BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4862 ·

104الجريدة الرسميةعدد 4862 - 9 شوال 1421 (4 يناير 2001)

من هذه الاتفاقية، عندما يعود إلى التراب الذي يسكن فوقه، أو عندما يحول سكناه إلى تراب الطرف الذي يعد من رعاياه.

إلا أنه قبل العودة أو التحويل، فإن على العامل الحصول على ترخيص المؤسسة المختصة التي لا يمكن لها أن ترفض ذلك، ما عدا إذا ثبت أن الانتقال سيعرض صحته أو متابعة علاجه الطبي للخطر.

2 - إن مقتضيات الفقرة 1 تطبق بالمماثلة على أفراد عائلة العامل.

مادة 16 أصحاب الحق في المعاشات

1 - إن صاحب الحق في المعاشات برسم تشريعات الطرفين المتعاقدين، والذي له الحق في تعويضات عينية برسم تشريع الطرف الذي يسكن فوق ترابه، يستفيد من هذه التعويضات، هو وأفراد عائلته، تتحملها مؤسسة محل السكنى، كما لو كان صاحب معاش، مستحق . فقط، برسم تشريع هذا الطرف الأخير.

2 - إن صاحب معاش مستحق برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، والذي يسكن فوق تراب الطرف الآخر، يستفيد هو وأفراد عائلته، من التعويضات العينية، التي له الحق فيها برسم تشريع الطرف الأول، أو التي يمكن أن يكون له الحق فيها لو كان يسكن فوق تراب هذا الأخير، تصرف من طرف مؤسسة محل سكناه، حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه.

3 - إن صاحب معاش مستحق، برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، والذي له الحق في التعويضات العينية، برسم تشريع هذا الطرف، يستفيد من هذه التعويضات هو وأفراد عائلته، خلال إقامته فوق تراب الطرف الآخر عندما تكون حالتهم الصحية تستدعي علاجات طبية فورية.

وتصرف هذه التعويضات من طرف مؤسسة محل الإقامة، طبقا لمقتضيات التشريع الذي تطبقه، فيما يتعلق بمدى وكيفيات صرف التعويضات، غير أن مدة صرف التعويضات هي تلك التي ينص عليها تشريع البلد المختص.

مادة 17 صرف واسترجاع التعويضات بمقتضى المواد من 13 إلى.16

1 - في الحالات المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 15 من هذه الاتفاقية :

أ - تصرف التعويضات العينية، لحساب المؤسسة المختصة، من طرف مؤسسة محل إقامة أو سكنى العامل وفق مقتضيات التشريع الذي تطبقه فيما يتعلق بمدى وكيفيات صرف التعويضات.

غير أن مدة صرف التعويضات هي تلك المنصوص عليها في التشريع المطبق من طرف المؤسسة المختصة.

ب - تصرف التعويضات النقدية مباشرة للمستفيدين من طرف المؤسسة المختصة، وفق مقتضيات التشريع الذي تطبقه.

2 - إن التعويضات العينية التي تصرف برسم مقتضيات المواد من 13 إلى 15 والفقرتين 2 و 3 من المادة 16، يتم إرجاعها من طرف المؤسسة المختصة، أو من طرف بلد السكنى، حسب الحالة، إلى المؤسسة التي صرفتها.

ويتم تحديد كيفيات إرجاع هذه المصاريف في الاتفاق الإداري. الجزء الثاني العجز والشيخوخة والوفاة القسم الأول معاشات العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم مادة 18 جمع فترات التأمين

1 - لأجل اكتساب أو الحفاظ أو الحصول على الحق في التعويضات، عندما يكون أحد العمال قد خضع بصفة متتابعة، أو متعاقبة لتشريع الطرفين المتعاقدين، فإن فترات التأمين المنجزة برسم تشريع كل من الطرفين يتم جمعها شريطة ألا تتراكب.

2 - عندما يخضع تشريع أحد الطرفين المتعاقدين منح بعض التعويضات، لشرط أن تكون فترات التأمين قد أنجزت بحكم مهنة خاضعة لنظام خاص للضمان الاجتماعي، فإن فترات التأمين، التي يعتد بها، لمنح هذه التعويضات، هي فقط تلك التي أنجزت تحت نظام خاص مماثل للطرف الآخر، أو التي أنجزت في نفس المهنة، في حالة انعدام هذا النظام الخاص.

وإذا كان المعني بالأمر، قد أنجز فترات تأمين بهذا الشكل، ولا يستوفي الشروط الواجبة للاستفادة من هذه التعويضات، فإن هذه الفترات يتم اعتمادها لمنحه تعويضات النظام العام.

3 - إذا كان مجموع مدة فترات التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، لا يصل إلى اثني عشر شهرا، فإن المؤسسة المختصة لهذا الطرف غير ملزمة بمنح التعويضات عن هذه الفترات.

غير أن هذه الفترات تعتمد من طرف مؤسسة الطرف الآخر، لتطبيق مقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة.

4 - لأجل تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة، فإن فترات التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، غير التشريعات المشار إليها في المادة 4، يتم احتسابها، شريطة أن تكون قد اعتبرت كفترات تأمين بموجب إحدى التشريعات المشار إليها في هذه الاتفاقية.

5 - إذا لم يكن شخص ما، الحق في تعويض ما على أساس فترات التأمين المنجزة بمقتضى تشريع الطرفين المتعاقدين، وبعد جمع هذه الفترات، كما هو منصوص عليه في هذه المادة، فإن حق هذا الشخص

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4862 ·