1989 ب- تتمنع مداخيل الاستمار، إلي حالة اعادة استمارها طبقا لقوانين احد الطرفين المتعاقدين، بنفس الحماي التي يتمتع بها الاستثمار الاصلي .
المادة الناك
معاملة الاستدي اراتٍ
١- يوفر كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل العضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه او لاستثمارات دولة اخرى و يؤخذ بالمعاملة الاكثر افضلية .
٢ - يوفر كل طوف متعاقد فوق ترابه لسعمري الطرف المتعاقد الاخر، فيما يخص تسير استثماراتهم و صياتها واستعمالها والتمنع بها او التخلي عنها معاملة لاتقل الفضلية عن للك الممنوحة لمستشمربه او لمستمري دولة اخرى ويوخذ بالمعاملة الاكثر افضلية .
٣- لا يمكن تقسير مقتضيات هذا الاتفاق المتعلقة بمنح معاملة لا تقل الأعضلية عن تلك الممنوحة لسشمري احد الطرفين المتعاقدين أو لستثمري دولة اخرى بطريقة تلزم احد الطرفين التعاقدين منح مسمري الطرف الاخر الاستعادة من معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ- وحدة اقتصادية او جركية أو منطقة الحادل الحراو موق مشركة او الطاق دولي مشابه أو أي شكل من اشكال التنظيمات الاقتصادية الجهوبة يكون احد الطرفين المتعاقلين عضوا فيه أو ينضم اليه فيما بعد.
ب - مسائل متعلقة كليا أو اساسيا بالضرية التي يشملها الفاق ثاني في المبدان الضربي.
المادة الرابعة
نوغ الملكية والتعوي
١ - ان اجراءات التاميم ونزع الملكمة او أي اجراء اخر له نفس الالر، المشار اليها فيما بعمد يستزع الملكية، التي يمكن ان تتخذ من طرف احد الطرفين المتعاقدين تجاه استمارات مستمري الطرف المتعاقد الاخر يجب ان لكون لا تميزية ولا متخذة لاغراض غير الاغراض العامة.
٢ - يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بهذه الاجراءات تعويضا عادلا وهنصفا يساوي ملغه القيمة السوقية للاستمار المعني في اليوم الذي اتخذت فيه للابير نزع الملكية او ي اليوم الذي اعلن فيه عنها للعموم ايهما اسبق. .
٣ - يكون مبلغ التعويض فعلي التحقيق ويؤدى بدون تاخير وفي حالة تاخير في الأداء تحسب عمن التعويض فائدة بسعر السوق العادي ابتداء من تاريخ استحقاقها الى تاريخ ادانها. ويؤدى العويض للمستثمرين معملة قابلة للتحويل ويتم تحويله بحرية .