مادة 3 تعاريف عامة ا _ فى مذه الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ) ان عبارتى « الدولة المتعاقدة » و « الدولة المتعاقدة الاخرى "
تعنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية او المملكة المغربية حسبما يدل عليه السياق :
ب) تدل كلمة (ليبيا ) على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
.الاشتراكية وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى تعنى مجموع .التراب الليبى وكذا المناطق المتاخمة للمياه الاقليمية الليبية التى تعتبر كذلك بقصد فرض الضريبة والتى تمارس ليبيا عليها حقرقها المتعلقة باستغلال الارض وقعر البحر وكذلك مواردها الطبيعية طبقا للقانون الدولى (النجد القارى) ؛
ج) تدل كلمة (المغرب) على المملكة المغربية وعندما تستعمل
بالمعنى الجغرافى تعنى مجموع التراب المغربى وكذا المناطق ب المتاخمة للمياه الاقليمية المغربية التى تعتبر كذلك بقصيد
فرض الضريبة والتى يمارس المغرب عليها حقوقه المتعلقة باستغلال الارض وقعر البحر وكذلك مواردها الطبيعية طبقا للقانون الدولى (النجد القارى) :
د) ان عبارة (شخص). تعنى فردا طبيعيا او شركة او أى كيان آخر.
من الاشخاص ؛
ه) ان عبارة (شركة) تعنى كل شخص معنوى أو كل كيان يعامل
كجماعة متحدة أو مشتركة لاغراض الضريبة ؛
و) ان عبارتى (مؤسسة فى الدولة المتعاقدة) (ومؤسسة فى الدولة
المتعاقدة الاخرى) تعنى بالنسبة الى كل منهما ، أى مؤسسة تدار من قبل شخص مقيم بالدولة المتعاقدة ومؤسسة تدار من قبل شخص مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى ؛
ز) ان عبارة (السلطات المختصة) تعنى بالنسبة للجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة ( الادارة العامة للضرائب )) وبالنسبة للمملكة المغربية وزير المالية او ممثله المفوض أو المنتدب له. 2 - ان عبارة « مقيم فى دولة متعاقدة » تعنى فى هذه الاتفاقية الشخص الذى يخضع للضريبة وفقا لقانون هذه الدولة وذلك بسبب سكنه او اقامته او مكان ادارة عمله أو أية صفة أخرى مماثلة.
. 3 - ان كلمة « المواطن ، تعنى جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يتمثعون بجنسية احدى الدولتين المتعاقدتين وجميع الاشخاص المعنويين والشركات التى تتركب من الاشخاص والجمعيات والمؤسسة طبقا للتشريع الجارى به العمل فى .احذى الدولتين المتعاقدتين.
4 - بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة كل عبارة لم يرد لها تعريف يكون معناها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الخاصة بالضرائب التى هى موضوع الاتفاقية ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك .
عدد 4908 - 21 ربيع الأول 1422 (14 يونيو 2001)
مادة 4 موطن الضريبة
ما لم ينص السياق على خلاف ذلك يعتبر الموطن الضريبى فى تنفيذ احكام هذه الاتفاقية الدولة التى يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.
مادة 5 المنشات الثابتة
1 - ان عبارة منشأة ثابتة تعنى فى هذه الاتفاقية مكان العمل الثابت الذي تدير المنشأة عملياتها به كلها او بعضها.
2 - وتشمل عبارة منشأة ثابتة بالخصوص :
أ) مكان ادارة العمل :
ب) الفرع :
ج) المكتب ؛
د) المصنع :
ه) المتجر للبيع ؛
و) الورشة :
زا المنجم، المحجر أو أى مكان تستخرج منه مواد الثروة
الطبيعية ؛
ح) عمارة أو موقع عمارة او مصنع تجميع او تركيب يستغرق
تنفيذه اكثر من شهرين .
3 - ان عبارة (منشأة ثابتة) لا تشمل :
1) استعمال المنشأة فقط لاغراض التخزين أو عرض بضائع
او السلع التابعة للمؤسسة :
ب) ايداع كمية من البضائع او السلع للمؤسسة فقط لاغراض
التخزين والعرض :
ج) ابقاء كمية من البضائع او السلع التابعة للمؤسسة فقط بغية
تصنيعها من قبل مؤسسة اخرى ؛
د) ابقاء مكان تجارى ثابت فقط لغرض شراء بضائع او سلع
او لغرض جمع المعلومات للمؤسسة ؛
ه) ابقاء مكان تجارى ثابت للمنشأة طقط لاغراض الاعلان وتقديم
المعلومات لاغراض البحث العلمى أو لاعمال ونشاطات مماثلة ذات صفات تحضيرية او صفات اضافية ؛
4 - الشخص الذى يعمل فى دولة متعاقدة لحساب مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى وليس وكيلا مستقلا الذى تنطبق عليه الفقرة 5 من هذه المادة تعتبر كمنشأة ثابتة فى الدولة المذكورة اولا اذا كانت له نشاطات مألوفة فى تلك الدولة وكانت له صلاحيات .البث فى العقود باسم الشركة او المؤسسة ما لم تكن نشاطاته محدودة بشراء البضائع والسلع التموينية للشركة او المؤسسة.
5 - لا تعتبر مؤسسة تجارية لدولة متعاقدة منشأة ثابتة فى الدولة المتعاقدة الاخرى لانها فقط تقوم بأعمالها بواسطة سمسار أو بواسطة وكيل شركة عام او أى وكيل آخر له كيان مستقل اذا كان هؤلاء الاشخاص يمارسون مستقلين اعمالهم العادية.
6 - الشركة المقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدير او تدار من قبل شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الاخرى او التى تقوم بأعمال فى تلك الدولة الاخرى او بواسطة منشأة ثابتة او بغيرها فانها لا تعتبر بالنسبة لأى من الدولتين منشأة ثابتة.