BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ 5 يوليوز 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4914 ·

عدد 4914 - 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)الجريدة الرسمية1683

خامسا - انا كانت الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تستخلص ارباحا .: او مداخيل من الدولة المتعاقدة الاخرى فان هذه الدولة . الاخيرة لا يمكنها أن تفرض اية ضريبة على حصص الارباح المؤداة من طرف الشركة للاشخاص الذين لا يقيمون في هذه الدولة الاخرى ولا ان تقتطع برسم فرض الضريبة على حصص الارباح غير الموزعة من ارباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الارباح الموداة او الارباح غير الموزعة تتكون كلها او بعضها من ارباح او مداخيل متأصلة من هذه الدولة . الاخرى

الفصل الحادي عشر الفوائد

اولا - ان الفوائد المتأصلة من دولة متعاقدة والتي يستخلصها مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخيرة.

ثانيا - غير ان هذه الفوائد يمكن ان تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة المتأصلة منها طبقا لتشريعها الا ان الضريبة الموضوعة بهذه الكيفية لا يمكن ان تتجاوز 10 في المائة من مبلغ هذه الفوائد.

ثالثا - بالزغم من مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية ، فان الفوائد المؤداة عن القروض او الاعتمادات الممنوحة او المضمونة من طرف احدى الدولتين المتعاقدتين او من طرف مؤسسة عمومية تنتمي لهذه الدولة ، لا تفرض عليها الضريبة في اية دولة من الدولتين المتعاقدتين.

رابعا - تعني عبارة « الفوائد » المستعملة في هذا الفصل مداخيل الاموال العمومية والالتزامات والقروض سواء كانت مصحوبة برهن عقاري ام لا ، سواء كانت مقرونة بشرط المساهمة في الربح ام لا ، والديون كيفما كان نوعها ، كما تعني جميع المداخيل الاخرى التي اعتبرها التشريع الجبائي للدولة المتأصلة منها بمثابة مداخيل المبالغ المسلفة.

خامسا - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل اذا كان المستفيد من الفوائد بصفته مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين يملك في الدولة المتعاقدة الاخرى المتاصلة منها هذه المداخيل مؤسسة قارة ترتبط بها فعليا هذه الفوائد.

وتطبق في هذه الحالة مقتضيات الفصل السابع.

سادسا - تعتبر الفوائد متأصلة من دولة متعاقدة عندما يكون المدين هو هذه الدولة نفسها او جماعة محلية او شخص مقيم في هذه الدولة. غير انه اذا كان المدين بالفوائد - سواء كان مقيما او غير مقيم في دولة متعاقدة - يملك داخل دولة متعاقدة مؤسسة قارة ابرمت لفائدتها العملية المنتجة للفوائد وكانت هذه المؤسسة القارة تتحمل عبء الفوائد المذكورة فتعتبر هذه المداخيل متأصلة من الدولة المتعاقدة التي توجد المؤسسة القارة فيها.

سابعا - اذا كان مبلغ الفوائد المؤداة يتجاوز بسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والدائن أو تربط بينهما وبين اشخاص آخرين ، المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان مقتضيات هذا الفط لا تطبق الا على هذا المبلغ الاخير. وتفرض الضريبة في هذه الحالة على القسط الزائد من الاداعات طبقا لتشريع كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ومراعاة للمقتضيات الاخرى من هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني عشر الوجيبات

اولا - ان الوجيبات المتأصلة من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للضريبة الا في هذه الدولة الاخيرة.

ثانيا غير انه يمكن فرض الضريبة على هذه الوجيبات في الدولة المتعاقدة المتأصلة منها طبقا لتشريع هذه الدولة. هذا وان مبلغ هنه الضريبة لا يمكن ان يتجاوز 10 في المائة من مبلغ هذه الوجيبات.

ثالثا _ تعني عبارة « وجيبات » المستعملة في هذا الفصل جميع أنواع المرتبات المؤداة في مقابل الاستعمال او الامتياز بحق من حقوق مؤلف عن انتاج ادبي او فني او علمي . بما في ذلك الافلام السينماتوغرافية والافلام والاشرطة المعدة للنشر بواسطة التلفزة والاذاعة وعن براعة الاختراع ، أو اشارة صناعية او تجارية وعن رسم او نموذج او تصميم او صيغة أو اسلوب ذات طابع سري وكذا . عن الاستعمال او الامتياز في الاستعمال لتجهيز صناعي او تجاري أو علمي . وعن المعلومات ذات ارتباط بتجربة مكتسبة في ميدان صناعي أو تجاري او علمي والعمولات المؤداة لكل شخص مقابل خدمات قام بها بوصفه وسيطا .

وتشمل عبارة « وجيبات » كذلك المرتبات المؤداة عن الدراسات التقنية والاقتصادية.

رابعا - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل عندما يكون المستفيد من هذه الوجيبات بصفته مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين يملك في الدولة المتعاقدة الاخرى المتأصلة منها الوجيبات مؤسسة قارة يرتبط بها فعليا الحق او المال المنتجم للوجيبات. وفي هنه الحالة تطبق مقتضيات الفصل السابع.

خامسا - تعتبر الوجيبات متأصلة من دولة متعاقدة اذا كان المدين هو هذه الدولة نفسها او جماعة محلية او شخصا مقيما في هذه الدولة. غير انه اذا كان المدين بالوجيبات - سواء اكان مقيما او غير مقيم في دولة متعاقدة - يملك في دولة متعاقدة مؤسسة قارة يرتبط بها فعليا الحق او المال المنتج للوجيبات والتي تتحملها المؤسسة القارة ، فان هذه الوجيبات تعتبر متأصلة من الدولة التي توجد المؤسسة القارة فيها.

سادسا - اذا كان مبلغ الوجيبات المؤداة عن الخدمة المقدمة يتجاوز بسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والدائن أو تربط بينهما وبين اشخاص آخرين - المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان مقتضيات هذا الفصل لا تطبق الا على هذا المبلغ الاخير. وتفرض الضريبة في هذه الحالة على القسط الزائد من الاداءات طبقا لتشريع كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ومراعاة للمقتضيات الاخرى من هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث عشر الارباح المتأصلة من تفويت الممتلكات

اولا - ان الارباح المتأصلة من تفويت الممتلكات العقارية كما هي محددة في الفقرة الثانية من الفصل السادس وكذا الارباح المتأصلة من تفويت الأسهم او ما يشبههم من المساهمة في شركة تتكون أموالها بصفة رئيسية من ممتلكات عقارية تخضم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4914 ·