المملكة المغربية أو إلى البنك المركزي بالمغرب (بنك المغرب) يجب أن تعفى من الضريبة في جمهورية كوريا ؛ و
ج) على الفوائد المؤداة على البيع بالقرض لكل تجهيز صناعي أو علمي لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المستفيد مقيما بها.
4) يعني لفظ «الفوائد» الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة . بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالأخص مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات.
5) لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد مقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الواردة منها الفوائد نشاطا ما بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، وفي حالة كون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 7.
6) تعتبر الفوائد واردة من دولة متعاقدة عندما يكون مؤدي هذه الفوائد تلك الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة، غير أنه عندما يكون مؤدي الفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - له في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها عقد الدين الذي يفرض أداء الفوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر واردة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7) إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط مؤدي الفوائد بالمستفيد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين وكان مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين مؤدي الفوائد والمستفيد، في غياب مثل هذه العلاقات فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة. الإتاوات
..1) إن الإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2401
2) غير أن هذه الإتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ترد منها وحسب تشريع هذه الدولة لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الإتاوات هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :
أ) 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات المستحقة على حقوق المؤلف وأداءات أخرى مماثلة لها المتعلقة بالإنتاج والنسخ لكل عمل أدبي أو درامي أو موسيقي أو فني باستثناء الإتاوات المتعلقة بأفلام سينيماتوغرافية والأشرطة أو تسجيلات الفيديو التي تهم البث التلفزي.
ب) 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى.
3) يقصد بلفظ «الإتاوات» كما هو مستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها اعتبارا لاستعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينماتوغرافية أو أشرطة البث التلفزي أو الإذاعي، أو أية براءة الإختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو لاستعمال معلومات تهم التجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية.
4) لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية عندما يكون المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ترد منها الإتاوات نشاطا ما بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنها الإتاوات مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو 14 حسب الحالات.
5) تعتبر الإتاوات متأتية من دولة متعاقدة عندما يكون مؤدي هذه الإتاوات مقيما بتلك الدولة نفسها. غير أنه إذا كان مؤدي الإتاوات - سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة - له في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها استحقاق الإتاوات والتي تولدت عن هذه المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثاتبة فإن هذه الإتاوات تعتبر متاتية من الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6) إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط مؤدي الإتاوات بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين وكان مبلغ الإتاوات - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين مؤدي الإتاوات والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال
1) إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من تفويت الأملاك العقارية المشار إليها في المادة السادسة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، قد تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.