٢ - في حالة نزاع بين احد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المصاقد الاخر مطل مقهمات المادة ٨ من هذا الاتفاق.
المادة الثامنا
لسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات
١ - ان الخلافات بين طرف معاقل ومستم الطف المعاقد الاخر شأن الاستعاء لنه لسومتها بقل الإمكان وليا ا - ان الخلافات بين طرف معاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر بشأن الاستثمار يتم تسويتها بقدر الامكان وليا عن طريق المشاورات والمفارضات بين طري التزاع .
٢ _ اذا تعذرت تسوية هذا الخلافه بهذه الطريقة في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ اشعار مكتوب، يمره . الخلاف باختيار من المستثمر:
أ- اما على محكمة مختصة أو هيئة للتحكهم أو على محكمة ادارية للعطرف المتعاقد الذي الجز الاستثمار فوق قرابه و ذلك باختيار من المستثمر
و اما
ب ا_ على المركز الدولي التسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات، قصد التحكيم، والذي انشى بموحب الاتفاقية بشأن بسوية النزاعات المعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى، المفتوحة للتوقيع. بواشنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥ اذا كان الطرفان المتعاقدان عضوين فيها ؛
ب " أو على نفس المركز قصد التحكيم في اطار نظام الآليات الإضافية للمركز المذكور المعلقة بإجراءات الصاخ و التحكيم ونقصى الحقائق، مادام لم يستكمل هذا الشرط.
ب ١١! على هيئة خاصة للتحكيم من قبل احد طري النزاع طبقا لقواعد التحكيم للجحة الامم المسحدة للقانون التجاري الدولي لسنة ١٩٧٦ شريطة ان تعلن الهيئة عن امس قرارها و تعليمله بطلب من احد الطرفين المساخدين
ج - يحضع اللجوء الى التحكيم المشار اليه اعلاه لي ب ا و ب " وب ١١! لشرط موافقة مشركة لطري النزاع.
د - اذا عرض احد طرفي النزاع الخلاف على محكمة مختصة للطرف المعاقد الذي تم الاسعمار فوق ترابه أو على التحكيم الدولي، فان هذا الاخيار يكون نهانيا.
٣ - لا يمكن لاي طرف متعاقد في حالة نزاع، ان يقدم اعتراضا أي اية مرحلة من مراحل التحكيم او عند تتفيذ قرار تحكممي بدعوى ان المسكمر، الذي هو الطرف الاخر في النزاع، قد سعل على تعويض عن كل الخائر أو جزء منها بموجب عقد تأمين .