سادسا - إذا كان مبلغ الفوائد المؤداة يتجاوز بسبب علاقات خاصة تربط بين العدين والدائن أو تربط بينهما وبين اشخاص آخرين ، المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان مقتضيات هذا الفط لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير.
وتفرض الضريبة في هذه الحالة على القسط الزائد من الاداعات طبقا لتشريع كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ومراعاة للمقتضيات الاخرى من هذه الاتفاقية.
سابعا - بالرغم من مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل فإن الفوائد المتأصلة من دولة متعاقدة والتي تتلقاها الدولة المتعاقدة الاخرى اما مباشرة أو لحاسبها الخاص تعفى من الضريبة في الدولة المتأصلة منها.
الفضل الثاني عشر الوجيبات
أولا - إن اليعا: المتأصلة من دولة متعاقدة والتي يستخلصها ريستغيد ميها مقيم ذي الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في هذه الدينة ااذيرة.
ثانيا - غير أن الوجيبات المذكورة يمكن فرف الضريبة عليها في الدولة المتعاقد، المتأعلة مها وطبقا لتشريع هذه الدولة لكن الضريبة الموضرعة بهذه الكيفية لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للوجيبات.
ثالثا - تعني عبارة « وجيبات » المستعملة في هذا الفط : ١ ) جميع انواع الاجور المؤداة في مقابل الاستعمال أو الامتياز
في الاستعمال لحق من حقوق مؤلف عن انتاجم أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الافلام والاشرطة المعدة للنشر بواسطة الإذاعة أو التلفزة وعن براءة إختراع أو إشارة صناعية أو تجارية وعن رسم أو نموذج أو تصيم أو صيغة أو اسلوب سريين وكذا عن الاستعمال أو الامتياز في الاستعمال لتجهيز فلاحي أو صناعي أو تجاري أو علمي. لا يشكل مالا عقاريا منضوص عليه في الفصل السادس وتشمل كذلك الاجور المؤداة في مقابل معلومات يكون لها ارتباط بتجربة مكتسبة في الميدان الفلاحي أو الصناعي أو التجاري أو العلمي :
ب ) جميع أنواع الاجور الاخرى غير التي تدفع من طرف مشغل
لمستخدميه المأجورين عن خدمات التسيير والمساعدة التقنية أو الاستثارة او الدراسات مع المراعاة ان المقيم في إحدى الدونتين المتعاقدتين الذي يتوصل بمثل هذه الاجور المتأطة
من الدولة المتعاقدة الاخرى يمكنه أن يختار بالنسبة لاية سنة جبائية على أن تكون الضريبة المفروضة على هذه الاجور في الدولة المتعاقدة المتأصلة منها موضوعة كما لو كانت له مؤسسة قارة في هذه الدولة المتعاقدة الاخيرة. وكما لو كانت هذه الاجور خاضعة للضريبة بموجب مقتضيات الفط السابع بوصفها أرباحا مرتبطة بهذه المؤسسة القارة إلا أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن لمبلغ هذه التكاليف المنسوبة لهذه المؤسسة القارة أن يتجاوز 70 في المائة من المبلغ الاجمالي لهذه الاجور مع التأكيد أن فرض. الضريبة يمكن أن يباشر عن طريق الاقتطاعم من المصدر. رابعا -. لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفط عندما يكون المستفيد من الوجيبات بصفته مقيما في أحدى الدولتين المتعاقدتين يماك في الدولة المتعاقدة الاخرى المتأصلة منها الوجيبات مؤسسة قارة يرتبط بها فعليا الحق أو المال المنتج للوجيبات وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الغط السابع.
خامسا - تعتبر الوجيبات متاطة من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو هذه الدولة نفسها أو قسم فرعي سياسي أو جماعة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالوجيبات - سواه أكان مقيما أو غير مقيم في دولة متحاقدة يملك في دولة متعاقدة مؤسسة قارة دقع من أجلها إبرام العقد الذي يترتب عنه دفع الوجيبات وكانت هذه المؤسسة القارة تتحمل عبء هذه الوجيبات المذكورة تعتبر الوجيبات متأصلة من الدولة المتعاقدة التي توجد المؤسسة القارة فيها.
ساديا - إذا كان مبلغ الوجيبات المؤداة يتجاوز بسبب علاقات خاصت تربط بين المدين والدائن أو تربط بينهما وبين أشخاص آخرين -
عدد 4909 - 25 ربيع الأول 1422 (18 يونيو 2001)
المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فإن مقتضيات هذا الفط لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير.
وتفرض الضريبة في هذه الحالة على القسط الزائد من الاداءات طبقا لتشريع كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، ومراعاة للمقتضيات الاخرى بن هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث عشر الارباح المتأصلة من تفويت الممتلكات
.اولا - إن الارباح المتاطة من تفويت الممتلكات العقارية كما هي محددة في الفقرة الثانية من الفصل السادس أو الارباح المتأصلة من تفويت الاسهم أو ما يشبهها من المساهمة في شركة تعاونية عقاريسة أو شركة تتكون أموالها بصفة رئيسية من ممتلكات عقارية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات.
ثانيا - إن الارباح المتأصلة من تفويت أموال منقولة داخلة في أصول مؤسسة قارة تتوفر عليها مقاولة لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى أو من أموال منقولة تؤلف العناصر التأسيسية لقاعدة تابتة يكون مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين متوفرا عليها في الدولة المتعاقدة الاخرى قصد ممارسة مهنة مستقلة بما في نلك (العاملة وحدها أو معر مجموعم المقاولة) أو لهنه القاعدة الثابتة يمكن تنك الأربام المتأصلة من التفويت الاجمالي لهذه المؤسسة القارة (العاملة وحدها أو معر مجموع المقاولة) أو لهذه القاعدة الثابتة يمكن أن تفرض عليها الضريبة في هنه الدولة الاخرى. غير أن الارباح المستخلصة من طرف مقيم في دولة متعاقدة والمتاصلة من تفويت السفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي ومن تفويت الاموال المنقولة المرتبطة باستغلال هذه السفن والطائرات لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة المذكورة.
ثالثا - لا تفرض الضريبة على الاربام المتأصلة من تفويت جميع الاموال غير الاموال المشار إليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذا الغط إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتخلي عن هذه الأموال.
رابعا - لا تلحق مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل مساسا بحق إحدى الدولتين المتعاقدتين في القيام ، طبقا لتشريعها الخاص ، باستخلاص ضريبة عن الاربام المتاصة من تفويت إحدى الممتلكات المنقولة والتي يحققها شخص ناتي مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى وسبق له أن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاولى خلال أية فترة من السنوات الخمس السابقة مباشرة لتفويت الممتلكات المعنية.
الفصل الرابع عشر المهن المستقلة
أولا - أن المداخيل التي يحصل عليها شخص ناتي مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من ممارسة مهنة مستقلة، يمكن أن تفرض عليها الضريبة في هنه الدولة المتعاقبة.
غير ان هنه المداخيل تخضع للضريبة كنلك في الدولة المتعاقدة الاخرى :
.أ ) إنا كان هذا الشخص يقيم في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى
خلال فترة أو فترات تبلغ في مجموعها على الاقل 90 يوما خلال السنة الجبائية المعنية لكن فقط على نسبة المداخيل التي تنسب إلى خدمات تزاول في هذه الدولة . أو :
ب ) إذا كان هنا الشخص يتوفر بصفة اعتيادية على قاعدة ثابتة
في الدولة المتعاقدة الاخرى لمزاولة أنشطته ولكن فقط على نسبة • المداخيل التي تنسب إلى أنشطة تزاول في هذه الدولة. ثانيا - تشمل عبارة ( مهنة مستقلة » على الخصوص الانشطة المستقلة في الميادين العلمية والادبية والفنية والتربوية والبيداغوجية وكذلك الانشطة المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الاسنان والمحاسبين.