5 - تستبدل الفقرة 9 بالنص التالي :
9 - يقصد ب « المنظمة » المنظمة البحرية الدولية.
6 - تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يلي :
10 - يقصد ب ر اتفاقية المسؤولية لعام 1969 •» الاتفاقية الدولية بشأن
المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث النفطي . لعام 1969. أما بالنسبة للدول الاطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية ، يعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما عدلت بذاك البروتوكول.
المادة 3
تستبدل المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي : تطبق هذه الاتفاقية بوجه خاص على :
(أ) الاضرار الناجمة عن التلوث الواقعة :
(1) في اقليم دولة متعاقدة ، بما في ذلك البحر الاقليمي ، و (2) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة ، منشأة وفقا للقانون
الدولي ، أو ، اذ لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشات مثل هذه المنطقة ، في منطقة وراء أو ملاصقة للبحر الاقليمي لتلك الدولة تحددها الدولة وفقا للقانون الدولي على الا تمتد الى أكثر من 200 ميل بحرى من خطوط الاساس التي يقاس عندها عرض بحرها الاقليمي. (ب) التدابير الوقائية ، أينما تتخذ ، لمنع هذه الاضرار أو تقايلها الى
الحد الادنى
المادة 4
تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي : 1 - تستبدل الفقرة 1 بالنص التالي :
1 - فيما عدا ما نص عليه في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة ، يعتبر
مالك السفينة وقت وقوع حادثة ، أو عندما تتضمن الحادثة سلسلة من الاحداث وقت وقوع أول حادث ، مسؤولا عن اى ضرر ينجم عنه تلوث تتسبب فيه السفينة نتيجة لهذه الحادثة.
2 - تستبدل الفقرة 4 بالنص التالي :
4 - لا يجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث من المالك
الا وفقا لهذه الاتفاقية. وبموجب الفقرة 5 من هذه المادة ، لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها من :
(أ) موظفي أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم .
(ب) المرشد أو أى شخص آخر ، دون ان يكون عضوا في الطاقم ،
يؤدى خدمات للسفينة ،
(ج) أى مستأجر (كيفما يجرى وصفه ، بما في ذلك مستأجر سفينة
عارية) أو مدير أو مشغل للسفينة .
(د) اى شخص يقوم بعليات الانتشال بموافقة المالك أو بناء
على تعليمات من سطة عامة مختصة . (ه) أى شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية ،
(و) جميع الموظفين أو وكلاء الاشخاص المشار اليهم في الفقرات
الفرعية (ج) و (د) و (ه) ،
ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد احداث هذا الضرر ، أو نتيجة اهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر.
- 2423
الماحة 5
تستبدل المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي : . عندما تقع حادثة تتضمن سفينتين أو أكثر وينتج عن ذلك ضرر ينجم عنه تلوث ، يكون جميع ملاك السفن المعنية مسؤولين مسؤولية مشتركة ومنفردة عن كل هذا الضرر غير القابل للتجزئة على نحو معقول ، ما لم تخلى مسؤوليتهم بموجب المادة الثالثة.
الماحة 6.
تعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي : 1 - تستبدل الفقرة 1 بالنص التالي :
1 - يحق لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية
فيما يتعلق باية حادثة واحدة بمقدار مجموعة. يحسب كما يلي : 3 (1 ملايين وحدة حساب لسفينة لا تزيد بمن 5000 وحدة حمولا ،
ب) لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك ، لكل وحدة حمولة اضافية ،
ب 420 وحدة حساب بالاضافة الى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية (١) .
بشرط الا يزيد مجموع هذا المقدار في أية حال عن 59.7 مليون وحدة حساب. 2 - تستبدل الفقرة 2 بالنص التالي :
2 - لا يحق للمالك أن يحدد مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية اذا ثبت
أن الضرر الناجم عن التلوث كان نتيجة لفعل أو تقصير شخصي ، وارتكب بقصد احداث هذا الضرر ، أو نتيجة أهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر.
3 - تستبدل الفقرة 3 بالنص التالي :
3 - ولغرض الاستفادة من التحديد المنصوص عليه في الفقرة 1 من
هذه المادة ، يخصص المالك مالا باجماني المبلغ الذى يمثل حدود مسؤوليته يودع لدى المحكمة أو أية سلطة مختصة في احدنى الدول المتعاقدة التي تقام فيها الدعوى بموجب المادة التاسعة أو ، اذا لم تقام اية دعوى ، لدى أية محكمة أو سلطة مختصة أخرى في أحدى الدول المتعاقدة التي يمكن أن تقام فيها دعوى بمقتضى المادة التاسعة. ويمكن تخصيص المال أما بايداعم المبلغ أو باصار ضمان مصرفي او أى ضمان آخر ، يكون مقبولا بموجب تشريع الدونة المتعاقدة التي يجري فيها تخصيص المال ، وتعتبره المحكمة أو السلطة المختصة الاخرى كافيا .
1 - تستبدل الفقرة 9 بالنص التالي :
9 (أ) < وحدة الحساب ، المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي
حقوق السحب الخاصة كما عرفها صندوق النقد الدولي. وتحولى المبالغ الواردة في الفقرة 1 الى العملة الوطنية على أساس قيمة العملة بالاشارة الى حقوق السحب الخاصة في تاريسخ تخصيص المبلغ المشار اليه في الفقرة 3 . وتحسب قيمة العملة الوطنية ، حسب مقاييس حقوق السحب الخاصة ، للدولة المتعاقدة العضو في صندوق النقد الدولى وفقا لطريقة التقييم المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي نافنة المفعول في التاريخ الذى بصده لاداء عملياته ومعاملاته. وتحسب قيمة العملة الوطنية . حسب مقاييس حقوق السحب الخاصة ، للدولة المتعاقدة غير العضو في صندوق النقد الدولي ، بالطريقة التي تحددها تلك الدولة،