BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ 5 يوليوز 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4914 ·

عدد 4914 - 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)الجريدة الرسمية

ثالثا - ولا تفرض الضريبة على الايرادات العمرية او نات طابع آخر المحصلة من طرف مقيم دولة متعاقدة الا في هذه الدولة.

الفصل العشرون الطلبة والمتمرنون والاشخاص في طريق التكوين المهني اولا - ان المبالغ التي يتوصل بها طالب او متمرن أو شخص في

طريق التكوين ، يقيم او كان مقيما فيما قبل في دولة متعاقدة والتي يقيم في الدولة المتعاقدة لغاية واحدة وهي متابعة دراسته او تكوينه لمدة ست سنوات ، وذلك قصد سد مصاريف شؤون حياته او دراسته او تكوينه لا تفرض عليها الضريبة بهذه الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان تتأصل هذه المبالغ من مصادر توجد خارج هذه الدولة الاخرى،

ثانيا - ان الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى والذين يزاولون نشاطا مؤدى عنه مرتب في الدولة الاخرى وذلك لاجل تتميم الموارد اللازمة لصيانة حياتهم وتغطية مصاريف دراستهم وتكوينهم ، لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخيرة شريطة ان لا يزيد المرتب المحصل عليه عن سنة جبائية مبلغ 6000 درهم أو ما يعادله بالعملة الرومانية.

الفصل الواحد والعشرون المداخيل الاخرى

اولا - ان عناصر الدخل الخاصة بمقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين كيفما كان مصدرها . والتي لم تنص عليها الفصول السابقة لهذه الاتفاقية ، لا تفرض عليها الضريبة الا في هذه الدولة.

ثانيا - لا تطبق مقتضيات الفقرة الاولى بالنسبة لمستفيد من الدخل ، مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ، يزاول في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا صناعيا او تجاريا بواسطة مؤسسة قارة توجد بها ، أو مهنة حرة بواسطة قاعدة ثابثة توجد بنفس الدولة ، وذلك في حالة ما اذا ارتبط الحق أو المال المنتج لهنا الدخل بها. وهنا . فان الامر يستدعي تطبيق مقتضيات الفصل 17 و14 حسب الاحوال.

الفصل الثاني والعشرون كيفية حذف ازدواجية الضريبة

اولا - عندما يتقاضى مقيم في الدولة المتعاقدة مداخيل تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى حسب مقتضيات هذه الاتفاقية ، فان على الدولة الاولى ان تعفى هذه المداخيل من الضريبة معر مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل . الا انه يمكنها لحساب مبلغ الضريبة على ما تبقى من دخل هذا المقيم ان تطبق نفس النسبة كما لو ان المداخيل المعنية لم تكن معفاة من تلك الضريبة. ثانيا - عندما يتقاضى مقيم في دولة متعاقدة مداخيل تفرض عليها

الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى حسب مقتضيات الفصول 10 - 11 و 12 ، فانه يتعين على الدولة الاولى ان تمنح تخفيضا م من الضريبة المتعلقة بمداخيل هذا المقيم يعادل مبلغ الضريبة المؤدى في الدولة المتعاقدة الاخرى. غير ان مبلغ التخفيض هذا ، لا يجب أن يزيد على جزء الضريبة المحددة قبل منحم التخفيض المتعلق بالمداخيل المتأصلة من الدولة المتعاقدة الاخرى.

1685

ثالثا - في حالة اعفاء مداخيل مقيم دولة متعاقدة ، حسب مقتضيات ما من الاتفاقية ، من الضريبة في هذه الدولة ، فان هذه الاخيرة يستوجب عليها عند حساب مبلغ الضريبة على ما تبقى من مداخيل المقيم ، ان تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.

الباب الخامس مقتضيات خاصة الفصل الثالث والعشرون عدم الميز

اولا - لا يخضم مواطنوا دولة متعاقدة - كانوا مقيمين بها أم لا في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او يرتبط بها من التزام تختلف او تكون اكثر عبئا من الضريبة التي تفرض أو من الممكن فرضها على مواطني هذه الدولة المتعاقدة الاخرى اللذين لهم نفس الوضعية.

ثانيا - يقصد بعبارة. « مواطنين ».

1 ) جميع الاشخاص الذاتيين اللذين يتوفرون على جنسية احدى

الدولتين المتعاقدتين :

ب) جميع الاشخاص المعنويين ، شركات الاشخاص او جمعيات

مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل في احدى الدولتين المتعاقدتين.

ثالثا - لا يتم فرض الضريبة على مؤسسة قارة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة تكون اقل ملائمة عند فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الاخرى التي تمارس نفس النشاط.

رابعا - ان مقاولات دولة متعاقدة يوجد راس مالها كلا او بعضا بصفة مباشرة او غير مباشرة في حوزة او تحت مراقبة مقيم او عدة مقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تفرض عليها الدولة المتعاقدة الاولى اية ضريبة أو ما يرتبط بها مز التزام تتخاف او تكون اكثر عبء من الضريبة او ما يرتبط بها في الالتزامات التي تفرض او يكون من الممكن فرضها على المقاولات الاخرى من نفس النوع في هذه الدولة الاولى.

خامسا _ تعني عبارة « فرض الضريبة » حسب مدلول هنا الفصل الضرائب من كل نوع او تسمية.

الفصل الرابع والعشرون الاجراءات الودية

اولا - اذا ما اعتبر مقيم في دولة متعاقدة ان التدابير المتخنة من طرف احدى الدولتين المتعاقدتين أو من كل واحدة منهما. تؤدي أو قد تؤدي استقبالا الى الزامه بضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية جاز له - بصرف النظر عن طريق الطهن المنصوص عليها في التشريع الوطني لهاتين الدولتين - ان يطرح قضيته على انظار السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها.

ثانيا - تسعى هذه السلطة المختصة - اذا ما اتضم لها ان الشكاية ترتكز على اساس ولم يكن في استطاعتها العثور على حل مرض لتسوية القضية عن طريق اتفاق وذي مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الاخرى تلافيا لفرض كل ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. ويطبق هذا الاتفاق كيفما كانت الأجال المحددة من طرف التشريعات الداخلية لكل من الدولتين.

ثالثا - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق اتفاق ودي في تذليل جميع المصاعب او تبديد جميع الشكوك التي قد تترتب عن تطبيق الاتفاقية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4914 ·