و (ب) الا أن ، الدولة المتعاقدة غير العضو في صندوق النقد الدولي
التي لا يسمح قانونها بتطبيق احكام الفقرة (9 (١ يجوز أن تعلن ، في وقت التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية أو في أى وقت بعد ذلك ، أن وحدة الحساب المشار اليها في الفقرة 9 (أ) معادلة ل 15 فرنكا ذهبيا. ويماثل الفرنك الذهبي المشار اليه في هذه الفقرة خمس وستون مليجرام ونصف . من الذهب لقاء تسعمائة في الالف. ويجرى تحويل الفرنك الذهبي الى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
9 (ج) يتم الحساب الوارد في الجملة الاخيرة من الفقرة 9 (أ) والتحويل
الوارد في الفقرة 9 (ب) بطريقة توضح الى أقصى حد ممكن أن العملة الوطنية الدولة المتعاقدة هي نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الاولى للفقرة 9 (أ). وترسل الدول المتعاقدة الى المودع لديه طريقة الحساب عملا بالفقرة (9 (1 ، أو نتيجة التحويل في الفقرة 9 (ب) حسب مقتضى الحال ، عند ايداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية وعندما يكون هناك أى تغيير في ايهما .
5 - تستبدل الفقرة 10 بالنص التالى :
10 - لغرض هذه المادة ، تكون حمولة السفينة هي الحمولة الكلية
محسوبة وفقا لقواعد قياس الحمولات الواردة في الملحق الاول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولات سفن ، لعام 1969.
6 - تستبدل الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص التالي :
يجوز تخصيص المال ، بمقتضى أحكام الفقرة 2 ، حتى لو أن المالك: لا يحق له تحديد مسؤوليته ، الا أن تخصيصه في تلك الحالة لا يحول دون الاخلال بحقوق أى مطالب من المالك.
المادة 7
تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1 - تستبدل الجملتان الاولتان من الفقرة 2 بالنص التالي :
تصدر شهادة تفيد بأن التأمين أمو أى ضمان مالي اخر نافذ المفعول وفقا الاحكام هذه الاتفاقية لكل سفينة بعد أن تقرر السلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شروط الفقرة 1 قد تم الالتزام بها. وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة مصدر هذه السفينة أو يصدق عليها من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة ، وبالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة يجوز اصدار الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لاية دولة متعاقدة.
2 - تستبدل الفقرة 4 بالنص التالي :
4 - تحمل السفينة الشهادة وتودع نسخة منها معر السلطات التي
تحتفظ بسجل تسجيل السفينة أو ، اذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة ، تودع لدى سلطات الدولة المصرة للشهادة أو المصدقة عليها.
3 - تستبدل الجملة الاولى من الفقرة 7 بالنص التالي :
تقبل الدول المتعاقدة الاخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة 2 لاغراض هذه الاتفاقية وتعتبرها الدول المتعاقدة الاخرى أن لها نفس المفعول كالشهادات الصادرة أو المصدقة منها ، حتى لو كانت قد صدرت أو صدقت لسفيذة غير مسجلة في دولة متعاقدة.
4 - تستبدل العبارة الواردة في الفقرة 7 التي نصها و مع دولة تسجيل السفينة :، بعبارة « مع الدولة المصدرة أو المصدقة ».
- عدد 4832 - 22 جمادي الأخرة 1421 (21 سبتمبر 2000)
5 - تستبدل الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص التالي :
ويجوز للمدعي عليه في هنه الحالة ، حتى لو لم يحق للمالك تحديد
مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة ، الاستفادة من تحديد المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة.
المادة 8
تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي : تستبدل الفقرة 1 بالنص التالي :
1 - حيثما تسبب حادثة ضررا ينجم عنه تلوث في اقليم دولة متعاقدة
أو أكثر ، بما في ذلك البحر الاقليمي أو في المنطقة المشار اليها في المادة الثانية ، أو اتخذت تدابير وقائية لمنع أو لتقليل الضرر الذى ينجم عنه تلوث الى الحد الادنى في هذا الاقليم بما في ذلك البحر الاقليمي أو المنطقة ، يجوز في هذه الحالة فقط اقامة الدعاوى للتعويض في محاكم أية دولة متعاقدة. ويخطر المدعي عليه باخطار معقول عند اقامة أية دعوى.
الماحة 9
تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
المادة الثانية عشرة مكررة أحكام انتقالية
تطبق الاحكام الانتقالية التالية في حالة دولة تكون طرفا في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادثة :
(أ) حيثما تسبب حادثة ضررا ينجم عنه تلوث في نطاق هذه الاتفاقية .
تعتبر المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية لاغية اذا نتجر عنها ، الى هذا الحد ، مسؤولية أيضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969. (ب) حيثما تسبب حادثة ضررا ينجم عنه تلوث في نطاق هذه الاتفاقية .
وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث النفطي ، لعام 1971 ، تظل. المسؤولية لاغية بعد تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة وما ينجم عن ذلك بمقتضى هذه الالفاقية .فقط الى الحد الذى يظل فيه الضرر الناجم عن التلوث لم يتم التعويض عنه بعد تطبيق اتفاقية 1971 آنفة الذكر .
(جم) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير
« هذه الاتفاقية » على أنه يشير الى هذه الاتفاقية أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، حسب مقتضى الحال ،
(د) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفض مبلغ
المال الاجمالى المخصص بالمقدار الذى تعتبر بناء عليه المسؤولية لاغية وفقا للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة مكررة ثالثا المواد الختامية
تكون المواد الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 الى 18 من بروتوكول عام 1984 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969. ويقصد
بالاشارات الى الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية الاشارات الم الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول.
المادة 10
يستبدل نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول.