BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4936 بتاريخ 20 شتنبر 2001، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4936 ·

2734الجريدة الرسميةعدد 4936 - 20 شتنبر 2001

ب) الاستغلال المبالغ فيه من قبل شركة أو أكثر لموقع مهيمن على مجمل تراب المغرب أو المجموعة أو على جزء هام منه،

ج) كل دعم عمومي يخل أو يهدد بالاخلال بالمنافسة بواسطة تشجيع الشركات أو بعض المنتجات، ماعدا الاستثناءات المخولة بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ.

2 - يتم تقييم كل ممارسة مخالفة لهذه المادة على أساس المقاييس المترتبة من تطبيق. القوانين المنصوص عليها في المواد 85 و 86 و 92 من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية و، بالنسبة للمنتجات الخاضعة للمجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ، على أساس تلك القوانين المتعلقة بالدعم العمومي بما في ذلك الحق المتفرع.

3 - يعتمد مجلس الشراكة، في أجل خمس سنوات بداية من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، التنظيمات الضرورية لتنفيذ الفقرتين 1 و 2.

وطالما أنه لم يتم اعتماد هذه التنظيمات، فإن مقتضيات الاتفاق الخاص بتأويل وتطبيق المواد XVI ،VI و XXIII من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، تطبق بصفتها تنظيمات من أجل تنفيذ النقطة (ج) من الفقرة 1 والأجزاء ذات الصلة من الفقرة 2.

4 - أ) يتفق الطرفان، من أجل تطبيق مقتضيات النقطة (ج) من الفقرة 1، خلال الخمس سنوات الأولى التي تلي دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم تقييم كل دعم عمومي يمنحه المغرب، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا البلد يعتبر منطقة مماثلة لمناطق المجموعة المشار إليها في النقطة (أ) من الفقرة 3 من المادة 92 من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية،

يرخص المغرب، استثنائيا، خلال هذه الفترة بالنسبة لمنتجات قطاع الفولاز الخاضع للمعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية للفحم والفولان، لمنح دعم عمومي لإعادة الهيكلة شريطة أن :

- يساهم هذا الدعم في تأهيل الشركات المستفيدة، في ظروف السوق العادية خلال نهاية فترة إعادة الهيكلة.

- تنحصر قيمة وأهمية ذلك الدعم في المستويات الضرورية التي يستوجبها تأهيلها ويتم تخفيض تلك القيمة والأهمية تدريجيا. - يتم ربط برنامج إعادة الهيكلة بمخطط لعقلنة القدرات في المغرب. يقرر مجلس الشراكة، مع مراعاة الوضع الاقتصادي في المغرب، إمكانية وجوب تمديد هذه الفترة كل خمس سنوات.

ب) يضمن كل طرف الشفافية في مجال الدعم العمومي بإخبار الطرف الآخر، سنويا، مثلا بالقيمة الإجمالية للمساعدة الممنوحة وكيفية توزيعها وبتقديم المعلومات حول أنظمة الدعم. ويقوم أحد الطرفين، بطلب من الطرف الآخر، بتوفير المعلومات حول بعض الحالات الخاصة للدعم العمومي.

عدد 4936 - 2 رجب 1422 (20 سبتمبر 2001)

5 - فيما يخص المنتجات المشار إليها في الفصل 2 من الباب ]I : - لا يتم تطبيق النقطة (ج) من الفقرة 1،

- يجب تقييم كل ممارسة تتعارض مع النقطة (أ) من الفقرة 1 وفق المعايير التي حددتها المجموعة على أساس المادتين 42 و 43 من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية، ولاسيما تلك المحددة في تنظيم المجلس رقم 1962/26.

6 - إذا ارثأى المغرب أو المجموعة أن ممارسة ما تتعارض مع الفقرة 1 من هذه المادة :

- ولم تبينها بشكل واضح قوانين التطبيق المشار إليها في الفقرة 3،

- في غياب تلك القوانين، إذا كانت تلك الممارسة تسبب أو تهدد بإحداث ضرر بالغ للطرف الآخر أو الإضرار بصناعته الوطنية بما فيها صناعة الخدمات،

يمكن له اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التشاور مع لجنة الشراكة أو بعد مرور 30 يوم عمل من إخطار لجنة الشراكة.

لا يمكن اعتماد تلك الإجراءات المناسبة في الحالات التي تتعارض فيها تلك الممارسات مع النقطة (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة، عندما تطبق عليها الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، إلا وفق المسطرات وضمن الشروط المحددة من قبل هذه الاتفاقية أو من قبل كل وثيقة أخرى مناسبة جرى التفاوض بشأنها وقابلة للتطبيق بين الطرفين.

7 - يقوم الطرفان دون الإخلال بالمقتضيات المخالفة المعتمدة طبقا للفقرة 3، بتبادل المعلومات في حدود ما يسمح به سر المهنة وسر الأعمال.

المادة السابعة والثلاثون :

يقوم المغرب والدول الأعضاء بتقويم تدريجي، دون الإخلال بالتزاماتهما اتجاه «الغات»، لكافة احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري بشكل يضمن، في نهاية السنة الخامسة الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، انعدام التمييز فيما يهم شروط التموين وتسويق البضائع بين رعايا المغرب ورعايا الدول الأعضاء. ويتم إخبار لجنة الشراكة بالإجراءات المعتمدة لتحقيق هذه الغاية.

المادة الثامنة والثلاثون :

يتأكد مجلس الشراكة، بخصوص الشركات العمومية والشركات التي منحت لها حقوق خاصة أو خاصة بها، في نهاية السنة الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من عدم اعتماد أو الإبقاء على أي إجراء يتسبب في اضطراب في المبادلات بين المغرب والمجموعة في حدود تتضارب مع مصالح الطرفين. ولا يعيق هذا المقتضى تنفيذ هذه الشركات، بصفة قانونية أو بالممارسة، للمهام الخاصة الموكولة إليها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4936 ·