بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 ، للاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث النغطي لعام 1984.
6 (أ) لا يجوز النظر في أى تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة خلال مدة أقل من خمس سنوات من التاريخ الذى اصبح فيه هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع ولا أقل من خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أى تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أى تعديله بمقتضى هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
(ب) لا يجوز زيادة الحد بحيث يزيد عن مقدار مماثل للحد المنصوص
عليه في الاتفاقية كما عدلت بهذا البروتوكول بزيادة نسبتها 6 في المائة سنويا محسوبة على أساس مركب من التاريخ الذى أصبح فيه هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع.
(ج) لا يجوز زيادة الحد بحيث يزيد عن مقدار مماثل للحد المنصوص
عليه في هذه الاتفاقية كما عدلت بهذا البروتوكول مضروبا في 3. 7 - تخطر المنظمه جميع الدول المتعاقدة بأى تعديل يعتمد وفقا
للفقرة 4. ويعتبر التعديل مقبولا في نهاية مدة الثمانية عشر شهرا بعد تاريخ الاخطار ، ما لم ترسل للمنظمة خلال تلك الفترة ربع الدول على الاقل التي كانت متعاقدة في وقت اعتماد اللجنة للتعديل انها لا تقبل التعديل وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أى مفعول.
8 - يبدأ نفاذ أى تعديل يعتبر مقبولا وفقا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهرا من الموافقة عليه.
9 - تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل ، ما لم تعلن انهاء هذا البروتوكول وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 16 بمدة ستة أشهر على الاقل قبل بدء نفاذ التعديل . يسرى مفعول هذا الانهاء عند بدء نفاذ التعديل.
10 - أما عندما تعتمد اللجنة أى تعديل ولكن لم تنقض بعد فترة الثمانية عشر شهرا للموافقة عليه ، تلتزم الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة بالتعديل عندما يبدأ نفانه. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فتلتزم بأى تعديل يكون قد تم قبوله وفقا للفقرة 7. وفي الحالات المشار اليها في هذه الفقرة . تصبح أية دولة ملتزمة بأى تعديل عندما يبدأ نفاذ ذلك التعديل. أو عندما يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لتلك الدولة ، اذا كان بعد ذلك.
المادة 16 انهاء البروتوكول
1 - يجوز لاى طرف انهاء هذا البروتوكول في أى وقت بعد تاريخ بدء نفاذ البروتوكول على ذلك الطرف.
2 - يسرى مفعول الانهاء عن طريق ايداع صك لدى الامين العام للمنظمة.
3 - يبدأ نفاذ الانهاء بعد اثني عشر شهرا ، أو بفترة أطول حسب ما يحدد ذلك صك الانهاء ، وذلك بعد ايداعه لدى الامين العام للمنظمة.
4 - أما فيما بين الاطراف في هذا البروتوكول ، لا يفسر انهاء أي منهم لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقا للمادة السادسة عشرة المتعلقة
عدد 4832 - 22 جمادى الآخرة 1421 (21 سبتمبر 2000)
بها على أنه يعني باية حال أنه انهاء لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما عدلت بهذا البروتوكول
5 - وانهاء دولة لبروتوكول عام 1984 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث تظل طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 يعتبر انهاء لهذا البروتوكول. ويبدأ نفاذ هذا الانهاء في التاريخ الذى يبدأ فيه نفاذ انهاء بروتوكول عام 1984 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقا للمادة 34 من ذلك البروتوكول.
المادة 17 المودع لديه البروتوكول
1 - يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات تجرى المؤافقة عليها بمقتضى المادة 15 لدى الامين العام للمنظمة.
2 - يقوم الامين العام للمنظمة :
(أ) بأخطار جميع الدول التي وقعت أو انضمت الى هذا
البروتوكول :
(1) بكل توقيع جديد او ايداع لصك والتاريخ المتعلق بذلك . (2) بكل تصريح أو أخطار بمقتضى المادة 13 وبكل تصريح أو
رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1984 .
(3) بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ،
(4) اى مقترح لتعديل حدود المسؤولية يكون قد تم وفقا
للفقرة 1 من المادة 15 .
(5) بأى تعديل يكون قد اعتمد وفقا للفقرة 4 من المادة 15 . (6) بأى تعديل يعتبر مقبولا بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15 ،
معم تاريخ بدء نفاذ هذا التعديل وفقا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة .
(7) بايداعم أى صك بانهاء هذا البروتوكول مع تاريخ الايداع
وتاريخ بدء النفاذ .
(8) بأى انهاء قد تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16 ، (9) أية معلومات تتطلبها أية مادة في هذا البروتوكول . (ب) ارسال نسخر أصلية مصدقة لهذا البروتوكول لجميع الدول
الموقعة والى جميع الدول التي تنضم الى هذا البروتوكول. 3 - وبمجرد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، يرسل الامين العام للمنظمة النص الى أمانة الامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة 18 اللغات
حرر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللغة العربية والصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية ، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية.
تم في لندن في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو/آيار سنة الف وتسعمائة واربعة وثمانين.
واشهادا على ذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
. . .