ب ) وتشمل هذه العبارة في جميع الاحوال التوابع وماشية وتجهيزات الضيعات الفلاحية أو الغابوية والحقوق التّي تطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلق بالملكية . العقارية وحقوق الانتفاع من الاملاك العقارية والحقوق المتعلقة بالوجيبات المتغيرة او الثابتة قص الاستغلال او الامتياز في الاستغلال للاعراق المنجمية والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية الاخرى وكذا الديون كيفما كان نوعها - باستثناء الالتزامات - المقرونة برهن ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات بمثابة املاك عقارية.
ثالثا - تطبق مقتضيات الفقرة الاولى على المداخيل المتاصلة من الاستغلال المباشر او الكراء وكذا عن اي شكل من اشكال استغلال الاملاك العقارية.
رابعا _ تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثالثة كذلك على المداخيل المتاصلة من الاملاك العقارية لاحدى المقاولات وكذا على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة احدى المهن المستقلة.
الفصل السابع أرباح المقاولات
اولا _ لا تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة الا في هذه الدولة ما لم تزاول المقاولة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة فيها ، واذا كانت المقاولة تزاول نشاطها بهذه الكيفية يمكن فرض الضريبة على أرباح المقاولة في الدولة الاخرى ، لكن فرض الضريبة بهذه الطريقة يقتصر فقط على نسبة الارباح التي تنسب الى المؤسسة القارة المذكورة.
ثانيا - انا كانت مقاولة دولة متعاقدة تزاول نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة فيها وجب ان تنسب الى هذه المؤسسة القارة في كل دولة متعاقدة الارباح التي كان بامكانها تحقيقها لو انها انشات مقاولة مستقلة ومنفة تزاول نشاطات مماثلة او متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكامل الاستقلال مع المقاولة التي تشكل لها مؤسسة قارة.
ثالثا - تخصم المصاريف التي تنفقها المؤسسة القارة لتحقيق غايتها عند حساب ارباح هذه المؤسسة القارة بما في ذلك نفقات الادارة والمصاريف العامة التي تتحملها المؤسسة القارة داخل الدولة المتعاقدة او في كل مكان آخر.
رابعا - اذا كان من عادة دولة متعاقدة ان تحدد الارباح المتعلقة بمؤسسة قارة على اساس توزيع مجموع ارباح المقاولة على مختلف مرافقها فان مقتضيات الفقرة الثانية لا تمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به ، الا ان النتيجة المحصل عليها حسب طريقة التوزيع المتخدة يجب ان تكون موافقة مع المبادئ المشار اليها في هذا الفصل.
خامسا - لا يمكن نسب اى ربح الى مؤسسة قارة انا اقتصرت على شراء بضائم لفائدة المقاولة.
سادسا -. تبعا لما جاء في الفقرات السابقة ، تحدد الارباح المنسوبة الى مؤسسة قارة كل سنة حسب نفس الطريقة ، او بطريقة اخرى في حالة ما اذا كانت هناك اسباب صحيحة وكافية تستلزم ذلك.
سابعا - اذا كانت الاربام مشتملة على عناصر الدخل المعالجة . . بكيفية منفصلة في فصول اخرى من هذه الاتفاقية ، فان مقتضيات هذه الفصول لا تتأثر بمقتضيات هذا الفطل.
عدد 4914 - 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)
الفصل الثامن الملاحة البحرية والجوية
اولا - لا تفرض الضريبة على الارباح المتحصلة من استغلال السفن او الطائرات المستعملة للنقل الدولي الا في الدولة المتعاقدة حيث يقع مقر الادارة الفعلية للمقاولة.
ثانيا - وتطبق مقتضيات الفقرة الاولى كذلك بالنسبة لارباح هنه المقاولات والمتحصلة من مساهمة في اتحادات النقل البحري او الجوي على مختلف انواعها.
ثالثا - واذا كان مقر الادارة الفعلية لمقاولة للنقل البحري على متن سفينة ، فان المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة حيث يوجد ميناء ، قيد هذه السفينة.
الفصل التاسم المقاولات المشتركة
في حالة ما اذا :
أ ا كانت مقاولة دولة متعاقدة تساهم بكيفية مباشرة او غير مباشرة.
في ادارة مقاولة الدولة المتعاقدة الاخرى او في مراقبتها أو في رأس مالها ، او ...
ب ا كان نفس الاشخاص يساهمون بكيفية مباشرة او غير مباشرة في
ادارة او مراقبة او رأس مال مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة الدولة المتعاقدة الاخرى في آن واحد وكانت المقاولتان في الحالتين الاولى والثانية مرتبطتين في علاقتها التجارية او المالية بشروط مقبولة او مفروضة تختلف عن الشروط التي قد تكون المقاولتان المستقلتان اتفقتا عليها ، فان الارباح التي كان من الممكن ان تحصل عليها احدى المقاولتين بدون هذه الشروط ولكنها لم تتحقق نظرا للشروط المذكورة يمكن ادماجها في ارباح هذه المقاولة ويمكن فرض الضريبة عليها نتيجة لذلك.
الفصل العاشر . حصص الارباح
اولا _ ان حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى . تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخيرة.
ثانيا _ غير انه يمكن فرض الضريبة على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة الا ان مبلغ هذه الضريبة لا يمكن ان يتجاوز 15 % من المبلغ الاجمالي لهنه الحصص.
هذه الفقرة لا تتعلق بفرض الضريبة على الشركة فيما يرجم للارباح المعدة لاداء الحصص الموزعة.
ثالثا - تعني عبارة « حصص الارباح » المستعملة في هذا الفصل المداخيل الناتجة عن أسهم او اسهم سندات الانتفاع أو حصص المناجم أو حصص المؤسسين وكذا المداخيل التي تعتبر مماثلة لمداخيل الاسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح. وبهذه المعنى . فان الارباح الموزعة من طرف الشركات المختلطة الى المكتتبين في رأس المال تعد مماثلة لحصص الارباح.
رابعا - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل انا كان المستفيد من حصص الارباح بصفته مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين يملك في الدولة المتعاقدة الاخرى المقيمة فيها الشركة المؤدية للارباح مؤسسة قارة ترتبط بها فعليا المساهمة المتولدة عنها حصص الارباح ، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصل الثامن.