ثالثا - تطبق مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل على المداخيل المتاصلة من الاستغلال المباشر او الكراء أو الاجارة وكذا عن أي شكل من اشكال استغلال الاملاك العقارية.
رابعا - تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثالثة كذلك على المداخيل المتاصلة من الاملاك العقارية لاحدى المقاولات وكذا على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة إحدى المهن المستقلة.
الفصل السابع أربام المقاولات
اولا - لا تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة إلا في هذه الدولة ما لم تزاول المقاولة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة فيها . وإذا كانت المقاولة تزاول نشاطعا بهذه الكيفية يمكن فرض الضريبة على أرباح المقاولة في الدولة الاخرى ولكن فرض الضريبة بهنه الطريقة يقتصر فقط على نسبة الارباح التي تنسب الى المؤسسة القارة المذكورة.
ثانيا - إذا كانت مقاولة دولة متعاقدة تزاول نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة فيها وجب أن تنسب إلى هذه المؤسسة القارة في كل دولة متعاقدة الارباح التي كان بإمكانها تحقيقها لو أنها انشأت مقاولة مستقلة ومنفطة تزاول نشاطات مماثلة أو متشابهة في ظروف ممائلة أو متشابهة وتتعامل بكامل الاستقلال مع المقاولة التي تشكل لها مؤسسة قارة.
ثالثا - تخصم المصاريف التي تنفقها المؤسسة القارة لتحقيق غايتها عند حساب أرباح هذه المؤسسة القارة بما في ذلك النفقات والمصاريف العامة المتعلقة بالخدمات المنجزة لفائدة هنه المؤسسة القارة سواء داخل الدولة التي توجد فيها المؤسسة القارة أو في كل مكان آخر لكن باستثناء المصاريف التي لا يمكن خصمها إذا كانت المؤسسة القارة تشكل مقاولة منفطة.
رابعا - إذا كانت الارباح مشتملة على عناصر الدخل المعالجة بكيفية منغصلة في فصول أخرى من هذه الاتفاقية فإن مقتضيات هذه الفصول الاخرى لا تتأثر بمقتضيات هذا الفط.
الفصل الثامن الملاحة البحرية والجوية
لا تفرض الضريبة على الارباح التي تحصل عليها مقاولة دولة متعاقدة من استغلال السفن أو الطائرات المستعملة للنقل الدولي إلا في هذه الدولة.
الغط التاسم المقاولات المشتركة
في حالة ما إذا :
أ ) كانت مقاولة دولة متعاقدة تساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة
في إدارة مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى أو في مراقبتها أو في رأس مالها أو .
ب ) كان نفس الاشخاص يساهمون بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في
إدارة او مراقبة أو رأس مال مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة الدولة المتعاقنة الاخرى في أن واحد ، وكانت المقاولتان في الحالتين الاولى والثانية مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط مقبولة أو مفروضة تختلف عن الشروط التي قد تكون المقاولتات المستقلتان اتفقتا عليها فإن الارباح التي كان من الممكن أن تحصل عليها إحدى المقاولتين بدون هنه الشروط ولكنها لم تتحقق نظرا للشروط المذكورة يمكن ادماجها في أرباح هنه المقاولة ريمكن فرض الضريبة عليها نتيجة لذلك.
الفصل العاشر حصص الارباح
أولا - إن حصص الارباح المتأصلة من شركة مقيمة في المملكة المتحدة. والمستخلصة من طرف مقيم في المملكة المغربية تخضع للضريبة في المغرب لكن في الحالة التي يكون فيها المستفيد من حصص الارباح هذه مقيما في المغرب فإنها تعفى في المملكة المتحدة من كل ضريبة على حصص الارباح.
1541
ثانيا _ إن حصص الارباح المتاطلة من شركة مقيمة في المغرب والمستخلصة من طرف مقيم في المملكة المتحدة. تخضع للضريبة في المملكة المتحدة وتخضع كنلك للضريبة في المغرب لكن في الحالة التي يكون فيها المستفيد من حصص الارباح هنه مقيما في المملكة المتحدة فلا يتجاوز سعر الضريبة المغربية.
1 101 في الماثة من المبلغ الاجمالي لحصص الاربام إذا كان
المستفيد من حصص الارباح شركة تتوفر على الاقل على 10 في المائة من رأس مال الشركة المؤدية لحصص الارباح.
ب ) 25 في المائة من المبلغ الاجمالي لحصص الارباح في جميع
الحالات الاخرى
ثالثا - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل إذا كأن المستفيد من حصص الارباح بصفته مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يماك في الدولة المتعاقدة الاخرى المقيمة فيها الشركة المؤدية للارباح مؤسسة قارة ترتبط بها فعليا المساهمة المتولدة عنها حصص الارباحح..
وفي هنه الحالة تطبق مقتضيات الفصل الثاسن.
رابعا - إنا كانت الشركة المقيمة في دولة منعاتدة تستخلص أرباحا أو مداخيل من الحولة المتعاقدة الاخرى فان هذه الدولة الاخيرة لا يمكنها أن تفرض أي ضريبة على حصص الارباح المؤداة من طرف الشركة للاشخاص الذين لا بقيمون في هذه الدولة الاخرى ولا أن تقتطع برسم فرض الضريبة على حص الارباح غير الموزعة من أرباج الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الارباح المؤداة أو الارباح غير, الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأصلة من هذه الدولة الاخرى.
خامسا - تعني عبارة « حصص الارباح » المستعملة في هنا الفط المداخيل الناتجة عن الاسهم او اسهم أو سندات الانتفاع أو حصص المناجم أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين باستئناء الديون وكذا المداخيل التي تعتبر ممائلة لمداخيل الاسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح.
الفصل الحادي عشر الفوائد
أولا - إن الفوائد المتاطة من دولة متعاقلة والتي يستخلصها ويستفيد منها مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضم للضريبة في هذه الدولة الاخيرة.
ثانيا - غير ان هنه الفوائد يمكن أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة المتأصلة منها وطبقا لتشريعها . إلا أن الضريبة الموضوعة بهذه الكيفية لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للغوائد،
ثالثا - تعني عبارة « الفوائد » المستعملة في هذا الفصل مداخيل الاموال العمومية والالتزامات والقروض سواء كانت مصحوبة برهن عقاري أم لا سواء كأنت مقرونة بشرط المساهمة في الربح أم لا . والديون كيفما كان نوعها . كما تعني جميع المداخيل الاخرى التي اعتبرها التشريع الجبائي للدولة المتأصلة منها بمثابة مداخيل المبالغ المسلفة لكن عبارة الفوائد لا تشمل المداخيل المطبقة عليها مقتضيات الفصل العاشر.
رابها - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل انا كان المستفيد من الفوائد بصفته مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك في الدولة المتعاقدة الاخرى المتأصلة منها الفوائد مؤسسة قارة يرتبط بها فعليا الحين الذي تتولد عنه الفوائد.
وتطبق في هذه الحالة مقتضيات الفصل السابع.
خامسا - تعتبر الفوائد متأصلة من دولة متعاقدة عندما يكون المدين هو هذه الدولة نفسها أو قسم فرعي سياسي او جماعة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة. غير أنه إنا كان المدين بالفوائد - سواء كان مقيما او غير مقيم في دولة متعاقدة - يملك داخل دولة متعاقدة مؤسسة قارة ابرم لفائدتها القرض المنتج للفوائد وكانت هذه المؤسسة القارة تتحمل عبء هذه الفوائد المذكورة فتعتبر هذه الفوائد متأصلة من الدولة المتعاقدة التي توجد المؤسسة القارة فيها.