ثانيا - ان الارباح المتاطة من تفويت اموال منقولة داخلة في اصول مؤسسة قارة تتوفر عليها مقاولة لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى او من اموال منقولة تؤلف العناص التأسيسية لقاعدة ثابتة يكون مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين متوفرا عليها في الدولة المتعاقدة الاخرى قصد ممارسة مهنة مستقلة بما في ذلك تلك الارباح المتأصلة من تفويت هذه المؤسسة القارة (العاملة وحدها او مع مجموع المقاولة) او لهذه القاعدة الثابتة يمكن ان تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى،
ثالثا _ لا تفرض الضريبة على الارباح المتاصلة من تفويت جميع الاموال غير الاموال المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتخلي عن هذه الاموال.
الفصل الرابع عشر المهن المستقلة
اولا - ان المداخيل التي يحصل عليها مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من ممارسة مهنة حرة او انشطة مستقلة ذات طابع مماثل لا تفرض عليها الضريبة الا في هذه الدولة المتعاقدة.
غير ان هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى في الحالتين الآتيتين :
1 ) انا كان المعنى بالامر يتوفر بصفة اعتيادية على قاعدة ثابتة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمزاولة انشطته. وفي هذه الحالة فأن جزء المداخيل الذي ينسب الى القاعدة الثابتة المذكورة يخضع وحده للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى :
ب ) او اذا كانت مدة اقامته في الدولة المتعاقدة الاخرى تمتد
على فترة او فترات تعادل او تفوق في مجموعها 183 يوما خلال السنة الجبائية.
ثانيا - وتشمل عبارة « مهنة حرة » على الخصوص الانشطة المستقلة في الميادين العلمية والادبية والتربوية او البيداغوجية وكذا الانشطة المستقلة للاطباء واطباء الاسنان ، والمحامين والمهندسين ، والمهندسين المعماريين والمحاسبين.
الفصل الخامس عشر المهن غير المستقلة
اولا - مراعاة لمقتضيات الفصول 16 و 18 و 19 فان الاجور والمرتبات والرواتب المماثلة الاخرى التي يتقاضاها مقيم في أحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل عمل تؤدى عنه اجرة لا تفرض عليها الضريبة الا في هذه الدولة ما لم يكن العمل المذكور ممارسا في الدولة المتعاقدة الاخرى. اما انا كان العمل ممارسا في هذه الدولة الاخيرة فيمكن ان تفرض الضريبة فيها على الاجور المقبوضة بهذه الصفة.
ثانيا - على الرغم من مقتضيات الفقرة الاولى فان الاجور التي يتقاضاها مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين مقابل عمل تؤدى عنه اجرة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تفرض عليها الضريبة الا في الدولة المتعاقدة الاولى اذا : أ ) كان المستفيد من الاجور مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى
خلال فترة او فترات لا يتجاوز مجموعها 183 يوما من السنة الجبائية المقصودة :
ب ) وكانت الاجور مؤداة من طرف مشغل او باسم مشغل غير مقيم في الدولة الاخرى :
جم ا اياة يتوفر عليها المشعل في الدولة الاخرسة قارة او قاعدة
عدد 4914 - 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)
ثالثا _ على الرغم من مقتضيات هذا الفصل ، فان الاجور التي يتقاضاها مقيم في دولةِ متعاقدة عن ممارسة عمل على متن سفينة او طائرة تستغل في النقل الدولي ، تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة حيث يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمقاولة.
الفصل السادس عشر
الحصص النسبية للارباح الخاصة باعضاء مجلس الادارة أو المديرين ان الحصص النسبية للارباح والتعويضات عن الحضور وغيرها من الاجور
بوصفه عضوا في مجلس للادارة او مدير لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، يمكن ان تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى.
الفص السابع عشر الفنانون والرياضيون
اولا - على الرغم من مقتضيات الفصين 14 و 15 ، فان المداخيل التي يحصل عليها المحترفون بالحفلات كرجال المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التلفزة والموسيقيين وكذا الرياضيين من نشاطاتهم الشخصية بهنه الصفة يمكن ان تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تزاول فيها هذه النشاطات.
ثانيا ... ان المداخيل التي تم تحقيقها بمناسبة اقامة انشطة تدخل في اطار التبادل الثقافي المنصوص عليه في الاتفاقيات الثقافية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضرائب.
الفصل الثامن عشر المعاشات
اولا - ان المعاشات والاجور المماثلة الاخرى المؤداة لمقيم في دولة متعاقدة على عمل سابق لا تفرض عليها الضريبة الا في هذه الدولة.
ثانيا - بالرغم من مقتضيات الفقرة الاولى فان المعاشات المؤداة لشخص ذاتي من طرف دولة متعاقدة او من جماعة محلية او من شخص معنوي ينتمي للقانون العام لهنه الدولة بكيفية مباشرة او عن طريق الاقتطاع من الاموال التي جمعتها - مقابل خدمات سابقة مسداة في نطاق ممارسة مهام ذات طابع عمومي ، لا تفرض عليها الضريبة الا في هذه الدولة المتعاقدة.
الفصل التاسع عشر الوظائف العمومية
اولا - ان المرتبات المؤداة من طرف دولة متعاقدة او من طرف احدى جماعاتها المحلية او من طرف مؤسسة عمومية لهذه الدولة - مباشرة او عن طريق الاقتطاع من الاموال التي تم تأسيسها - لفائدة شخص ذاتي مقابل خدمات مسداة لهذه الدولة او جماعة محلية او مؤسسة عمومية في نطاق ممارسة مهام ذات طابع عمومي ، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة.
ان مقتضيات الفقرة السابقة لا تطبق على المرتبات المؤداة الى الاشخاص الذاتيين المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ثانيا - وتطبق مقتضيات الفصول 15 . و 16 و 18 على المرتبات المؤداة مقابل خدمات مسداة في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تزاوله احدى الدولتين المتعاقدتين أو احدى جماعاتها المحلية أو احدى مؤسساتها العمومية.