ج ) بعبارة « المغرب » المملكة المغربية وحسب مدلولها الجغرافي مجموم التراب المغربي وكذا المناطق المتاخمة لمياه المغرب الاقليمية التي تعتبر ترابا وطنيا لاجل فرض الضريبة والتي يمكن للمغرب - طبقا للقانون الدولي - ان يمارس فيها حقوقه المتعلقة بقعر البحر واعماقه الباطنية وبمواردهما الطبيعية (النجد القاري) :
د) بعبارة « شخص » الاشخاص الذاتيون والشركات وكل مجموعات الاشخاص الاخرى ؛
ه ) بعبارة « شركة » كل شخص معنوي بما في ذلك الشركات المختلطة القاضي بها التشريع الروماني أو كل من يعتبرون وفقا للقانون أشخاصا معنويين لاجل فرض الضريبة ؛
و) بعبارتي «مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي : مقاولة مستغلة من طرف مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين، ومقاولة مستغلة من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ز ) بعبارة « سلطة مختصة ».
1 - فيما يخص رومانيا وزير المالية أو ممثله المرخص له قانونا. 2 - فيما يخص المغرب وزير المالية أو ممثله المرخص له قانونا.
ثانيا - كل عبارة ليست محددة المغنى في هذه الاتفاقية تخول لاجل تطبيق الاتفاقية من طرف احدى الدولتين المتعاقدتين نفس المدلول الذي تحدده القوانين المعمول بها في الدولة المقصولة بخصوص الضرائب ، موضوع هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص تاويلا مخالفا .
الفصل الرابعم المقر الجبائي
اولا - يراد حسب مدلول هذه الاتفاقية بعبارة « مقيم في دولة متعاقدة » كل شخص تفرض عليه بحكم تشريم الدولة المذكورة الضريبة في هذه الدولة نظرا لمحل سكناه أو اقامته أو مقر ادارته أو لكل مقياس آخر من المقاييس الممائلة.
ثانيا - انا كان شخص ذاتي يعتبر حسب مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل مقيما في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين فان حالته تسوى طبقا للقواعد الآتية :
1) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يتوفر فيها
على مقر دائم للسكنى وعندما يتوفر على مقر دائم للسكنى في كل من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيم في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقته الشخصية والاقتصادية بها أكثر متانة (وتدعى هذه الدولة فيما بعد « بمركز مصالحه الحيوية ») ؛ ب ) انا تعذر تعيين الدولة المتعاقدة التي يتوفر فيها الشخص
على مركز مصالحه الحيوية او كان هذا الشخص لا يتوفر على مقر دائم للسكنى في اية دولة من الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها بصفة اعتيادية :
ج ) اذا كان هذا الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كل من
الدولتين المتعاقدتين او كان لا يقيم بصفة اعتيادية في اية واحدة منهما اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي لا يحمل جنسيتها :
د) انا كان هذا الشخص لا يحمل جنسية كل من الدولتين
المتعاقدتين او كان لا يحمل اية واحدة منهما فان السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين تبت في الامر باتفاق مشترك فيما بينهما .
ثالثا - اذا كان شخص غير ذاتي يعتبر حسب مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر بمثابة مقيم في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مقر ادارته الفعلية.
الفصل الخامس المؤسسات القارة
اولا - تدل عبارة « مؤسسة قارة » حسب مدلول هذه الاتفاقية على منشأة قارة للاعمال تزاول فيها المقاولة نشاطها كلا او بعضا .
ثانيا - تشمل عبارة « مؤسسة قارة » على الخصوص :
أ ا مقر الادارة :
با فرع الادارة ؛
ج ) المكتب ؛
د ) المصعع :
ه ) المعمل :
و ) المنجم او مقطع الحجارة او كل مكان آخر لاستخراجم الموارد الطبيعية :
ز ) الورش المعد للبناء او التركيب الذي تتجاوز مدة العمل به ستة أشهر.
ثالثا - لا تعتبر أن هناك مؤسسة قارة :
أ ) انا كانت المنشآت معدة فقط لخزن او عرض او تسليم البضائع
. التي تملكها المقاولة :
ب) انا كان الهدف من ايداع البضائم التي تملكها : المقاولة
يرمي فقط الى الخزن او العرض أو التسليم :
جم ) اذا كان الهدف من ايداع البضائع التي تملكها المقاولة
يرمي فقط الى تحويلها من طرف مقاولة اخرى :
د ) انا كانت البضائع التي تملكها المقاولة والمعروضة في
معرض تجاري أو أي معرض آخر قد تم بيعها من طرف المقاولة عند انتهاء المعرض التجاري او اي معرض آخر :
ه ) اذا كانت منشأة اعمال قارة مستعملة فقط لشراء البضائع او
جمع المعلومات لصالم المقاولة :
و ا اذا كانت منشآة اعمال قارة مستعملة للاشهار او للارشاد او
للبحث العلمي أو لاعمال ممائلة تكتسي صبغة عمل اعدادي أو تكميلي لصالح المقاولة.
رابعا - كل شخص يعمل في دولة متعاقدة لحساب مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الآخرى غير الوكيل المتمتع بنظام مستقل المشار اليه في الفقرة الخامسة من هذا الفصل - يعتبر بمثابة « مؤسسة قارة » في الدولة الاولى اذا كان يتوفر في هذه الدولة على سلطات يمارسها فيها عادة وتخوله الحق في ابرام عقود باسم المقاولة ما عدا اذا كان نشاط هذا الشخص مقتصرا على اشتراء البضائع للمقاولة. خامسا - لا تعتبر مقاولة دولة متعاقدة متوفرة على مؤسسة قارة في
الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد مزاولتها في هذه الدولة نشاطا بواسطة سمسار او مندوب عام او اي وسيط آخر يتمتع بنظام مستقل بشرط ان يزاول هؤلاء الاشخاص اعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
سادسا - ان التسليم بوجود شركة مقيمة في دولة متعاقدة تقوم بأعمال للمراقبة أو تجري عليها شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى او تزاول في هذه الدولة . نشاطها (سواء كان ذلك بواسطة مؤسسة قارة أم لا)، لا يكفي في حد ذاته لاعتبار احدى الشركتين المذكورتين بمثابة مؤسسة قارة للشركة الاخرى.
الباب الثالث فرض , الضرائب على المداخيل الفصل السادس ريعم الاملاى العقارية
اولا - يمكن فرض الضريبة على ريعم الاملاك العقارية في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه العقارات.
ثانيا - 1 ) يحدد مدلول عبارة « أملاك عقارية » وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الاملاك.