BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليوز 2001، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4918 ·

1862الجريدة الرسميةعدد 4918 - 19 يوليوز 2001

ت) عديمو الجنسية في مفهوم الفصل 1 من اتفاقية 28 شتنبر 1944 المتعلقة بالوضعية القانونية لعديمي الجنسية.

الفصل 4

إن الشغالين المأجورين المشار إليهم في الفصل 3 والمقيمين على التراب الوطني لأي من الدولتين المتعاقدتين يعتبرون مشبهين عند تطبيق تشريع هذه الدولة المتعاقدة بمواطني هذه الدولة الأخيرة.

الفصل 5

1) إن مقتضيات الفصول 6 إلى 8 و 10 من الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تطبق عملا بقاعدة التشابه على إلزامية دفع الاشتراكات وعلى منع التعويضات العائلية، ان الأحكام الاستثنائية بموجب مقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة تطبق أيضا على التعويضات العائلية.

2) عندما يكون، تطبيقا لمقتضيات الفقرة السابقة تشريع الدولة المتعاقدة التي يكون على ترابها الوطني قد استخدم الشغال المأجور غير قابل للتطبيق، فإن نفس الإجراء يطبق أيضا على الشريك في الزوجية شريطة أن لا يكون هذا الأخير خاضعا كشغال مأجور بموجب وظيفة شخصية لتشريع هذه الدولة المتعاقدة.

الجزء الثاني مقتضيات خاصة الفصل 6

ما دام ان الحق في التعويضات العائلية، تحت ظل تشريع أي من الدولتين المتعاقدتين يخضع لإنجاز فترات اشتراك أو لفترات مساوية، فإن المؤسسة المختصة لهذه الدولة المتعاقدة تأخذ أيضا بعين الاعتبار فترات الاشتراك والفترات المعادلة المنجزة من طرف المستفيد كشغال مأجور تحت ظل تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة المشار إليه في الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، عندما يجعل تشريع أي من الدولتين المتعاقدتين الحق في التعويضات العائلية خاضعا لإنجاز مدة معينة من التسجيل لدى المؤسسة المختصة فإن فترات الاشتراك والفترات المساوية لها المنجزة تحت ظل تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة المشار إليه في الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تكون مشابهة لفترات التسجيل الدى المؤسسة المختصة.

الفصل 7

1) إن الشغال الذي يخضع بموجب الفقرة 1 من الفصل 5 خلال مدة استخدامه لتشريع أي من الدولتين المتعاقدتين له أيضا الحق في التعويضات العائلية عن الأطفال المقيمين على التراب الوطني للدولة المتعاقدة. الأخرى، وتعتبر مشابهة للاستخدام الفترات التي استفاد خلالها الشغال، بعد انتهاء عقدة عمله من الإعانات النقدية لعجز مؤقت عن الشغل برسم التأمين عن المرض أو الإعانات برسم التأمين عن البطالة ويكون مقيما على التراب الوطني للدولة المتعاقدة الأولى.

عدد 4918 - 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)

2 - ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد جديد الحق في التعويضات العائلية المقررة في الفقرة 1 ستة أطفال على الأكثر ولا يؤخذ بعين الاعتبار الأطفال الذين لم يصرح بهم لدى الحالة المدنية.

3 - باعتبار التعويضات العائلية الممنوحة في المجموع لعائلة بالمغرب تحت ظل التشريع المغربي - مبدأ بلاد الإقامة، فإن نسبة التعويضات العائلية الخاصة بالشغال المغربي الذي يخضع للتشريع الألماني هي 10 دويتش مارك في الشهر عن الطفل الأول و 25 دويتش مارك في الشهر عن كل طفل من الثاني إلى الطفل السادس.

بالنسبة للشغال الذي يخضع للتشريع المغربي، فإن نسبة. التعويضات العائلية 36 درهما عن كل طفل وفي كل شهر.

عندما تصبح الشروط التي كانت أساسا في تحديد النسب المحددة آنفا متغيرة تغيرا ملحوظا، حينئذ تفتتح مفاوضات قصد تعديلها.

4 - تدفع التعويضات العائلية عن الأطفال المشار إليهم فيما بعد لغاية سن الثامنة عشرة كاملة، شريطة أن لا يكونوا متزوجين.

1) الأطفال الشرعيين ؛

2) الأطفال الذين أصبحوا شرعيين :

3) الأطفال الطبيعيين المعترف بهم :

4) الأطفال الذين تم تبنيهم :

5) أطفال فراش آخر والذين يقيمون تحت سقف المستفيد.

5 - عندما تكون الشروط المخولة للحق في التعويضات العائلية متوفرة عن طفل بموجب هذه الاتفاقية وبموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيم الطفل على ترابها الوطني، فإن التعويضات العائلية تمنح خصيصا تحت ظل تشريع هذه الدولة المتعاقدة.

6 - عندما ينقل طفل إقامته، خلال شهر مدني، من التراب الوطني لأي من الدولتين المتعاقدتين إلى التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة، فإن التعويضات العائلية برسم هذا الشهر تدفع خصيصا تحت ظل تشريع الدولة المتعاقدة المطبق في بداية هذا الشهر، وعند الاقتضاء، باتصال مع مقتضيات هذه الاتفاقية.

7 - تدفع التعويضات العائلية من طرف المؤسسة المختصة بعملة الدولة المتعاقدة الذي يخضع الشغال لتشريعها، وبطلب من الشغال، تدفع المؤسسة المختصة التعويضات العائلية، بواسطة هيئة الاتصال في بلد إقامة الطفل، بأثر مبرى، إلى الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يحتضن في الغالب الطفل، كما يتم دفعها أيضا إلى هذا الشخص إذا. ما تقدم بحجة تثبت أن الشغال لا يستخدم التعويضات العائلية المدفوعة إليه في رعاية الطفل، وعندما يكون أشخاص آخرون يقومون بالسهر على رعاية الطفل، بالإضافة إلى الشريك في الزوجية، يجب دفع التعويضات العائلية إلى هذا الأخير، ويعتبر الشغال كمستفيد من التعويضات العائلية في مفهوم المقتضيات المنظمة لإعادة التعويضات العائلية التي تم منحها بكيفية غير قانونية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4918 ·